دعا المنبر الديمقراطي التقدمي في بيان صدر عنه أمس، الحكومة ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة الالتزام بما تقضيه وتفرضه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد بدءا من توفير الآليات والأدوات الرقابية المعنية بمكافحة جرائم الفساد وفي مقدمتها إنشاء هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد، مضيفا أن موقف الحكومة حيال إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد مازال سلبيا ومعارضا.

كما رحّب «التقدمي» في بيانه بمصادقة عاهل البلاد على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، مؤكدا أهمية هذه الخطوة.

وأكد أن الضرورة باتت ملحة في تعزيز ودعم الأجهزة القائمة وفي مقدمتها ديوان الرقابة المالية، ومجلس المناقصات، داعيا إلى تفعيل أمر عاهل البلاد بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية.

وقال: إن وجود هذه الأجهزة لا يغني عن قيام هيئة وطنية عليا تفعّل من خلالها الشراكة المجتمعية في مواجهة الفساد، منبها إلى ضرورة أن يولى مجلس النواب الاهتمام المطلوب واللازم باكتمال حزمة التشريعات المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بدءا من قانون الإعلان عن الذمة المالية للمسئولين في الدولة وأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية، وقانون من أين لك هذا.

وطالب «التقدمي» في بيانه بسن قانون يُجرم الممارسات التمييزية في القطاع العام، وقانون يضمن حرية الجمهور للحصول على المعلومات، وغيرها من التشريعات والقوانين المتعلقة بالنزاهة ومكافحة الفساد، لأن الحاجة تزداد إلحاحا للتطبيق الحقيقي الفاعل والمؤثر لكل ما يُفعل جهدا وطنيا حقيقيا طال انتظاره لمواجهة آفة الفساد ومحاسبة الفاسدين والمفسدين.

وفي السياق ذاته دعا مجلس النواب إلى القيام بدوره في محاربة الفساد وعدم إخضاع ملفات الفساد لأي نوع من المساومات أو المزايدات أو طأفنتها بأي شكل من الأشكال.