كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري عن وجود مشاورات مستمرة بين الوزارة والشركة الكورية المنفذة لجسور مدينة عيسى من أجل سرعة صرف جميع مستحقات العمال الأجانب والبالغ عددهم نحو 500 عامل من أربع جنسيات آسيوية والعمل على ترحيلهم لبلدانهم.

جاء ذلك إثر قرار الحكومة سحب الضمان البنكي الممنوح لها بعد توقفها عن مواصلة عملها وفقا للاتفاقية الموقعة بين الشركة ووزارة الأشغال، كما ستباشر الحكومة وضع يدها على موقع الإنشاءات وإسنادها إلى شركات أخرى لمواصلة العمل الذي من المؤمل الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بدلا من يوليو/ تموز بسبب توقف الشركة الكورية. وقال : «إن الوزارة تعمل حاليا من خلال التشاور مع الشركة للوصول لصيغة تفاهم واضحة بشأن مستحقات جميع العمالة الموجودة لديها، وبالخصوص الأجنبية منها والتي لم تتسلم أجورها منذ أربعة أشهر»، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لحفظ حقوق العمال قبل اتخاذ قرار تسفيرهم إلي بلدانهم.

«الأشغال» تدعو 4 مقاولين لمناقصة إكمال جسور مدينة عيسى

كشف الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال عصام خلف في بيان أمس أن الوزارة أنهت خدمات مقاول مشروع تطوير تقاطع بوابة مدينة عيسى الأسبوع الماضي، وأشار في بيان أمس إلى أنه وبعد التنسيق مع مجلس المناقصات قامت الوزارة بطرح مناقصة محدودة لتنفيذ ما تبقى من أعمال المشروع التي تقدر نسبتها بنحو 60 في المئة». مؤكدا أنه تمت فعلا دعوة أربعة مقاولين لتقديم عروضهم المالية والفنية، واستدرك بالقول إن «برنامج عمل المشروع في الفترة المقبلة لا يمكن تحديده بدقة إلا بعد أن يتم تحديد المقاول الذي سيستكمل أعمال المشروع، وذلك خلال الشهر المقبل».

وفي السياق نفسه وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إلى العمل على سرعة تنفيذ بقية مشروع تطوير تقاطع بوابة مدينة عيسى في أقصى وقت ممكن لتجنب أية مضايقات للمواطنين والتخفيف من حدة المرور في تلك المنطقة، حاثا سموه على الاستفادة من قدرة وخبرات المقاولين البحرينيين في هذا المجال.

دعت 4 مقاولين لتقديم عروضهم المالية والفنية

«الأشغال» تنهي خدمات مقاول تطوير «تقاطع مدينة عيسى»

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشف الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال عصام خلف أمس أن الوزارة أنهت خدمات مقاول مشروع تطوير تقاطع بوابة مدينة عيسى الأسبوع الماضي، وأوضح أن المقاول يواجه مشكلات مالية عدة نتيجة الأزمة المالية العالمية ما أثر بشكل كبير على سير الأعمال بهذا المشروع الاستراتيجي المهم، وذلك لعدم قدرة المقاول على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المقاولين الفرعيين وموردي مواد البناء وكذلك عدم قدرته على دفع مرتبات المهندسين والعمال على رغم عدم وجود أية مدفوعات متأخرة للمقاول من قبل وزارة الأشغال».

وأشار خلف في بيان أمس إلى أن «الوزارة حرصت على استمرارية المشروع بالمقاول نفسه الذي بدأ بتنفيذه، وخاصة أنه يعد من ذوي الخبرة العالمية والقدرة التنظيمية والمهنية العالية التي بدت واضحة من خلال ما تم إنجازه حتى الآن من المشروع باستخدام أحدث تقنيات بناء الجسور. وحرصا من الوزارة على مصلحة المشروع، فقد حاولت بقدر المستطاع إعطاء المقاول أكثر من فرصة لترتيب أحواله المالية والعودة بأعمال المشروع إلى برنامج العمل الذي وضعه، إلا أن محاولات المقاول ووعوده المتكررة بتوفير أموال لدفع مستحقات المقاولين الفرعيين وموردي مواد البناء وأجور العمال لم تثمر، وذلك لشدة تأثر وضعه المالي».

