عقد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود محادثات أمس الأول (السبت) مع رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي يتزعم ائتلافا من السنة والشيعة في الانتخابات البرلمانية. ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل بشأن المحادثات التي قالت إن رئيس المخابرات الأمير مقرن بن عبدالعزيز حضرها.

وتأتي زيارة علاوي بعد قرار زعيم المجموعة السنية في ائتلاف علاوي «كتلة العراقية» صالح المطلك سحب جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها من انتخابات السابع من مارس/ آذار بعد منعه من خوض الانتخابات بسبب علاقته المزعومة بحزب البعث. وقالت كتلة العراقية إنها ستواصل المشاركة في الانتخابات رغم مقاطعة أحد الأحزاب في التحالف.

على صعيد آخر، أنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة التشريعية.

وقالت عضو مجلس المفوضية حمدية الحسيني: «أنجزنا جميع الاستعدادات وتم تهيئة جميع المستلزمات وتعيين 350 ألف موظف اقتراع».

بغداد تطلق هجمات استباقية على أوكار المسلحين

العاهل السعودي يبحث مع علاوي المستجدات العراقية

الرياض - رويترز، د ب أ، أ ف ب

عقد العاهل السعودي الملك عبد الله محادثات أمس (الأحد) مع رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي الذي يتزعم ائتلافا علمانيا من السنة والشيعة في الانتخابات البرلمانية.

ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية تفاصيل بشأن المحادثات التي قالت إن رئيس المخابرات الأمير مقرن بن عبد العزيز حضرها.

وزعيم المجموعة السنية في ائتلاف علاوي «كتلة العراقية» وهو صالح المطلك سحب جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها من انتخابات السابع من مارس/ آذار بعد منعه من خوض الانتخابات بسبب علاقته المزعومة بحزب البعث.

ويؤثر الحظر فعليا على الشيعة أكثر من السنة لكنه يضم أيضا شخصيات سنية وشيعية بارزة تسعى لتكوين تحالفات علمانية يتوقع أن تحقق نتائج جيدة ضد الشيعة المتدينين.

على صعيد متصل، أنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق استعداداتها لإجراء الانتخابات العامة التشريعية التي ستجرى في العراق في السابع من الشهر المقبل.

وقالت عضو مجلس المفوضية حمدية الحسيني:»أنجزنا جميع الاستعدادات وتم تهيئة جميع المستلزمات وتعيين 350 آلف موظف اقتراع».

ومن المنتظر أن يتوجه في الساعة السابعة من صباح يوم السابع من الشهر المقبل وحتى الساعة الخامسة مساء 19 مليونا و800 ألف ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التشريعية ويمثلون المسجلين في سجل الناخبين المحدث للعام 2009 وفق البطاقات التموينية وتم افتتاح10 آلاف مركز اقتراع تضم نحو 52 محطة اقتراع تخدم كل محطة نحو 400 ناخب في جميع أرجاء البلاد، فضلا عن افتتاح 160 مركزا تضم 1000محطة انتخابية في 16 دولة عربية وأجنبية .

وبدوره كشف وزير الأمن الوطني العراقي، شيروان الوائلي أن حكومة بلاده لديها معلومات استخباراتية دقيقة عن مخططات محتملة «للجماعات الإرهابية» تسبق إجراء الانتخابات العامة التشريعية المقررة في السابع من الشهر المقبل.

وقال الوائلي في تصريحات لصحيفة «الصباح» الحكومية نشرتها أمس: «بعد تشكيل خلية الاستخبارات الوطنية التي يشرف عليها القائد العام للقوات المسلحة نفذت العديد من الهجمات الاستباقية لأوكار الإرهابيين تمخضت عن ضبط العشرات من السيارات المفخخة وأكثر من 120 كدس عتاد خلال الأشهر الماضية كانت جاهزة لاستخدامها أثناء إجراء الانتخابات».

وأضاف «خلية الاستخبارات الوطنية المشكلة من وزارة الأمن الوطني ووكالات المخابرات والمعلومات وجهاز مكافحة الإرهاب واستخبارات الدفاع والداخلية تمتلك معلومات دقيقة عن مخططات محتملة للإرهابيين تسبق إجراء الانتخابات».

وأكد «هناك استراتيجية تعاون بين البعث وتنظيم «القاعدة «وهذا ثبت من خلال العمليات الإرهابية الأخيرة ونحن نتعامل مع أي تهديد بدقة وحذر شديدين».

إلى ذلك ناشد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي سفراء هولندا والسويد والدنمارك، ضرورة مراعاة أوضاع اللاجئين العراقيين وعدم إرغامهم على العودة إلى العراق إلا بعد تحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية فيه.

ونقل المكتب الصحافي للرئاسة العراقية أمس عن الهاشمي قوله، خلال استقباله رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوربي لدى العراق، إن «العراق هو الذي سيطلب منكم في وقت لاحق تشجيع العراقيين المقيمين بالعودة إلى ديارهم، ولكن فقط بعد تحسن ظروف الحياة وبناء على رغبتهم».

واستمع رؤساء البعثات الدبلوماسية خلال اللقاء إلى شرح مفصل قدمه الهاشمي للأوضاع السياسية عموما والتحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة حسب المكتب الصحافي.

يذكر أن الأمم المتحدة طالبت في بيان لها صدر العام الماضي الدول الأوروبية بعدم إعادة طالبي اللجوء العراقيين قسرا إلى العراق، وأبدت قلقها من هذا الأمر، كما عبر لاجئون عراقيون في معظم الدول الأوربية عن مخاوفهم من موضوع إعادتهم قسرا إلى بلادهم التي تشهد عدم استقرار الأوضاع الأمنية فيها. وكان أكثر من أربعة ملايين عراقي نزحوا من العراق إثر تدهور الأوضاع الأمنية العام 2006 وارتفاع وتيرة العنف الطائفي.