أفصح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عن إلزام مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبالة سواحل المنطقة الشمالية، بالعودة للخلف محققا ارتدادا بمسافة 400 متر عن موقعه الحالي، لتصبح مسافة ابتعاده عن سواحل المنطقة الشمالية نحو كيلومتر واحد وفقا للمناطق المخصصة للمشروعات المستقبلية غير المحددة مباشرة في المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبلاد.
ونوه إلى أن الاختلاف مع المجلس البلدي يكمن في تحديد المسافة بين موقع المشروع والساحل بحسب ما جاء في المخطط الهيكلي، وأن هذا يحتاج إلى تدقيق لتثبيت الموقع الجغرافي.
وقال إن الوزارة لم ترخص لمشروع «مرسى السيف» بحسب ما تقدم به أصحاب المشروع في البداية، وذلك لأن الموقع كان واضحا بأنه خارج المخطط الهيكلي.
وشدد الكعبي في لقاء مع «الوسط» على أن الشركة المطورة للمشروع ملزمة بتنفيذ كل الاتفاقات التي من شأنها أن تدعم المنطقة وتوفر مقومات العيش الكريم للمواطن فيها، وهي تشمل تعويض الصيادين ودعم الصناديق الخيرية وإنشاء عدد من الحدائق وغيرها.
كما نفى وزير البلديات تلقي أية توجيهات من شأنها مخالفة القانون من أجل تمرير مشروعات استثمارية كبرى أو قرارات لمصالح معينة، مؤكدا استقلالية الوزارة في كافة مواقفها والتزامها بتطبيق القانون على الجميع.
وفي تعليقه على أنباء اقتطاع أشجار من هورة عالي من أجل إنشاء الجامعة الأوربية فيها، قال: «الأشجار التي تقطع لامتداد مدينة زايد فقط وليس لأي مشروع آخر، والقرار يعود لمجلس بلدي الوسطى تجاه أي أمر يحدث في الهورة، ونحن جهة تخطيطية وليست جهة توزع الأراضي».
المنامة - صادق الحلواجي
نفى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي تلقي أية توجيهات من شأنها مخالفة القانون من أجل تمرير مشروعات استثمارية كبرى أو قرارات لمصالح معينة، مؤكدا استقلالية الوزارة في كل مواقفها والتزامها بتطبيق القانون على الجميع.
وذكر أن مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني المزمع إنشاؤه قبالة سواحل المنطقة الشمالية، سيرجع للخلف محققا ارتدادا بمسافة 400 مترا إضافية عن موقعه الحالي، لتصبح مسافة ابتعاده عن سواحل المنطقة الشمالية نحو كيلومتر واحد وفقا للمناطق المخصصة للمشروعات المستقبلية غير المباشرة في المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبلاد.
وأفاد بأن أعمال الدفان التي أتمتها الشركة المطورة ستعمل على إزالتها وتحويلها للخلف، لافتا إلى إلزامها بإعادة تهيئة الساحل مرة أخرى من أية آثار نتجت عن الدفان والردم.
وشدد الكعبي على أن الشركة المطورة لمشروع «نورانا» ملزمة بتنفيذ كل الاتفاقيات التي من شأنها أن تدعم المنطقة وتوفر مقومات العيش الكريم للمواطن فيها، وهي تشمل تعويض الصيادين ودعم الصناديق الخيرية وإنشاء عدد من الحدائق وغيرها.
وتعهد وزير «البلديات» بأن تنفذ كل الوعود التي تم الاتفاق عليها مع الشركة ضمن اجتماع ضم نائب المنطقة سيد مكي الوداعي، ورئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري وعضو الدائرة سيد أمين الموسوي.
وفيما يأتي نص اللقاء الذي أجرته «الوسط» مع وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي:
موضوع مشروعي «نورانا» و»مرسى السيف» فتح الأبواب على مصراعيها أمام المواطنين في التساؤل عن تنفيذ عدد من المشروعات قبال السواحل، مبدين امتعاضهم مما أسموه بالتضييق ومصادرة حقهم في الاستفادة من السواحل العامة والأراضي للمشروعات الخدمية والإسكانية، ما تعليقكم على ذلك؟
- نحن قمنا بدراسات عدة عند إعداد المخطط الهيكلي وتضمنت عدة مجالات، ولم نركز على جانب التخطيط فقط، فعند تعيين مكتب الاستشارة ركزنا على الأمور البيئية والإسكانية والتشجير والتنمية المستدامة والنقل والمرور، والتنمية الاقتصادية. وكلها كانت عبارة عن مجالات تقع تحت مظلة المخطط الهيكلي، وشكلنا على أثر ذلك لجانا تضم جميع الجهات المتخصصة، وعقدنا ورش عمل، حيث تمت الاستعانة بمركز الدراسات والبحوث بجامعة الخليج العربي وجامعة البحرين.
