دعا عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السادسة عن جزيرة سترة صادق أحمد ربيع الحكومة بضرورة الالتزام بالقوانين المتبعة لأنها أولى بذلك قبل مطالبة المواطنين بالالتزام مشيرا إلى قيام وزارة الدفاع بعملية دفان شمال شرق جزيرة سترة دون أخذها الموافقات اللازمة لمثل هذا الإجراء.

وأكد ربيع أن وزارة الدفاع قامت مؤخرا بدفان بشرق الجزيرة قرب المحطة الكهربائية بقرية مهزة من دون الرجوع إلى المجلس البلدي المختص وأخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة الأخرى، مشيرا إلى وجود توجيهات من قبل لجنة الإسكان والإعمار التي كان يرأسها سمو ولي العهد باقتراح هذه الأرض لإقامة مشاريع إسكانية عليها لأهالي المنطقة، وأكد خشية الأهالي من معاودة الدفان.

واستغرب ربيع مطالبة المواطنين الالتزام بالقانون في الوقت الذي يُخترق فيه هذا القانون من السلطة المشرعة والمنفذة له واستطرد ربيع حديثه «أن الدفاع عن الوطن مسئولية الجميع وأهم وسيلة للدفاع عنه هي حماية مواطنيه والأجدر هو تخصيص هذه القطعة من الأرض للمواطنين لتحقيق هذا المبدأ»، فيما طالب وزير شئون البلديات والزراعة بالرد على تمديد الدفان إلى نهاية الفصل التشريعي الحالي.

وقال ربيع إننا في مجلس بلدي الوسطى لازلنا ننتظر تمديد إيقاف الدفان على سواحل سترة الذي بقي لعدة أشهر على طاولة وزير شئون البلديات والزراعة من دون تحريك وهو حق أصيل للمجلس مردفا «أننا بدأنا نشعر أنه يُراد له أن يفرغ من محتواه»، فضلا عن عدم الرد على مطالبنا، وأضاف أننا نأمل في الحصول على رد على خطاب المجلس للديوان الملكي بتخصيص هذه الأرض للمنفعة العامة.

ومن جانبه أوضح رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن أن أي منطقة عمل يجب أن تأخذ تصاريح من الجهات المختصة وتمر عبر بوابة المجلس كونه صاحب الحق والاختصاص في إدارة منطقته، وقال: «هناك قوانين وأسس تتبع في الأجهزة الحكومية ومن ضمنها هذا الدفان حتى نكون في المسار الصحيح وهذا مطلب مشروع لجميع ممثلي المناطق التي تقع المشاريع في دوائرهم»، وأردف «أننا بانتظار الانتهاء من المخطط الهيكلي الذي من خلاله سيتم بيان الصورة النهائية لسواحل مملكة البحرين ومن ضمنها سواحل جزيرة سترة». فيما أكد ممثل الدائرة صادق ربيع أن رؤية المجلس هي بقاء هذه المنطقة ضمن المقترحات الأولية كخيار للمشاريع الإسكانية استنادا إلى قرار صادر منه، موضحا تحرك المجلس بهذا الخصوص منذ الأيام الأولى لبدء الدفان إذ بادر رئيسه برفع خطابات لكل من الجهاز التنفيذي ببلدية الوسطى ووزارة شئون البلديات والزراعة إلى جانب مخاطبة الديوان الملكي