طالب عضو كتلة الوفاق النائب جلال فيروز بقانون عصري مستنير للصحافة والمطبوعات والنشر، موضحا أن الصحافة تعد السلطة الرابعة في الدول، وعليها تقع مسئولية كبرى في كشف الفساد والتدليل على المخالفات والدعوة إلى الترشيد والتصحيح في كل سلطة من السلطات، ولابد أن يسعى الجميع لرفع سقف حرية الصحافة ليتناسب مع الاتفاقيات الحقوقية الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين في السنين الأخيرة.

ودعا فيروز إلى أن تبقى مساءلة الصحافي في قانون الصحافة نفسه ولا تتم إحالتها إلى أي قانون آخر كقانون العقوبات أو الإرهاب، وأن يتم النظر فيها باعتبارها جنحا وليست جنايات. وقال: «حسنا فعلت لجنة الخدمات حينما أحالت قضايا مساءلة الصحافي إلى هيئة الصحافيين ومن ثم إذا لم يتم حلها إلى المحكمة المدنية بدلا من المحكمة الجنائية، ونعتقد أن استبعاد عبارة (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر) كان عملا جيدا ومطلوبا لتخفيف الهواجس والمخاوف عن كاهل الصحافي لكي ينطلق بمزيد من الجهد وبحرية أكبر للكشف عن الفساد والمفسدين من دون خشية من سوط الجلاد».