قال وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة إن إجمالي استثمارات بنك الإسكان حتى نهاية العام 2009، بحسب الموازنة العمومية غير المدققة للعام 2009، بلغت 327 مليونا و580 ألفا و293 دينارا.

يشار إلى أن الاستثمارات في الشركات والصناديق الاستثمارية في العام 2008 بلغت 1.030.476 وفي العام 2009 بلغت 4.112.117. بينما القروض الإسكانية للمواطنين (ذمم مدينة) وصلت في العام 2008 إلى 222.833.057 وفي 2009 إلى 260.064.654.

وبالنسبة للاستثمار في الشركات الزميلة فقد بلغت في 2008 (2.034.667) وفي 2009 (2.420.667)، في حين بلغت الاستثمارات العقارية عن 2008 (46.580.150) وعن 2009 (58.199.323)، أما عقارات التطوير فجاءت في 2008 بـ 2.531.039 وفي 2009 بـ 2.783.532، وأخيرا بلغ إجمالي الاستثمارات في 2008 (275.009.389) وفي 2009 (327.580.293).

وأوضح الوزير في رده على سؤال نيابي وجهه النائب عن كتلة الوفاق جواد فيروز عن الاستثمارات العقارية لبنك الإسكان، أن الاستثمارات العقارية لبنك الإسكان بلغت 260 مليونا و64 ألفا و654 دينارا في نهاية العام 2009 وهي تنقسم إلى نوعين مجتمعية وتجارية، وذلك بجانب تقديمه للقروض الإسكانية للمواطنين.

وعن المردود الاقتصادي لهذه المشاريع أجاب أن المشروعات المجتمعية تعود بفوائد كثيرة للمواطنين القاطنين حولها تتمثل في توفيرها للاحتياجات الأساسية للسكان وتوفير فرص عمل بالنسبة لهم ومد منازلهم باحتياجاتهم اليومية.

وقال: «إن كلفة المشاريع المجتمعية نفسها تمثل قيمة اقتصادية مضافة للجهات المنفذة لتلك المشاريع وللاقتصاد الوطني ككل من ناحية عامة. وبالمثل فإن المشروعات التجارية تعود كذلك بفوائد اقتصادية كثيرة على شركات المقاولات البحرينية والعاملين لديها وعلى تجار مواد البناء وشركات التسويق وغيرهم من الجهات ذات العلاقة بالتطوير العقاري بالمملكة».

وأضاف أن البنك يعتزم تطوير ستة مشروعات مجتمعية في العام 2010، خمسة منها بمدينة حمد وواحد بالهملة، كما يتوقع أن يطور بقية الأراضي المخصصة له لهذا الغرض».

وذكر أن البنك يعتزم خلال العام الجاري تطوير مجمع مدينة عيسى متعدد الأغراض لتشييد شقق سكنية بأسعار معقولة تلائم متطلبات مستحقي القروض الإسكانية الذين لا يجدون وحدات سكنية تلائم أوضاعهم حاليا وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص عبر محافظ وصناديق استثمارية خاصة.

وقال: «إن هذا المشروع يشتمل كذلك على مرافق تجارية ومعارض ومكاتب تفي باحتياجات تلك المنطقة من هذا النوع من الخدمات».

وأضاف «كما يعتزم البنك تطوير مشروع عقاري متوسط بالأرض المملوكة له بالسقية تشمل نحو 70 شقة سكنية ومحلات تجارية للتأجير. كما يعتزم البنك بالاشتراك مع شركة عقارات السيف تطوير الأرض المجاورة المملوكة لهما بمنطقة سار لتأسيس مجمع تجاري كبير لخدمة المواطنين في تلك المنطقة».

حسن: تراخيص بناء الوحدات في «الشمالية» ستصدر حال تسلمها من «الإسكان»

أكد مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن أن البلدية وبالتعاون مع المجلس البلدي تدعم جهود وزارة الإسكان في تقديم مختلف الخدمات الإسكانية في المحافظة الشمالية ومن أهمها مشروع المدينة الشمالية، مبينا أن البلدية ستقوم بإصدار تراخيص البناء حال تسلمها للطلبات من قبل وزارة الإسكان, مؤكدا تعاون البلدية التام مع الوزارة المعنية بهذا المشروع الوطني.

وأضاف أنه تم توجيه الإدارة المعنية في البلدية بإعطاء طلبات تراخيص البناء في المدينة الشمالية أولوية الإصدار حال تسلمها من قبل وزارة الإسكان, مشيدا في الوقت ذاته بالتعاون والتنسيق المتميزين لمجلس بلدي المنطقة الشمالية بهذا الخصوص.

وبين حسن في تصريحه أن الوزارة وبناء على توجيهات وزير شئون البلديات والزراعة تولي الترخيص للوحدات الإسكانية أولوية بالغة نظرا إلى مردودها الإيجابي على المواطنين وتوفير مقومات العيش الكريم لهم