صرح وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية بوزارة المالية، أحمد فراج، أنه لا صحة على الإطلاق لما ورد في الصحف المحلية مؤخرا بشأن توجه من نوع ما لإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، وأكد أن وزارة المالية لا شأن لها بما نشر في هذا الصدد ولا بالمصدر الذي استقيت منه هذه الأنباء.

وأورد بيان صحافي لوزارة المالية أمس (الثلثاء) تأكيد فراج أن مشروع قانون الموازنة سيعد في إطار المصلحة العامة وطبقا لأحكام الدستور والقانون، وسيحال إلى مجلس النواب في نطاق التوقيت الذي نصت عليه المواد الدستورية والقانونية ذات العلاقة.