فبعض الأفراد من غير المطلعين على مسألة المخطط يعتبر أن المخطط الهيكلي أمر تخطيطي فقط، ولا يعلم أن ثمة دراسات شاملة أوصلتنا لهذا المخطط، فالإخوة في مركز الدراسات والبحوث على سبيل المثال قاموا بعمل دراسة استعنا بها حددت الأماكن الغنية بالثروة السمكية وموائلها بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وعلى أثرها حددنا الأماكن التي نستطيع التطوير من خلالها.
وبناء على هذه الدراسات، وجدنا أننا بالإمكان أن نتطور من جهة الشمال لأنه من الناحية البيئية مثلا هي الأقل في المخزون السمكي، وليست هناك فشوت ممولة لمباحر الأسماك في هذه المنطقة. والمنطقة الشرقية حاولنا التركيز على تخطيطها كمناطق صناعية، لأن الهواء غالبا ما يكون شماليا غربيا، وبالتالي يكون أفضل مكانا لها في الجهة الشرقية. وأما المنطقة الجنوبية فتتواجد فيها مناطق خاصة لقوة الدفاع، بالإضافة حقول النفط والتنقيب والمحجر، ويصعب التعمير فيها من الناحية الإسكانية، إضافة إلى بعض المناطق في الجنوب التي كان من الممكن أن تكون للترفيه السياحي.
وبعد هذه الدراسات، توصلنا كما أشرت إلى التوسع في جهة الشمال في الوقت الذي نحافظ فيه على المسطحات المائية بين الجزر، حيث لم يكن الدفان للمشروعات بصورة شمولية.
وأثناء إعداد المخطط الهيكلي أخذنا في الاعتبار الأمور الاقتصادية، فالكل يعلم أن النفط في البحرين قليل، ولا يمكننا المقارنة مع باقي الدول في الوقت الذي نتطلع فيه لنمو اقتصادي وتحسين الإنتاجية وتحقيق مقومات العيش الكريم للمواطن، وفكرنا حينها في المجالات التي تدعم كل ذلك، ووصلنا عقب التشاورات والدراسات في التطوير العقاري الذي نعمل عليه حاليا.
وعلى أساس ذلك كله تم الترخيص لعدة مشروعات تقع على السواحل في المنطقة، ولم يكن مجرد الإشارة على الخارطة وتعيين موقع المشروع بصورة عشوائية. علما بأنه تمت مراعاة كل الجوانب والآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية عند عملية إعداد المخطط.
حسنا، هناك بعض المشروعات من المزمع إنشاؤها حاليا، لكنها غير محددة ضمن المخطط الهيكلي وبمساحات كبيرة جدا، ومن ضمنها على سبيل المثال مشروعا «نورانا» و»مرسى السيف»، وهو بحسب اعتقادنا سبب اعتراض المجلس البلدي الشمالي، هل بالإمكان إيضاح ذلك أكثر؟
- عند الحديث عن المواقع، هناك بعض المواقع تم دراستها لكن لم يتم تحديدها بشكل مباشر لكونها تعتمد على التغيرات البيئية والمائية، وحددنا حينها مشروع «نورانا» الحالي والجزء الثاني من مشروع ديار المحرق، والموقع الإسكاني بمنطقة شرق سترة، فهي مناطق حددت بخطوط مقطعة على الخارطة، أي هي مواقع تحدد لمشروعات بعد دراسات التيارات المائية وتأثير هذه الجزر الاصطناعية.
وأساس الخلل في الموضوع حاليا هو عدم فهم المجلس البلدي للمخطط الهيكلي وما يتضمنه من مساحات خصصت لمشروع لكنها لم تحدد مباشرة ضمن المخطط، ولذلك تم الترخيص للمشروع لكونه يتماشى مع المخطط الهيكلي.
