التقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس (الأحد) بالشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية والوفد المرافق، لمناقشة مرسوم بقانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

وقال بيان لمجلس النواب أمس، إنه تم خلال الاجتماع الذي ترأسه النائب خليل المرزوق استعراض مبررات الاستعجال في صدور مرسوم بقانون بعد قرار المحكمة الدستورية، وذلك لمعالجة ما قررته المحكمة الدستورية، إلى جانب التحقق من معالجة المرسوم بقانون لقرارات المحكمة الدستورية.

وبعدها، استعرضت اللجنة مع وزير العدل ما طرأ من تساؤلات بشأن مشروع القانون الذي أثاره مجموعة من المحامين، ومناقشة ملاحظات وزارة العدل والشئون الإسلامية بشأن الجمعيات السياسية، حيث تمت مناقشة مبادئ تأسيس الجمعية من حيث الإيداع أو الترخيص وسن الانضمام للعضوية وتأسيس الجمعية، وضوابط الاتصال وضوابط اتصال الجمعيات بالخارج، وما يتعلق بعقوبات الحبس لمخالفة القانون، وقواعد التمويل للجمعيات.

كما ناقشت اللجنة المبادئ العامة التي أسس عليها قانون النقابات المهنية، كما أقرته اللجنة في تقريرها السابق والذي بني علي أساس أن يكون للنقابة سلطة التأديب الأمر الذي لم تره الوزارة، إذ إن الكثير من المهن منظمة بقانون خاص وبالأخص ما صدر مؤخرا من قانون تنظيم المهن الصحية. وبعدها تدارست لجنة الشئون التشـريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، من حيث تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، والاشتراطات في تولي القضاء وتنظيم إنشاء المحاكم، وموازنة السلطة القضائية، حيث قررت اللجنة مواصلة البحث بعد استماعها إلى المزيد من المرئيات في الاجتماعات المقبلة.c