استطاعت الكتل النيابية «الأصالة» و»المنبر» و»المستقبل» بالإضافة إلى النواب المستقلين عدا النائب عبدالعزيز أبل من تمرير مشروع بقانون بمنح موظفي إدارة مكافحة المخدرات بدل خطر ومكافأة ضبطية، وذلك في حال ساهم الموظف في ضبط كميات من المخدرات، وذلك وسط معارضة الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بالإضافة إلى نواب كتلة الوفاق النيابية.

من جهته اعتبر النائب السيد مكي الوداعي أن: المخدرات ليس مالا لكي نحتسب نسبة منها كمكافأة.

وقال النائب محمد المزعل أن «هناك حالات كثيرة وفي إدارات مختلفة فيها خطر ومنها خفر السواحل والمرور والتحقيقات الجنائية في حالة القبض على سارق وغيرها من الإدارات، وإقرار مثل هذا المشروع يعني تمييزا بين موظفي الإدارات المختلفة».

ورد عليه النائب حسن الدوسري مبديا استغرابه من «المساواة بين من يقبض على شخص تجاوز إشارة حمراء وبين شخص ضبط كميات من المخدرات تدمر الشعب والأمة حتى وصل الأمر إلى تعاطي بعض طلاب المدارس».

واعتبر النائب جواد فيروز أن «هؤلاء الموظفين تم توظيفهم لهذا السبب، وإعطائهم علاوة يكون وفق قانون الخدمة المدنية الذي ينظم العلاوات، ويمكن من خلاله إعطاء موظف مكافئة أو مكافئتين»، وأضاف «وسنضطر أن نعمل الكثير من القوانين لكل مكافئة».

من جانبه بين النائب عبدالحسين المتغوي أن «الجدل يطول، والواضح أن كل رجالات البحرين يحتاجون إلى علاوة، وكما قال النائب المزعل إنه لا يوجد مخلص».

ليتدخل المزعل محتجا، أقصد أنه لا يوجد من هو غير مخلص.

إلى ذلك لفت النائب علي أحمد إلى أن «من باب التنظيم، أعتقد أن المقرر إذا كان غير موافق على مشروع القانون فيجب أن يتم تعيين مقرر آخر من أجل أن يقوم بالرد على جميع الاستفسارات والانتقادات الموجهة إلى المشروع»، ونوه إلى أن «هناك إغراءات كثيرة تواجه موظفي إدارة مكافحة المخدرات أو موظفي الآداب من قبل المافيات المستعدة لدفع الآلاف من أجل فعل ما تريد».

وشدد النائب عبدالحليم مراد على أنه «لا يمكن المقارنة بين مكافحة المخدرات والمخاطر التي يتعرض إليها رجال مكافحة المخدرات لأن تجار المخدرات والمتعاطين يستخدمون كل الأسلحة»، واستغرب «التحدث عن المافيات في أميركا وغيرها ونحن قبل أشهر فقط تم الإعلان عن ضبط مئات الكيلوات من المخدرات».

ورد ممثل وزارة الداخلية محمد راشد بونجمة بأن «الهدف من هذه العلاوات موجودة وتصرف وفق قرار وزاري على جميع الإدارات ولا يمكن أن يتم صرفه إلى موظفي إدارة دون أخرى، كما أن صرف العلاوات يتم وفق القرار الوزاري بحسب الموازنة»، وأفاد بأن «هذا المشروع سيفرق بين موظفي الأمن العام وسيحدث لنا لبسا في الوزارة إذ إن بعض الموظفين يتم صرف العلاوات لهم وفق قرار وزاري وآخرون وفق قانون»، مؤكدا أن «هدف المشروع متحقق في مواد قانون الأمن العام». ليصوت المجلس على المشروع بقانون وتتساوى الأصوات إلا أن صوت رئيس الجلسة غانم البوعينين يرجح كفة المؤيدين للمشروع بقانون. إلا أن المزعل أثار إشكالية أن الأغلبية 13 صوت، بينما التصويت 12 مقابل 12. وطالب النائب عبدالله الدوسري باستبدال المقرر النائب جلال فيروز لأنه ضد مشروع القانون، وأشار على أنه «أدبيا لا بد أن يكون المقرر مؤيدا لمشروع القانون، ولابد أن يغير مكانه أو يلتزم أدبيا بالمشروع».

ورد فيروز: مستعد، ويتم اختيار غيري، لأن النائب محمد خالد هو المقرر ولكنه لم يحضر الجلسة لذلك تم الطلب مني أن أكون المقرر.

البوعينين: لا، لا، لا تنزل. جلال: مستعد. البوعينين: أنا الرئيس هو مو على كيفه.

وتساءل النائب عبدالعزيز أبل: كيف تمنح علاوة لموظفي الإدارة وهم جالسون في المكاتب؟، وكيف يتم منح تلك العلاوة للمخبرين؟، نفهم أن الدوريات تتعرض للخطر ولكن الموظفين ما هو الخطر الذي يتعرضون إليه.

ورد النائب إبراهيم بوصندل أن «المخبر أكثر شخص يتعرض للخطر لأنه يكون متواجدا بين المجرمين ولا يملك أي سلاح».

وأكد النائب خليل المرزوق أن «المخبر رجل مؤقت، وغير مدرج على جدول موظفي الوزارة فكيف نريد أن نمنحه علاوة خطر؟». ليتم التصويت على مواد المشروع ويتم تمريرها على أن يرفع إلى مجلس الشورى