اعتبر عضو كتلة الوفاق النائب جاسم حسين، أن إخفاء الجهاز المركزي للمعلومات والإحصاءات السكانية للبحرين أدى إلى تفويت فرص استثمارية واقتصادية على البحرين.

وقال حسين: «إن إخفاء الإحصاءات السكانية يرتقي إلى ارتكاب جرائم اقتصادية بحق البحرين، واتضح بعد سؤال نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق لوزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، صدور تقرير من الجهاز المركزي للمعلومات في اليوم نفسه يفيد بأن عدد السكان حتى شهر يوليو/ تموز 2008 أكثر من 1.1 مليون نسمة، ومن الواضح أنه كان هناك قرار بإخفاء المعلومات».

وطالب بأن يوفر الجهاز المركزي للمعلومات، تفاصيل عدد سكان البحرين حتى شهر يوليو 2009، وخصوصا مع الإعلان عن أن عدد الأجانب أكثر من البحرينيين خلافا لما كان معروفا في الماضي، ناهيك عن الكشف عن أن هناك 68 ألف شخص مسجلين كبحرينيين أضيفوا للسكان بشيء غير طبيعي عن طريق التجنيس.

وقال: «لو كنا نعرف أن عدد سكاننا أكثر من 1.1 مليون نسمة لكان بالإمكان تعزيز المكانة الاقتصادية للبحرين، وذلك من خلال جلب استثمارات وشركات ومصانع، لأن حجة البعض في الماضي كانت في أن عدد السكان قليل، وبالتالي لا يمكن إنشاء مصانع، باعتبارها تحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة».

وتابع أنه «تم تفويت فرص استثمارية واقتصادية، وهو أمر خطير، وأعتقد بأننا لو كنا نعرف العدد الحقيقي للسكان لكان وضعنا الاقتصادي أفضل عما هو عليه من حيث حجم الناتج المحلي وفرص العمل».

واعتبر حسين أن الإعلان عن العدد الحقيقي لعدد السكان يكشف عما سماه «الاقتصاد الخفي» أو «اقتصاد تحت الأرض»، باعتبار أن الحديث عن حجم الاقتصاد كان أكبر مما هو معلن، مشيرا إلى أنه لو كان الاقتصاد أكبر فإنه سيفيد في جلب الاستثمارات للبحرين.

كما أشار إلى أن إخفاء إحصاءات السكان يتعارض مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تهدف إلى مضاعفة دخل الأسرة البحرينية، باعتبار أن إخفاء عدد البحرينيين وبالتالي عدد الأسر البحرينية، يعوق تحقيق أهداف هذه الرؤية.

واختتم حديثه بالقول: «إن من الواضح الآن أن هناك خطأ جوهريا في التعداد السكاني، ويقتضي الصواب إعادة النظر في المعنيين بالجهاز المركزي للمعلومات، إذ أثبتوا فشلهم في عملية توفير المعلومات الحيوية في أي اقتصاد»