موضوع مشروع «نورانا» اتخذ منحنيين، الأول من حيث الترخيص للدفان والمشروع بالكامل، والآخر من حيث الموقع استنادا إلى الجزر المقترحة للمشروعات المستقبلية ضمن المخطط الهيكلي، فالمجلس البلدي والأهالي أشاروا إلى أن المشروع مخالف للمخطط الهيكلي ويجب أن يكون في المساحة المشار إليها فيه (على بعد ما لا يقل عن 3 كيلومترات عن السواحل)، كيف هي التفاصيل الدقيقة لذلك؟
- مشروع نورانا يواجه وجهتي نظر، فنحن نقول إنه ضمن المخطط الهيكلي المعتمد الذي تم عرضه على المجالس البلدية من خلال لجنة فنية تم تشكيلها دعت لها كل المجالس. فالإخوة في مجلس بلدي الشمالية يقولون إن المشروع المشار إليه ليس واضحا في المخطط الهيكلي، ونحن خاطبناهم بأن هناك بعض المساحات خصصت لمشروعات لكن لم تحدد مباشرة ضمن المخطط كما تمت الإشارة إليه سالفا.
وأؤكد أن المشروع يقع ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين والذي تم اعتماده بناء على المرسوم رقم (24) لسنة 2008، علما بأن المخطط الهيكلي متاح للاطلاع عليه من قبل جميع المواطنين والمهتمين ومنشور على الموقع الرسمي لوزارة شئون البلديات والزراعة، تضمن مواقع الجزر المستقبلية في مملكة البحرين ومنها مشروع «نورانا»، وأن الوزارة تؤكد مشروعية الإجراءات القانونية التي اتخذت بشأن إقامة المشروع والترخيص به بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
هناك رفض كبير من قبل المواطنين في المنطقة تجاه المشروعات المزمع إنشاؤها قبالة سواحلهم، مبدين تخوفهم من محاصرة قراهم بأسوار لمشروعات استثماري ضخمة لا تعود عليهم بالنفع، في الوقت الذي تسمى هذه المشروعات بالتنموية للبلاد؟
- لا توجد أي دولة لا تفكر في موضوع التنمية، وعند التخطيط لهذه المشروعات الاستثمارية لا نهمل مدى عائداتها وفائدتها على المواطن، فهذه تعود بفرص عمل ومرافق عامة يستفيد منها المواطن، وخصوصا أن من ضمن الاشتراطات الحالية أن تخصص 50 في المئة من هذه السواحل للمواطنين.
خبرة الناس تقول لهم عكس ذلك في الاستفادة من المرافق والسواحل ومدى الالتزام بالوعود التي تقدمت بها هذه المشروعات؟
- تم الدفع لصيادي دمستان على سبيل المثال حتى الآن 300 ألف دينار، وكذلك شركة «نورانا» ستدفع للصيادين الذين توقفوا عن العمل خلال هذه الفترة، حيث ستتكفل هذه بتوفير بعض احتياجات المنطقة، إلى جانب تحديد موقع إسكان كرانة الذي يسع لـ 400 وحدة إسكانية نحن نعد مخططها حاليا. فضلا عن تعهد بإنشاء حدائق في كل منطقة ودعم الصناديق الخيرية.
وفي حال لم يتعاون المستثمر بعدها في تنفيذ الوعود، ما هو موقفكم؟
- الوعود التي وعد بها المستثمرون موجودة وموثقة، ويجب عليه الإيفاء بهذه الوعود وإلا فإن الوزارة ستتخذ إجراءات أخرى.
ألا يوجد بديل للتنمية الاقتصادية وبصورة مختلفة حتى لو كانت تعميرية، لتلافي خلق مشكلات قد تكون سياسية في بعض المناطق التي تشعر بالضيق فعلا من هذه المشروعات؟
- عند التفكير في الأمر من الناحية الاقتصادية، أين هو المجال الذي نعتقد بأن البحرين تستطيع تنمية اقتصادها من خلاله. هل يوجد نفط في البحرين؟ هل يوجد غاز؟ فنحن لا نستطيع المقارنة مع دول الجوار، ولا يمكننا أن نستثمر في مشروعات تسهم في التنمية الاقتصادية قد تضر بالبيئة والمواطن.
نحن نرى أن التطوير العقاري له مردود إيجابي على الوطن، وهو عند دعمه النمو الاقتصادي للبلاد سينعكس بالتالي بلا شك على المواطن ولن يضيق عليه.
