أكد رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه استعداد القطاع المصرفي لتمويل كل فرص التنمية الموجودة في القطاع الخاص لكنه شدد على ضرورة أن توفر الدولة الاطمئنان والمناخ الجيد لجذب الاستثمارات بحيث تتم معالجة الدين العام من طريق تكبير الاقتصاد وليس من طريق فرض الضرائب.
ورأى طربيه في تصريح صحفي إثر لقائه اليوم وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن أن هذا يساعد على تقليص نسبة الدين العام إلى حجم الدخل القومي مما يساعد لبنان على الخروج تدريجيا من نفق المديونية العامة الكبيرة فيكون بذلك قد تم معالجة هذا الدين من طريق تكبير الاقتصاد وتنميته.
وأعرب عن أمله في أن يكون الإنفاق الإضافي المتوقع في مشروع موازنة الـ 2010 إنفاقا استثماريا... مضيفا بالقول / فإذا كان استثماريا يمكن أن يتم تمويله من طريق الـ «بي.أو.تي» أو التمويل والتشغيل... لافتا إلى أن كل المؤسسات الدولية والصناديق العربية والدول المانحة جاهزة للمساعدة في التمويل الإنمائي والاستثماري ولمساعدة لبنان على تجاوز كل الصعوبات الاقتصادية على أساس أن تؤمن الدولة اللبنانية المناخ وتوفر جو اطمئنان للمستثمر وتكون لديها مشاريع تستطيع تقديمها للحصول على التمويل بكل يسر وسهولة .
أكد جبران باسيل، وزير الطاقة والمياه اللبناني أن قطاع النفط في لبنان بحاجة إلى قانون يحدد السياسة الواجب اعتمادها في هذا القطاع ، كما ينظم العمل ويحدد بالتالي الرسوم الواجب استيفاؤها بالتساوي والعدل مشيرا إلى أنه ليس للبنان سياسة نفطية ، بل هناك سياسة نظرية في مرحلة معينة».
وقال باسيل في مؤتمر صحفي عقده هنا أمس الأول (الجمعة) أنه تسلم من الوزير السلف «مسودة صالحة جدا لقانون النفط سيتم تنقيحها من أجل عرضها قريبا على مجلس الوزراء فهي صالحة للتهيئة للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية مشيرا إلى أن «التنقيب مشروع واعد للبنان ويتطلب أن يتزامن معه إصلاحات جذرية في قطاع النفط في المديرية العامة للنفط».
واشار إلى «مشكلة أن الأرقام بحد ذاتها جزء منها صحيح وآخر مقدر» مشيرا إلى أن «القطاع النفطي في لبنان مهم في هذه المنطقة
العدد 2718 - السبت 13 فبراير 2010م الموافق 29 صفر 1431هـ