وأكد الوكيل المساعد أن «الوزارة تضع مصلحة هذا المشروع الاستراتيجي ضمن أولوياتها ولاسيما أنه يعد ثاني أكبر مشروع تقوم الوزارة بتنفيذه حاليا وتشدد على ضرورة الانتهاء منه في أقرب فرصة، وذلك لحل المشكلة المرورية المستعصية بمنطقة تقاطع بوابة مدينة عيسى. ولذلك فإن الوزارة لم تجد بدا من إنهاء خدمات المقاول وفقا لشروط العقد المبرم معه وتوقيع الشروط الجزائية عليه طبقا للعقد».

وأشار إلى أن «وزارة الأشغال وبعد التنسيق مع مجلس المناقصات قامت بطرح مناقصة محدودة لتنفيذ ما تبقى من أعمال المشروع والتي تقدر نسبتها بنحو 60 في المئة». وأكد أنه «تمت فعلا دعوة أربعة مقاولين لتقديم عروضهم المالية والفنية»، مشيرا إلى أن الوزارة توسمت في هؤلاء المقاولين قدراتهم وكفاءتهم التي أثبتوها في مشاريع مكتملة وأخرى جارية، وذلك في محاولة للنهوض مرة أخرى بالمشروع في أقرب فرصة.

وفي هذا الصدد أوضح خلف أن برنامج عمل المشروع في الفترة المقبلة لا يمكن تحديده بدقة إلا بعد أن يتم تحديد المقاول الذي سيستكمل أعمال المشروع، وذلك خلال الشهر المقبل.

وتطلع الوكيل المساعد للطرق إلى «تفهم مستخدمي الطرق للعقبات التي واجهت المشروع، والتي كان سببها الرئيسي تأثر المقاول بتبعات الأزمة المالية العالمية، الذي هو طبعا أمر خارج عن إرادة وزارة الأشغال». وأكد أن «فريق العمل بالوزارة والمتضمن لأعلى المستويات كان يتابع باستمرار وعن قرب مشكلات المقاول وتأثيرها على المشروع». وأضاف أن «المتابعة ستستمر عن كثب خلال الفترة المقبلة لإعطاء العمل دفعة جديدة بعد تعيين مقاول جديد للمشروع».

يذكر أن المشروع يتضمن تحويل دوار بوابة مدينة عيسى إلى تقاطع ذي مستويات ثلاثة، حيث سيتم إنشاء نفق على امتداد شارع الشيخ سلمان لاستيعاب الحركة المرورية من دون توقف، كما يتضمن المشروع إنشاء جسر علوي لحمل الحركة المرورية في اتجاهين بين شارع الشيخ سلمان وشارع الاستقلال.

بعد سحب الحكومة مشروع «جسور مدينة عيسى» منها

مشاورات بين «العمل» والشركة الكورية لتسديد مستحقات 500 عامل وتسفيرهم

الوسط - هاني الفردان

كشف الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل صباح الدوسري عن وجود مشاورات مستمرة بين الوزارة والشركة الكورية المنفذة لجسور مدينة عيسى من أجل سرعة صرف جميع مستحقات العمال الأجانب والبالغ عددهم نحو 500 عامل من أربع جنسيات آسيوية، والعمل على ترحيلهم إلى بلدانهم.

جاء ذلك إثر قرار الحكومة سحب الضمان البنكي الممنوح لها بعد توقفها عن مواصلة عملها وفقا للاتفاقية الموقعة بين الشركة ووزارة الأشغال، كما ستباشر الحكومة وضع يدها على موقع الإنشاءات وإسنادها إلى شركات أخرى لمواصلة العمل الذي من المؤمل الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر/ أيلول القادم بدلا من يوليو/ تموز بسبب توقف الشركة الكورية.

