قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمي بتحديث تقريرها الائتماني التحليلي لبنك البحرين والكويت، والذي أكدت فيه إبقاءها لتصنيفها الائتماني للبنك عند A)­) للإصدارات طويلة الأجل (IDR)، وعند (A) للإصدارات طويلة الأجل بالعملات الأجنبية. كما حافظت على التصنيف الفردي للبنك عند (C/D)؛ ما يعكس مكانة البنك المتميزة في السوق المحلية، ومتانة رأس ماله. مع تغييرها لتطلعاتها المستقبلية للبنك من السلبية إلى المستقرة (STABLE OUTLOOK).

يأتي هذا الإعلان في أعقاب إصدار البنك لنتائجه المالية والتي أعلن في إطارها تحقيق ربح صاف قدره 35 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009، مقارنة مع ربح صاف قدره 27.1 مليون دينار للعام 2008؛ أي بزيادة قدرها 29.3 في المئة. وأكد البنك مجددا قدرته على تحقيق الإيرادات على رغم الظروف الصعبة السائدة في السوق والركود الاقتصادي الحالي.

وتعزى ثقة الوكالات العالمية بالبنك إلى تنوع مصادر الإيرادات التي يحققها وموقعه كأحد ركائز القطاع المصرفي في مملكة البحرين، بالإضافة إلى جهوده المبتكرة والمستمرة والتي تؤدي إلى تعجيله لمعدل النمو في أعماله في مجالات وأسواق جديدة.

وتعليقا على تقرير التصنيف الائتماني الصادر من وكالة فيتش، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري: «نحن سعداء بهذا التحديث الائتماني، في ظل الظروف التي تشهدها أسواق المال العالمية من ركود وتباطؤ؛ الأمر الذي يعد مؤشرا قويا للمساهمين على استمرارية الأداء المتميز للبنك. ويأتي تقدير وكالة فيتش للدور البارز الذي يلعبه البنك ومساهماته في القطاع المصرفي البحريني، ومن ثم ضمانه الحصول على الدعم من الجهات المسئولة في المملكة إذا ما دعت الحاجة لمثل هذا الدعم؛ ما يؤكد من جديد الموقع القوي الذي يحتله البنك والتزامه بالاستمرار على نهج الابتكار والتنوع فيما يقدمه من خدمات لزبائنه محافظة منه على الريادة في السوق وتحقيقه للعوائد المجزية للمساهمين».

وأشار بوجيري، إلى أن «الأداء القوي لـ (كريدي مكس)، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل إلى البنك، والمتخصصة في بطاقات الائتمان، والتي تهيمن على حصة كبيرة من سوق البطاقات بالإضافة إلى الاستخدامات الخاصة بالبطاقات الائتمانية في المملكة، يعزز مدى القوة التي يتمتع بها البنك في مجال الخدمات المصرفية للأفراد».