إذن كيف يتم تحقيق هذه الانعكاسات على المواطن؟
- نحن نعمل من خلال المخططات التفصيلية ومشروع التنمية الحضرية وتوفير جميع المقومات الأساسية للقرى سواء كانت في الشمال أم الجنوب. وهذه المخططات ستحقق جميع المرافق العامة التي يحتاجها المواطن لأن تكون القرية أو المدينة مستدامة.
فوجود مشروع استثماري لا يعني القضاء على المنطقة المحيطة به، وعند عدم تحقيق طموحات واحتياجات المواطن باستطاعتنا بالتالي القول بأننا انتهكنا حقوقه وضغطنا عليه من خلال هذه المشروعات.
نحن نعيش في ظل اقتصاد صعب يحتاج إلى النهوض به وتنميته بشتى الوسائل وبحسب الاستطاعة.
ما صحة ما نُقل أن مشروع «نورانا» يتعارض حاليا مع شارع الساحل المؤدي للمدينة الشمالية؟ وهل فعلا أن الدفان القائم حاليا عشوائي؟
- الشركة لم تحصل على موافقة مفتوحة للدفان، ونحن طلبنا منهم حاليا عملية ارتداد بمسافة 400 متر لتصبح المسافة بين الساحل والمشروع كيلومتر واحد. علما بأن المخطط التفصيلي للمشروع سيعرض على المجلس البلدي قبل الموافقة عليه.
وفيما يتعلق بمشروع مرسى السيف، فهو لدى المجلس البلدي للدراسة من أجل تحديد الارتفاع والكثافة السكانية، واعتقد بأنه لن يمرر بصيغته الحالية. كما أن المشروعين لن يتعارضا مع الشارع الساحلي نهائيا.
وكيف ستعملون على حل مسألة الدفان الذي قرر مجلس بلدي الشمالية رفضه ومعارضته مؤخرا؟
- ما حدث هو اختلاف في التفسير للمخطط الهيكلي، فالمجلس البلدي يقول إن المشروع لا يقع ضمن المخطط الهيكلي لعدم تحديده ضمنه سالفا. في الوقت الذي نوضح فيه، نحن كوزارة، أنه يقع ضمن المساحات المحددة للمشروعات المستقبلية ضمن المخطط، والتي لم تحدد مباشرة حينها لارتباطها بمتغيرات بيئية ومائية تحتاج لدراسات آنية عند تحديد المشروع.
أي وبصورة أوضح، أن المخطط الهيكلي تضمن مساحات خصصت لمشروعات مستقبلية لكنها لم تحدد فيه استنادا لمتطلبات بيئية وتخطيطية يحتاج تطبيقها مستقبلا.
ونحن أكدنا للمجلس أن هذه المساحات المخصصة للمشروعات المستقبلية لو ظهرت فجأة على المخطط، لأصبح موقفه صحيحا ولا تمتلك الوزارة حينها أي مبررات.
وهل المجالس البلدية لا تعلم بهذه المساحات المحددة ضمن المخطط للمشروعات المستقبلية، باعتبارها غير محددة مباشرة؟
- هذه الأمور شرحت كلها لدى عرض المخطط الهيكلي على المجالس البلدية، وما حدث اختلاف في التفسير.
وماذا عن تعرض مرفأ قلعة البحرين (البرتغاليون) للدفان ضمن المشروع؟
- هذا المرفأ محفوظ ولن يتعرض لأي أعمال دفان. كما نضمن حصول المواطنين في المنطقة على حقوقهم بما فيهم الصيادين.
إذن كيف ستحلون هذه الإشكالية مع المجلس مرة أخرى؟
- نحن لدينا علاقة وطيدة مع المجالس البلدية وبيننا تعاون وتنسيق في جميع المجالات، ولا نسعى لفرض أي شيء عليهم، إنما نطمح لأن يتفهمون واقع الأمور والتحاور. ونحن كوزارة آزرنا المجالس عند تقديم الشركة المطورة لمشروع مرسى السيف نظرا لتعارضه مع المخطط الهيكلي.
هل نفهم أن مشروع مرسى السيف المجاور لمشروع «نورانا» سيمرر حاليا من قبل الوزارة؟
- مشروع مرسى السيف بتصوره الحالي لن يمرر نهائيا من قبل الوزارة، أو المجلس بحسب اعتقادي. لأنه جاء بمساحة لم تكن موجودة ضمن المخطط الهيكلي، في حين أن مشروع «نورانا» يقع ضمن المخطط الهيكلي، وذلك وافقت عليه الوزارة، علما بأننا فسرنا وأوضحنا ذلك كله للمجلس البلدي.
