جدد عمال الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى صباح أمس (الثلثاء) إضرابهم عن العمل احتجاجا على تأخير صرف أجورهم منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقال العمال في حديث لـ «الوسط»: إن الشركة عرضت عليهم صرف أجور شهر واحد اليوم (الأربعاء)، على أن تسدد لهم مستحقاتهم المالية على مراحل، إلا أنهم طالبوا بصرف جميع مستحقاتهم المالية.

وشكا العمال سوء أحوالهم ومعيشتهم، بعد أن أوقفت الشركة صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر وهو الأمر الذي جعلهم في وضع مأساوي وصعب، مشيرين إلى أن العمال والبالغ عددهم نحو 500 عامل توقفوا تماما عن العمل.

ويسكن العمال بالقرب من موقع العمل وخلف مدرسة تعليم القيادة، إذ تشكل مجاميع عمال الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى من أربع جنسيات آسيوية وهم: الهندية، النيبالية، البنغالية، والباكستانية.

وأشار العمال إلى أن الشركة وعدتهم بصرف أجورهم، إلا أنهم قلقون من عدم الوفاء بالوعود وخصوصا أن الشركة وعدتهم من قبل ولكنها لم تفِ بالتزاماتها.

ومن جانبه، تحدث مدير الأمن بالشركة إبراهيم عتيق لـ «الوسط»، مؤكدا احتجاج العمال على تأخر صرف أجورهم أربعة أشهر، ونافيا في ذات الوقت وجود إضراب عمالي.

وأشار عتيق إلى أن الشركة أوقفت العمل في مشروع جسور مدينة عيسى منذ شهر تقريبا بعد التوافق مع الجهات المعنية على ذلك، حتى حل الإشكالية العالقة بين الشركة والجهة المعنية، كاشفا عن اجتماعات عقدت بين مسئولي الشركة والوزير المعني بخصوص حل الإشكالية العالقة بخصوص المستحقات المالية.

ولجأ العمال أيضا إلى وزارة العمل لحل إشكاليتهم العالقة منذ أشهر، في ظل اتهامات الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى وزارة الأشغال بتأخير مستحقاتها المالية نظير قيامها بأعمال تنفيذ مشروع جسور مدينة عيسى والبالغ موازنته نحو 41 مليون دينار على أن يتم الانتهاء منه في العام 2011.

إلا أن مصدرا مسئولا بوزارة الأشغال علق من قبل على خبر اعتصام عمال الشركة المنفذة لمشروع جسور مدينة عيسى في سبتمبر/ أيلول الماضي بأن الاعتصام شأن داخلي يُحل بين طرفي الخلاف وهما الشركة والعمال.

ونفى المصدر لـ «الوسط» أن يؤثر هذا لخلاف على إنجاز المشروع الذي يكلف نحو 41 مليون دينار في الوقت المحدد له وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة والوزارة، وذلك مع حلول العام 2011.

وقد سجلت وزارة العمل من قبل 73 قضية عمالية ضد الشركة، وذلك بسبب عدم الوفاء بالعهد الذي قطعته الشركة على نفسها بتسديد أجور جميع العمال منذ أشهر.

ووصف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري في سبتمبر/ أيلول الماضي اعتصام العمال في ذلك الوقت بـ»الحضاري» والذي ينم عن تفهم المسئولية، مؤكدا أن الوزارة تفهمت ظروفهم وأوضاعهم وعدم التزام الشركة بتسديد أجور العاملين المتأخرة.

وقال الدوسري: «التقيت العمال الآسيويين وتحدثت معهم، وأكدوا لي أنهم لم يتسلموا مستحقاتهم المالية التي وعدت الشركة بصرفها لهم نظير تأخر أجورهم، وعلى الفور طلبت من قسم الشكاوى العمالية تسجيل شكاواهم العمالية ضد الشركة لعدم الوفاء بوعدها».

وأشار الدوسري إلى أنني باشرت بالاتصال للشركة لمعرفة أسباب عدم الالتزام بوعدها السابق لوزارة العمل، مؤكدا أن الشركة وعدت بسرعة التصرف وتوفير المبلغ المطلوب لصرف أجور جميع العمال.

وبيّن الوكيل المساعد أن الشركة ستعمل على صرف الأجور خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب وعدها الجديد، موضحا أن العمال لم يوقفوا العمل في الموقع بل استمروا في العمل.

ودعا الدوسري كل الجهات المعنية بهذه القضية تفهم ظروف العمالة الأجنبية، وأهمية المشروع الحيوي الذي يقومون به، مؤكدا أن الشركة وصاحب العمل ملزمان بتحمل مسئولية صرف الأجور في موعدها لجميع العمال ولا يمكن تحميل المسئولية لأي طرف آخر مهما كان.

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي وحتى الآن فإن عمال الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى يعانون عدم صرف أجورهم بشكل منتظم، إذ سبق إضراب العمال أمس اعتصام التاسع من سبتمبر، ومن قبل ذلك اعتصام مشابه مطلع الشهر ذاته، وقد سبق ذلك أيضا اعتصام قبل ستة أشهر تقريبا للمطالبة بصرف أجور العمال والتي اعتادت الشركة تأخيرها.

وكان الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان السيد جعفر المحفوظ أكد في الحادث نفسه من قبل أن العمال الأجانب سيتجهون للإضراب عن العمل في حال استمرت الشركة في عدم صرف مستحقاتهم المالية، مؤكدا أن ذلك سيؤدي للإضرار بالمصلحة العامة وتعطل مشروع حيوي قد تنتج عنه مشكلات أخرى كالاختناقات المرورية.

وأكد المحفوظ أن الاتحاد سبق وأن تحدث مع وزارة العمل وحثها على ضرورة أن يكون هناك تفتيش عمالي حقيقي على المؤسسات التي تتلاعب بأرزاق الناس.

وتابع المحفوظ: «سبق وأن حذرنا من أن الظاهرة ستزداد بشكل تدريجي مع وجود ذريعة سميت بـ «الأزمة المالية العالمية» ليتلاعب كل من يريد التلاعب في مستحقات الناس وتأخير صرف أجورهم، وخصوصا أننا في بدايات الشهر الكريم الذي يحتاج فيه الإنسان لكل فلس ليصرفه على عائلته». وقال المحفوظ بخصوص العمالة الأجنبية فقد بينا من قبل أن هذه العمالة المسكينة لا تتحرك وتلجأ إلى خطوات الاعتصام أو الإضراب عن العمل إلا إذا وصل بها الحال إلى أسوأ الأوضاع، ما يجعل خيار الاعتصام والإضراب لا بديل له.