كشف النائب العام علي بن فضل البوعينين خلال زيارته ظهر اليوم (الاثنين) إلى مبنى الإدارة العامة للأدلة المادية التابع للنيابة العامة عن كلفة الأجهزة الحديثة والمتطورة المزودة بالإدارة، التي لا تقل عن مليون و600 ألف دينار.
وأوضح البوعينين الدور الكبير الذي تضطلع به الإدارة خدمةً للعدالة المنشودة، إذ تحتضن كوادر بحرينية شابة يبلغ مجموعها 30 متخصصاً تم تدريبهم محلياً وخارجياً، بالإضافة إلى 5 موظفين آخرين يحملون جنسيات عربية.
وقال البوعينين: "إن الإصلاحات التي قادها جلالة الملك المفدى وأدت إلى عزل الإدعاء العام عن وزارة الداخلية، وإنشاء النيابة العامة لتكون شعبة من القضاء، الأمر الذي أدى إلى بذل جهود حثيثة للرقي بمستوى ودور النيابة العامة، وعليه أنشأت الإدارة العامة للأدلة المادية التابعة للنيابة العامة.
وأكد النائب العام أن دور هذه الإدارة تكميلي لما يقوم به مختبر البحث الجنائي التابع لوزارة الداخلية والذي يخدم عدة وزارات منها وزارة الداخلية والصحة والدفاع والتجارة وغيرها من الجهات والمؤسسات.
هذا وكان النائب العام علي بن فضل البوعينين قد قام ظهر اليوم (الاثنين) بصحبة رئيس دائرة التفتيش القضائي بالنيابة العامة حميد حبيب بزيارة إلى مبنى الإدارة العامة للأدلة المادية الواقع بمنطقة الزنج؛ بحضور مندوبي الصحف المحلية، إذ استمع الحضور إلى شرحٍ وافٍ من قبل المدير العام للإدارة محمد عبدالرسول الخياط عن عمل ووظائف التي يضطلع بها أقسام الإدارة.