هددت جمعية الصيادين البحرينية باللجوء إلى الإضراب من جديد، وإعلان مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، احتجاجا على رفض الحكومة تخصيص جانب من الموازنة العامة للدولة لصالح إنشاء صندوق دعم الصيادين.

وقال نائب رئيس الجمعية عيسى إبراهيم «إن الحكومة تخلت عن وعدها للصيادين عندما حضر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى جمعية الصيادين والذي نتج عنه فك الصيادين إضرابهم عن العمل والذي دام قرابة أسبوع كامل أدى إلى شل حركة سوق السمك في البحرين ورفع الأسعار بشكل خيالي».

وأشار إلى أن مجلس الوزراء الذي ترأسه سمو رئيس الوزراء في 22 فبراير/ شباط 2002 بحث وضع الصيادين وخطة الحكومة لدعم قطاع الصيد وتنمية الموارد السمكية، مؤكدا أن مجلس الوزراء قرر دراسة إنشاء «صندوق للصيادين» يختص بتعويضات الصيادين وتنمية الثروة السمكية.

الصيادون يهددون بالإضراب ومقاطعة الانتخابات لرفض «صندوقهم»

الوسط - هاني الفردان

هددت جمعية الصيادين البحرينية باللجوء إلى الإضراب من جديد، وإعلان مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، احتجاجا على رفض الحكومة تخصيص جانب من الموازنة العامة للدولة لصالح إنشاء صندوق دعم الصيادين.

وقال نائب رئيس جمعية الصيادين، عيسى إبراهيم، لـ «الوسط»، إن الحكومة نقضت وعدها للصيادين عندما حضر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى جمعية الصيادين والذي نتج عنه فك الصيادين إضرابهم عن العمل الذي دام قرابة أسبوع كامل نتج عنه شل حركة سوق السمك في البحرين ورفع الأسعار بشكل خيالي.

وأشار إبراهيم إلى أن مجلس الوزراء الذي ترأسه سمو الأمير خليفة في 22 فبراير/ شباط 2002 بحث وضع الصيادين وخطة الحكومة لدعم قطاع الصيد وتنمية الموارد السمكية، واطلع على التقرير العاجل الذي كلفت بإعداده في ضوء توجيهات رئيس الوزراء وزارة شئون البلديات والزراعة بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وتأسيسا على ذلك قرر مجلس الوزراء دراسة إنشاء «صندوق للصيادين» يختص بتعويضات الصيادين وتنمية الثروة السمكية. وحماية للمصائد السمكية والحفاظ على البيئة البحرية، قرر مجلس الوزراء تكليف الجهات القانونية بإعداد الأداة القانونية اللازمة لفرض رسوم على عمليات شفط وتجريف الرمال، فيما قرر كذلك توجيه صندوق العمل إلى دعم قطاع الصيادين والثروة السمكية، وذلك من خلال تقديم بعض المساعدات للصيادين كمستلزمات الصيد وأدواته والتدريب في مجال الصيد للارتقاء بالمهنة.

وقال نائب رئيس جمعية الصيادين: «الحكومة هي من تبنت إنشاء صندوق لدعم الصيادين، والآن هي من ترفض هذا المشروع بحجج واهية وكثيرة منها زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، ومطالبة أصحاب المهن الأخرى بنفس الصندوق.

وتابع إبراهيم: «أين الوعود الحكومية بإعداد برنامج عمل لدراسة الخطة المقترحة لدعم الصيادين وتنمية الموارد السمكية من أجل الحفاظ على الحياة البحرية واستدامة المخزون السمكي، وتوجيها سمو رئيس الوزراء بأخذ طلبات الصيادين في الاعتبار وتسهيل إجراءاتهم».

وأكد نائب رئيس جمعية الصيادين أن الاتصالات الرسمية بين الجمعية والحكومة مؤخرا تؤكد أن صندوق دعم الصيادين سيتم تنفيذه خلال شهر مارس/ آذار المقبل، إلا أن رفض الحكومة قانونا بمشروع الصندوق كما نشر أمس في الصحف المحلية يثير التساؤلات. واستغرب إبراهيم من الرفض الحكومي للصندوق بذريعة أن أهداف مشروع القانون متحققة فعلا، باعتبار أن مظلة التأمين الاجتماعي التي تدعمها الدولة تغطي كل المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية المنصوص عليها في هذا الشأن وتشمل كل المواطنين بمن فيهم الصيادون، مؤكدا أن ذلك غير صحيح وأن الصيادين المحتاجين لا يحصلون على الدعم من الحكومة إلا بعد إسقاط رخص الصيد عنهم باعتبارهم أصحاب أعمال، وبالتالي ليس من حقهم الحصول على المساعدات الحكومية.

وكشف إبراهيم عن وجود نوايا جدية لإعلان تحرك قوي جدا من قبل الصيادين لرفض التوجهات الحكومية الأخيرة في التراجع عن إسقاط رسوم إصلاح سوق العمل عن الصيادين وإنشاء صندوق دعم للصيادين.

وقد رفضت الحكومة تخصيص جانب من الموازنة العامة للدولة لصالح إنشاء صندوق دعم الصيادين، مطالبة في مذكرتها بشأن مشروع قانون إنشاء الصندوق (المعد في ضوء اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب)، بأن يتم إنشاؤه بالاعتماد على مصادر تمويل ذاتية تنبع في معظمها من اشتراكات الصيادين التي خلا المشروع من الإشارة إليها.

وأشارت الحكومة إلى أن المادة الثالثة من المشروع المقترح التي نصت عند تعدادها مصادر تمويل الصندوق، على أن من بين هذه المصادر «ما يخصص للصندوق في الموازنة العامة للدولة»، وارتأت أن من شأن هذا النص تحميل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل أزمة اقتصادية عالمية تأثرت بها معظم دول العام بدرجات متفاوتة، ناهيك عن تذبذب أسعار النفط هبوطا أكثر منه صعودا حال كونه مصدرا مهما من مصادر الدخل القومي للدولة.

واعتبرت الحكومة أن أهداف مشروع القانون متحققة فعلا، باعتبار أن مظلة التأمين الاجتماعي التي تدعمها الدولة تغطي كل المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط الموضوعية المنصوص عليها في هذا الشأن وتشمل كل المواطنين بمن فيهم الصيادون.

وجاء في رسالة الحكومة بشأن الاقتراح أن «الدولة لا تألو جهدا في توفير السكن الملائم والدخل الملائم وغير ذلك من الخدمات لغير القادرين من مواطنيها كافة من دون تفضيل فئة على أخرى، والصيادون يندرجون تحت مظلة المستحقين في حال توافر الشروط والضوابط لدى أي منهم، ناهيك عن أن حماية الصيادين البحرينيين من كبار السن والمتقاعدين متوافرة لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأنه يوجد في الوقت الحالي أكثر من 40 صيادا محترفا مشتركا بنظام التقاعد الاختياري لدى الهيئة».

واعتبرت الحكومة أن إقرار المشروع بقانون على النحو الوارد من مجلس النواب، يفتح الباب أمام العديد من أعضاء المهن الحرة الأخرى للمطالبة بإنشاء صناديق مماثلة لهم، وتخصيص موارد لها من موازنة الدولة، الأمر الذي يترتب عليه تحميل الموازنة أعباء مالية إضافية قد تعوق، في حال إقرارها، خطط التنمية الاقتصادية التي تسير عليها البحرين لتحقيق مسيرة التقدم في شتى المجالات لأبناء الوطن، وخصوصا أن الموازنة لا تتحمل هذه الأعباء في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية السائدة