نفى رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري نية الجمعيات الحقوقية والسياسية في تشويه سمعة البحرين إقليميا ودوليا عبر التقارير المعنية بحقوق الإنسان. وقال: «لن نقبل بأي معلومات مدسوسة أو مغلوطة تضر بالبحرين وسمعتها، وما نظهره من تراجعات ومخالفات على هذا الصعيد من أجل تحقيق الأفضل وتلافي العودة للخلف».

وأضاف أن «البحرين لم تعد بملف حقوق الإنسان شموليا للخلف، فمنذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد حدثت نقلة نوعية كبيرة على مستوى تحسنها ونهوضها، فهو عمل على نقل الشعب من مرحلة لأخرى ضمن الكثير من المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي كفلت بدورها حقوق الإنسان، لكن الذي يتم الحديث عنه الآن هو حدوث بعض التراجعات في بعض الجوانب والمستويات التي وصلت لمراتب متميزة خلال الأعوام القليلة الماضية إقليميا ودوليا».

جاء ذلك في ندوة نظمها مجلس عائلة الدوي بالمحرق مساء أمس الأول (السبت)، كانت تحت عنوان حقوق الإنسان في البحرين، بين الواقع والطموح» تحدث خلالها الرئيس السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، ورئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري.

وبيّن العكري: «في ظل كل هذا التطور في مجالات حقوق الإنسان بحرينيا، إلا أنه يجب ألا نقبل دائما بما هو موجود، وعلينا أن نناضل من أجل الأفضل دائما، ولذلك نعمل على إظهار النواقص والتراجعات للرأي العام والقيادة السياسية لتلافي استمرارها وإيجاد الحلول لها».

وأوضح أن ما تطالب به الجمعيات الحقوقية والسياسية يعد أمرا طبيعيا أوجدته الفطرة قبل أي قانون أو دستور، ويجب على الجميع أن يفهم أننا لا نسعى لتشويه وتلطيخ سمعة البحرين محليا ودوليا، فغيرتنا على بلادنا وعلى أفراد شعبها هي الدفاع الرئيسي وراء ذلك، وإلا لن نقبل بأية معلومات مدسوسة أو مغلوطة تضر بالبحرين وسمعتها».

وأكد رئيس جمعية الشفافية أن الحقوقيين لم ولن يفتروا على الحكومة في مجالات حقوق الإنسان، بل تطالب وتسعى لتنفيذ مشروع جلالة الملك الإصلاحي عبر الدستور أولا، والحفاظ على عدم التراجع. مشيرا إلى وجود جملة من التقارير الوطنية الإيجابية الصادرة عن مؤسسات رسمية وأهلية، ولاقت دعما من قبل الجمعيات الحقوقية والسياسية محليا لكونها تتضمن معلومات صحيحة لصالح البلاد.

وفي تعليقه على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 8 فبراير/ شباط الجاري، أفاد العكري بأن «على الدولة مناقشة وبحث كل المزاعم والادعاءات التي تضمنها التقرير بموضوعية للحفاظ على مضي النهج الإصلاحي بصورة سليمة ودستورية». مضيفا أن «البحرين مرت بظروف وسنوات صعبة جدا، لكنها وصلت بفعل العزيمة على عقد الدستور الذي يلزم الدولة تجاه الشعب، والشعب تجاه الدولة».

ومن جانبه، تحدث الرئيس السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي عن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، وقال: «على رغم التقارير المحلية والدولية التي تشير إلى بعض التراجعات في مجالات حقوق الإنسان، إلا أن البحرين حققت تقدما ملموسا على هذا الصعيد بحسب بعض التقارير الصادرة محليا قبل أن تكون دوليا».

واستدرك: «البحرين لم ترجع للمربع الأول المعني بانعدام مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان، وهي لن ترجع طالما كانت هناك مواقف رسمية جديرة بالإشادة، مثل موقف وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة المتمثل في تبنيه لعملية النظر والبحث في مزاعم التقرير المذكور، وكذلك وزارة الداخلية التي تفاعلت بصورة إيجابية أيضا تجاه الأمر».

وأفاد الدرازي بأن التقرير أعد بطريقة أكاديمية متميزة واعتمد على العلمية في المنهجية، إذ اعتمد على 3 منهجيات أولها تمثلت في المقابلات الشخصية مع بعض الضحايا، ومع المحامين عنهم والنشطاء والرموز، ومع مختلف شرائح المجتمع المدني. والمنهجية الثانية، اعتماد التقرير على وثائق المحاكمات والقضاء. أما المنهجية الثالثة، اعتماد التقرير على التقارير الطبية واللجان الطبية الرسمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه اعتمد على جهات حكومية منها وزارة العدل، الداخلية، الصحة».

وتابع: «طموحنا للمستقبل، هو أن تتبنى الدول مراجعة الأمور والتأكد من المزاعم الواردة في التقرير وإيجاد حلول لها إن وُجدت فعلا»، لافتا إلى أن «البحرين قدمت التزامات أمام المجتمع الدولي أثناء المراجعة الدولية الشاملة قبل نحو عامين، وعليها الإيفاء بها وخصوصا في ظل تبقي عامين فقط قبل انعقاد الدورة المقبلة، إذ أكدت هي التزامها بعدم التعذيب (أحد مزاعم تقرير هيومن رايتس وتش)، في حين أن التقارير الدولية تشير إلى حدوثه خلال هذه الفترة».

وفي تعليقه على عدم احتواء تقرير المنظمة على موقف البحرين وتعليقها على المزاعم، أوضح أن وزارتي «العدل» والداخلية سلموا ردودهم على الأسئلة والاستفسارات الموجهة لهم من قبل المنظمة في غضون اليومين ما قبل المؤتمر الصحافي للإعلان عن التقرير، بينما الأسئلة تسلموها قبل أكثر من شهرين، ومن المؤكد أن المنظمة تعد التقرير بحلته النهائية وتطبعه قبل شهر على الأقل من تاريخ الإعلان عنه رسميا في المؤتمر الصحافي».

وأشار إلى القضايا المعنية بالتعذيب والمشار إليها في تقرير المنظمة ليست مقتصرة على القضايا السياسية والرأي فقط، بل تشمل حتى القضايا الجنائية.

واختتم الدرازي حديثه مبينا أن «انتقادات الجمعيات الحقوقية والسياسية في هذا المجال للحكومة لا يُعد انتقاما وتلويثا لسمعة البلاد، لأنه أمر يؤلمنا نحن كحقوقيين ولابد من التحقيق الجدي فيه».