التقت لجنة الشـئون التشـريعية والقانـونــية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد بوزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لمناقشة مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب خليل المرزوق استعراض مبررات الاستعجال في صدور مرسوم بقانون بعد قرار المحكمة الدستورية، وذلك لمعالجة ماقررته المحكمة الدستورية، إلى جانب التحقق من معالجة المرسوم بقانون لقررارات المحكمة الدستورية.
واستعرضت اللجنة مع وزير العدل ما طرأ من تساؤلات حول مشروع القانون الذي أثاره مجموعة من المحامين، ومناقشة ملاحظات وزارة العدل والشؤون الإسلامية بشأن الجمعيات السياسية، حيث تم مناقشة مبادئ تأسيس الجمعية من حيث الإيداع أو الترخيص وسن الانضمام للعضوية وتأسيس الجمعية، وضوابط الاتصال وضوابط اتصال الجمعيات بالخارج، وما يتعلق بعقوبات الحبس لمخالفة القانون، وقواعد التمويل للجمعيات.