التقى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس رئيس ديوان الرقابة المالية حسن خليفة الجلاهمة الذي رفع إلى جلالته البيانات المالية المدققة لديوان الرقابة المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.

وأشاد جلالته بما حققه الديوان من إنجازات وتطور في جوانب العمل الرقابي المختلفة التي برزت مؤشراتها الإيجابية في مستوى التقارير التي أصدرها كما ونوعا. كما نوه إلى دور ديوان الرقابة المالية في مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على توفيق أوضاعها الإدارية والتنظيمية وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي يستند إلى التشريعات والقوانين والأنظمة النافذة.

واستمع العاهل من رئيس ديوان الرقابة المالية لإيجاز عن إنجازات الديوان بخصوص الرقابة على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة للرقابة المالية.

كما عرض الجلاهمة على جلالة الملك ملامح الخطة الاستراتيجية لديوان الرقابة المالية للسنوات الخمس المقبلة في ضوء رؤية البحرين الاقتصادية 2030. حضر المقابلة وزير الديوان الملكي ومستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية.

وصرح الجلاهمة إثر اللقاء بأنه استمع إلى توجيهات وآراء جلالة الملك فيما يتعلق بمسيرة الديوان ودوره في الرقابة على أموال الدولة والتحقق من سلامة ومشروعية استخدامها وحسن إدارتها وترسيخ أسس الشفافية في التعامل مع المال العام.

وأشار إلى أنه عرض على جلالة الملك ما تم إنجازه من خطط الديوان وبرامجه المتعلقة بالرقابة على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية بالإضافة إلى المهمات ذات الطبيعة الخاصة. كما عرض الملامح الرئيسية للخطة الاستراتيجية لديوان الرقابة المالية للفترة 2010 - 2015.

وأفاد الجلاهمة أن الديوان يلعب دورا فاعلا في تحقيق الرؤية الاقتصادية من خلال وضع الخطط الاستراتيجية وبرامج التنفيذ اللازمة لتحقيق الطموحات المرتبطة بها بحيث يصبح القطاع العام أكثر إنتاجية وأن يكون مسئولا عن تقديم خدمات ذات نوعية أفضل من خلال عمليات أكثر كفاءة بالإضافة إلى قيام الديوان بالتأكد من وجود نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف ويؤدي إلى تسهيل عملية النمو الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة كشف الجلاهمة أن الخطة الاستراتيجية المقبلة لديوان الرقابة المالية وبرامج تنفيذها ستأخذ في الاعتبار ما ورد في الرؤية الاقتصادية بشأن تحسين الحوكمة والإدارة الداخلية بتلك الشركات.

لدى لقاء جلالته رئيس المجلس الوطني التركي الأعلى

العاهل يؤكد عمق العلاقات البحرينية التركية وينوه بالتعاون البرلماني

المنامة - بنا

أكد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن العلاقات البحرينية التركية متميزة وقائمة على التعاون والاحترام المتبادل انطلاقا مما يجمع البلدين الصديقين من روابط تاريخية وثقافية مشتركة، منوها بأهمية التعاون في العمل البرلماني بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصافرية أمس رئيس المجلس الوطني التركي الأعلى محمد علي شاهين يرافقه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.

وأشار جلالته خلال اللقاء إلى دور المجالس النيابية المهم في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا أهمية استمرار التعاون الثنائي بين البلدين وتفعيل دور اللجنة العليا المشتركة لفتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق المشترك.

كما أعرب جلالته عن تقديره لجهود فخامة الرئيس التركي في سائر المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار لما فيه خير الأمة الإسلامية وصالحها.

ونوه جلالته بأهمية تكثيف الزيارات بين البلدين لتفعيل العمل المشترك في القضايا التي تهم البلدين وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والديمقراطي إلى جانب تنسيق المواقف حيال القضايا العربية والإسلامية والدولية في اللقاءات والاجتماعات البرلمانية.

مرسوم ملكي بإعادة تعيين الحواج وجرونبرج

في «المواني البحرية»

صدر عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم 5 لسنة 2010 بشأن إعادة تعيين العضوين جواد يوسف الحواج ولارس بيتر جرونبرج في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواني البحرية.

وجاء في المرسوم أنه يعاد تعيين العضوين جواد يوسف الحواج ولارس بيتر جرونبرج في مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ البحرية، وتكون مدة عضويتهما في المجلس أربع سنوات.