وقال الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل: «إن الوزارة تعمل حاليا من خلال التشاور مع الشركة للوصول إلى صيغة تفاهم واضحة بشأن مستحقات جميع العمالة الموجودة لديها، وبالخصوص الأجنبية التي لم تتسلم أجورها منذ أربعة أشهر»، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى إلى حفظ حقوق العمال قبل اتخاذ قرار تسفيرهم إلى بلدانهم.

وأشار الدوسري إلى أن العمال لا علاقة لهم بما حدث بين الشركة والحكومة ووقف تنفيذ المشروع، وبالتالي فإن العمال عملوا بكل جهدهم من أجل تنفيذ المشروع، ومن حقهم الحصول على مستحقاتهم المالية والعودة لبلدانهم مكرمين على جهودهم التي قدموها.

وعلل وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء، فهمي الجودر، أسباب سحب تنفيذ مشروع «جسور مدينة عيسى» من الشركة الكورية بـ «صعوبات مالية تواجهها الشركة في كوريا وفي دبي»، مؤكدا أن البحرين ليست مستعدة لوقف هذا المشروع الحيوي لهذا السبب وإنما ستلجأ إلى شركات أخرى خلال هذا الأسبوع لمواصلة العمل حيث حصلت على موافقة مجلس المناقصات على ذلك.

وأكد الجودر أن البحرين وفرت الضمانات المالية للشركة، إلا أن الأخيرة تواجه صعوبات مالية، الأمر الذي جعل الحكومة تلجأ إلى الاتفاقية الموقعة بين الطرفين واتخذت قرارها بناء على بنود تلك الاتفاقية وخاصة أن الشركة تلكأت كثيرا في تنفيذ وعودها بالاستمرار في العمل ومنحتها الحكومة أكثر من فرصة، إلا أنها لم تلتزم بهذه الوعود، مشيرا إلى أنه التقى مدير الشركة الكورية لهذا الغرض.

وجاء هذا القرار بعد أيام فقط من تجديد العمال الأجانب في موقع العمل إضرابهم عن العمل احتجاجا على تأخير صرف أجورهم منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقال العمال في حديث إلى «الوسط»، إن الشركة عرضت عليهم صرف أجور شهر واحد اليوم (الأربعاء)، على أن تسدد لهم مستحقاتهم المالية على مراحل، إلا أنهم طالبوا بصرف جميع مستحقاتهم المالية.

وشكا العمال سوء أحوالهم ومعيشتهم، بعد أن أوقفت الشركة صرف مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر، الأمر الذي جعلهم في وضع مأساوي وصعب، مشيرين إلى أن العمال البالغ عددهم نحو 500 عامل توقفوا تماما عن العمل.

ويسكن العمال بالقرب من موقع العمل خلف مدرسة تعليم القيادة، إذ تتشكل مجاميع عمال الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى من أربع جنسيات آسيوية، هي: الهندية، النيبالية، البنغالية، والباكستانية.

وأشار العمال إلى أن الشركة وعدتهم بصرف أجورهم، إلا أنهم قلقون من عدم الوفاء بالوعود وخصوصا أن الشركة وعدتهم من قبل، لكنها لم تفِ بالتزاماتها.

مسئول بالشركة أكد لـ «الوسط» أيضا أن الشركة هي من اتخذت قرار وقف العمل في المشروع منذ شهر تقريبا حتى تسوية الأمور المالية العالقة بين الشركة ووزارة الأشغال.

ولجأ العمال أيضا إلى وزارة العمل لحل إشكاليتهم العالقة منذ أشهر، في ظل اتهامات الشركة المنفذة لجسور مدينة عيسى وزارة الأشغال بتأخير مستحقاتها المالية نظير قيامها بأعمال تنفيذ مشروع جسور مدينة عيسى والبالغة موازنته نحو 41 مليون دينار على أن يتم الانتهاء منه في العام 2011.

وقد سجلت وزارة العمل من قبل 73 قضية عمالية ضد الشركة، وذلك بسبب عدم الوفاء بالعهد الذي قطعته الشركة على نفسها بتسديد أجور جميع العمال منذ أشهر.