أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز أنها ألغت التمايز في صرف العلاوة الاجتماعية بين العاملين في الهيئة وفقا لنوع الجنس، وذلك تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة والمجلس الأعلى للمرأة في العام 2008، وضمن الإطار المتعلق بمراجعة كل بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) فقد

وجاء في بيان للهيئة وزع على الصحافة المحلية أن الهيئة باشرت ومنذ مطلع العام الجاري 2010 بتعديل العلاوة الاجتماعية لكل العاملات لمساواتها بمعدل العلاوة نفسه للعاملين من الذكور في مختلف الوظائف والدرجات.

وفي هذا الإطار فقد ثمن المجلس الأعلى للمرأة هذا الإجراء الذي اتخذته الهيئة في إطار تفعيل بنود اتفاقية مكافحة التميز ضد المرأة، ووصفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي في خطاب إلى وزير شئون النفط والغاز هذا الإجراء بأنه إنجاز متميز وتأكيد عملي على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة والمجلس. ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسات وتوجهات الهيئة الوطنية للنفط والغاز لمراجعة كل الامتيازات والعلاوات وفرص التدريب والترقي المتاحة للعاملات وبشكل دوري بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم بين الهيئة والمجلس الأعلى للمرأة