قال النائب محمد المزعل، في رده على بيان لديوان الخدمة المدنية، ذكر فيه أنه لا يوجد نص في قانون الخدمة المدنية يمنع امتلاك الموظف حصة (أسهم) في الشركات التجارية التي تطرحها الشركات عادة عند الاكتتاب، إن الديوان يغالط في «الخلط بين الشركات المساهمة العامة والشركات الخاصة ذات المسئولية المحدودة، حيث يريد أن يوحي للرأي العام بأن جواز تملك الموظف العمومي أسهما في شركة مساهمة عامة عبر الاكتتاب العام أو شراء الأسهم عبر البورصة يعتبر دليلا على جواز تملكه حصصا في شركات ذات مسئولية محدودة مثل صيدلية عائلة وكيل وزارة الصحة، في حين أن الفرق القانوني بين الحالتين واضح».

واعتبر عضو كتلة الوفاق النائب محمد المزعل، في بيان صادر عن الكتلة من مقرها بالزنج أمس (السبت)، أن رئيس ديوان الخدمة المدنية «إما أن يجهل ما يقول أو أنه يحاول تضليل الرأي العام بشأن المناقصات التي ترسو على صيدليتين يملك حصة فيهما وكيل وزارة الصحة».

وأوضح أن قانون ديوان الخدمة المدنية صريح في المادة 58 منه بأنه «لا يجوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين شراء عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته ومزاولة أي أعمال تجارية، وأن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة دون إذن من السلطة المختصة، وأن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته، وأن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله».

وأكد أن رد ديوان الخدمة يتعارض مع الرد النظري الذي جاء ردا رسميا على سؤاله البرلماني بهذا الشأن، كما يتناقض ما وعد به الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، في جوابه أمام مجلس النواب بصفته الوزير المسئول عن ديوان الخدمة المدنية بالتحقيق في الموضوع.

ودعا المزعل رئيس ديوان الخدمة المدنية إلى التوقف عما أسماه «لعب دور الفداوي أو حائط الصد عن وكيل وزارة الصحة والمسئولين المتورطين في تبديد المال العام لصالح شركاتهم الخاصة والتي تعتبر أنفاقا للفساد تصب في جيوب هؤلاء المسئولين»، بحسب ما عبر.

وأوضح أن السماح بتضارب المصالح بين ما تقتضيه الوظيفة العمومية وما تقتضيه مصلحة «البزنس» الخاص للموظف نفسه يعتبر تقنينا للفساد - وهو ما يحرم عقلا وشرعا وقانونا - السكوت عنه.

وقال إنه سيخاطب كلا من دائرة الشئون القانونية بشأن فتواها المستخدمة بشكل مغلوط في هذا الشأن، كما سيخاطب كلا من وزير التجارة والصناعة والوزير المسئول عن ديوان المناقصات ورئيس ديوان الرقابة المالية ووزير الصحة ووزير شئون مجلس الوزراء فيما يتعلق بموضوع المناقصات التي تم إرساؤها على الصيدليتين.

واعتبر أن ذلك من شأنه أن «يضيق الحبل على رقبة الفساد المستشري في هذه القضية والتي تعتبر المكابرة في حلها إصرارا على حماية المفسدين، عدا عن أنها تعطي مجالا لتكرار ما يحصل في وزارة الصحة من فساد في وزارات وهيئات حكومية أخرى دون أدنى رادع من قانون أو ضمير».

وكشف المزعل أن ما أعلنه من رقم قريب من 14 مليون دينار من المشتريات في وزارة الصحة لصالح الصيدليتين المخالفتين اللتين يمتلك وكيل الوزارة حصة فيها هو للعام 2008 فقط أما مجموع المشتريات منذ سنة تعيينه في 2004 فهي تزيد على 22 مليون دينار