رفضت وزارة التنمية الاجتماعية إنهاء عضوية المدير المؤقت السابق لجمعية التمريض فخرية الديري من الجمعية ووصفته بأنه قرار غير شرعي.

جاء ذلك في تعقيب الوزارة الصادر أمس على بيان جمعية التمريض المنشور في الصحف المحلية أمس أيضا والذي ذكر تصويت الجمعية العمومية للتمريض على إنهاء عضوية فخرية الديري من الجمعية.

وقالت وزارة التنمية إن انعقاد الجمعية العمومية وفقا لقانون الجمعيات مادة (30) لا يتم إلا في ثلاث حالات، هي:

دعوة مجلس الإدارة، طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، دعوة من الجهة الإدارية المختصة (وزارة التنمية الاجتماعية) إذا رأت ضرورة لذلك، مبينة أنه بالنظر إلى الحالات الثلاث السابقة نجد أن انعقاد الجمعية العمومية المشار إليه لم تضفَ عليه الشرعية إذ لم يندرج تحت أي منهم.

«التنمية»: إنهاء عضوية فخرية الديري من «التمريض» غير شرعي

قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن قرار إنهاء عضوية المدير المؤقت السابق لجمعية التمريض فخرية الديري من الجمعية والذي اتخذته عمومية التمريض في اجتماعها أمس الأول غير شرعي.

جاء ذلك في تعقيب الوزارة الصادر أمس على بيان جمعية التمريض المنشور في الصحف المحلية أمس أيضا والذي ذكر تصويت الجمعية العمومية للتمريض على إنهاء عضوية فخرية الديري من الجمعية.

وقالت وزارة التنمية إنه إشارة إلى ما نشر يوم أمس في الصحف المحلية بشأن تصويت الجمعية العمومية للتمريض على إنهاء عضوية فخرية الديري من الجمعية تود وزارة التنمية الاجتماعية توضيح ما يأتي:

• تم إصدار قرار بتعيين فخرية الديري ـ تطوعا من دون مقابل ـ من قبل وزارة التنمية الاجتماعية مديرا مؤقتا لإدارة الجمعية بدلا من مجلس الإدارة الذي انتهت مدته, ووفقا للقانون رقم 21 للعام 98 مادة (23) وكان من أهم عناصر اختيارها أنها تسعى دائما إلى خدمة الوطن العزيز.

•إن انتهاء مدة عمل فخرية الديري كمدير مؤقت للجمعية كان بناء على رغبتها الملحة نتيجة عدم تعاون مجلس الإدارة المنتهي مدته معها, في جميع الأعمال والتصرفات الإدارية والقانونية، ما تسبب في تعذر قيامها في الدعوة إلى عقد جمعية عمومية وفقا للمادة (26) من قانون الجمعيات حتى يتسنى انتخاب مجلس الإدارة الجديد، لذلك فإن هناك بعض الإجراءات القانونية التي اتخذتها الوزارة في هذا الصدد والتي ستقوم باتخاذها أيضا في القريب العاجل.

وأوضحت الوزارة أنه من هذا المنطلق فإن ما تم نشره بشأن انتهاء عضوية فخرية الديري من الجمعية يعد قرارا غير شرعي للأسباب الآتية :

• إن انعقاد الجمعية العمومية وفقا لقانون الجمعيات مادة (30) لا يتم إلا في 3 حالات وهي:

دعوة مجلس الإدارة، طلب يتقدم به إلى مجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، دعوة من الجهة الإدارية المختصة (وزارة التنمية الاجتماعية ) إذا رأت ضرورة لذلك، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى ثلاث الحالات السابقة نجد أن انعقاد الجمعية العمومية المشار إليه لم تضفَ عليه الشرعية إذ لم يندرج تحت أي منها، وما دام انعقاد الجمعية العمومية لم يحالفه الصواب فان جميع ما اتخذ من قرارات يكون باطلا بطلانا مطلقا، مع الإحاطة بأن هناك حالة خاصة يجوز فيها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتي يمكن أن تتم عن طريق المدير المؤقت الذي قامت الوزارة بتعيينه وفقا للمادة (26) من قانون الجمعيات وهذا ما لم تتمكن منه فخرية الديري إذ إن المجلس المنتهي مدته لم يتعاون معها حين ذاك.

وأهابت الوزارة في هذا الصدد بأعضاء مجلس الإدارة المنتهية مدته التخلي عن التمسك بما لا يخول لهم بموجب القانون، وعدم اتخاذ تصرفات أو ألفاظ تنشر تؤخذ في مظهرها الخارجي ما يئول إلى ترهيب بقية أعضاء الجمعية.

كما أعربت وزارة التنمية الاجتماعية الأسلوب غير المسئول الذي استخدمته الجمعية في بيانها ضد فخرية الديري وهي إحدى عضوات الجمعية المخضرمات ولها شخصيتها الاعتبارية في المجتمع وقد قامت بأداء دورها على أحسن وجه.

وبحسب تعقيب وزارة التنمية فإن البيان المذكور أدى إلى الإساءة إلى صورة جمعية أهلية مهمة يفترض أنها تمثل فئة تتسم بالرحمة، والوزارة تدعو الجمعية إلى رد اعتبار فخرية الديري على صفحات الصحف نتيجة الضرر المعنوي الذي لحق بها جراء ما نشر