هبطت الأسعار التجارية للإسمنت في السوق المحلية نحو 28 في المئة ليبلغ سعر الطن الواحد السائب نحو 35 دينار بحريني وذلك في غضون نحو شهرين، إذ كان السعر المتداول بين الموردين وتجار الجملة يبلغ نحو 45 دينارا ، بحسب ما أفادت به مصادر في قطاع تجارة مواد البناء.

كما تراجع سعر الأكياس في سوق الجملة من 2.3 دينار إلى 1.8 دينار بحريني.

وارجع مسئول في أحد شركات مواد البناء هذا الانخفاض إلى تخفيض بعض الموردين السعوديين للسوق المحلية الأسعار خصوصا الأفراد اللذين لا يريدون أن يبقوا بشاحناتهم كثيرا في البحرين، فيقدمون الإسمنت بأسعار أقل، لكن مراقبون يقولون كذلك بأن توقف الكثير من مشروعات البناء في البلاد بسبب الأزمة المالية دفع الطلب على الأسمنت ومواد البناء إلى الانخفاض.

وأشار عاملون في القطاع أن من بين الأسباب كذلك ظهور مصادر أخرى، ووجود مصنع إسمنت يصنع المادة حاليا في البحرين ويقع منطقة عسكر والذي بدأ الإنتاج.

ويورّد الأفراد والشركات السعودية نحو 8 آلاف طن من الأسمنت للسوق المحلية عبر شاحناتهم الخاصة، حسب تقديرات عاملين بالقطاع.

وتخوف المسئول من معاودة الأسعار للارتفاع مع تعطل الترخيص عشرات الشاحنات التي تنقل مواد البناء في الإدارة العامة للمرور المسئولة عن فحص وتسجيل المركبات والشاحنات بالبلاد، إذ ذكر أن نحو 30 شاحنة جديدة تنتظر منذ عدة شهور الحصول على الموافقات الرسمية لتبدأ عملها في نقل الإسمنت الذي سيوفر كميات إضافية ويزيد من الإمدادات للسوق المحلية، إذ أن 15 شاحنة من هذه الشاحنات عالقة منذ 8 شهور للحصول على الموافقات الرسمية.

وتستورد البحرين الإسمنت بشكل رئيسي من المملكة العربية السعودية عن طريق السفن والشاحنات، إذ حددت السلطات السعودية حصة تبلغ 25 ألف طن أسبوعيا، إذ تبلغ إمدادات الأسمنت التي تجلب عن طريق البحر نحو 15 ألف طن أسبوعيا في حين تأتي الكميات المتبقية بواسطة جسر الملك فهد.

قلل عاملون في مجال البناء من حجم التأثيرات التي تطاول سوق مواد البناء الأساسية في البحرين نتيجة إعادة فرض رسوم جمركية على واردات مواد البناء من دول مجلس التعاون الخليجي مطلع هذا العام، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن هذه التأثيرات قد تكون «محدودة أو غير مباشرة».

وأصدرت شئون الجمارك في البحرين قبل أسابيع تعميما بأن قرار وزير المالية رقم (22) لسنة 2009 بشأن تمديد إعفاء الإسمنت والحصى وحديد التسليح من الرسوم الجمركية قد انتهت مدته. وذكرت شئون الجمارك في التعميم أنه بناء على ذلك فإن جميع المواد المذكورة ستخضع للضريبة الجمركية بمقدار 5 في المئة من القيمة وحسب التعرفة الجمركية مع بداية 2010