إذن عن أنباء تسويق المستثمرين لمشروع «نورانا» خارج البلاد ، وخصوصا في ظل التجاذبات الحاصلة بشأنه؟
- الوزارة لم تتسلم أو ترخص للمخطط التفصيلي للمشروع، وعليه يتعذر على المطور التسويق أو بيع وحدات سكنية أو أراضٍ. علما بأن المجلس البلدي هو من يحدد ويقر المخطط التفصيلي للمشروع. علما بأنه ما تم هو الترخيص للدفان فقط، ونحن غير مسئولين عن أي تصرفات يقوم بها المستثمر.
أنت وزير تمثل سيادة البلد، ولن ترضى بأي أمر يفرض عليك أو على المجلس البلدي في حدود القانون، هل تستطيع نفي الكلام الذي يشير إلى فرض أمر واقع عليك وعلى المجلس؟
- نحن نطبق القانون بلا شك، والآلية التي لدي بحسب القانون ووفقا لصلاحياتي، هي إحالة أي أمر حدث بشأنه تعارض مع المجلس البلدي لمجلس الوزراء من أجل البت فيه.
أنا قراري غير نهائي عند حدوث اعتراض مع المجلس البلدي، لكن عند الحديث عن المشروعات الاستثمارية الكبيرة أو القرارات والتشريعات ذات الطبيعة الخاصة، فإنه لم يحدث أي اختلاف مع المجالس البلدية إلا في مشروع «نورانا» مؤخرا، حيث استجبنا للكثير من المعايير والقرارات ونسقنا بشأنها لفرض القانون والواقع الفعلي الصحيح.
وأود أن أؤكد في هذا الجانب أننا لا نلعب دور المراقبين على المجالس البلدية، بل شراكة معها.
إذن هناك عدة إشكاليات تتعلق بمشروع «نورانا» منها ما تتعلق بالموقع وأخرى بالترخيص للدفان، كيف ستنهون الأمر؟
- نحن في تواصل مع المجلس البلدي ولدينا خطة حاليا لحل الموضوع، ولدينا اجتماعات مع نائب وعضو المنطقة والمجلس، ونسعى لتحقيق كل ما يسعون إليه.
وفيما يتعلق بموقع المشروع، نحن ألزمنا المستثمر بأن يرجع 400 متر للخلف حتى تكون المسافة بين الساحل والمشروع كيلومتر واحد. وجميع احتياجات المنطقة ستتحقق، فالطلبات التي صدّقها المستثمر للتنفيذ في المنطقة سيتم العمل على تنفيذها في أقرب وقت ممكن، وللجميع حق الاطلاع عليها.
عند الحديث عن هورة عالي، هل ما يتردد عن إنشاء الجامعة الأوربية في جزء منها صحيح؟
- الأشجار التي يتم قطعها الآن هي ضمن المشروع الإسكاني الذي يعد امتدادا لمدينة زايد الإسكانية، ولم تقطع أي أشجار أخرى لأي مشروع آخر.
ولو افترضنا وجود أي أمر من هذا القبيل، لابد من إطلاع المجلس البلدي على ذلك.
إذن لماذا منعتم أعضاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى من دخول الهورة مؤخرا؟
- الأعضاء البلديون دخلوا للهورة عدة مرات سالفا، وسبب منعهم من الدخول نيتهم في تنظيم اعتصام بداخل الهورة، وهو أمر غير صحيح، فالهورة مفتوحة لهم ليلا نهارا للاطلاع والتحقق.
ونحن خاطبنا المجلس بالاطلاع والتحقق من عملية قطع أية أشجار لمشروع آخر غير امتداد مدينة زايد الإسكاني.
إذا أنت تؤكد أن الجامعة الأوربية لن تُنشأ في هورة عالي؟
- الأشجار التي تقطع لامتداد مدينة زايد فقط وليس لأي مشروع آخر، والقرار يعود للمجلس البلدي تجاه أي أمر يحدث في الهورة، ونحن جهة تخطيطية وليست جهة توزع الأراضي.
العدد 2726 - الأحد 21 فبراير 2010م الموافق 07 ربيع الاول 1431هـ
هنيئا لكم ياأهالي كرانة!
أتمنى بعد هذه الخطوة المباركة أن توضع آليات العمل لإنجاز ماتم الإتفاق عليه قبل أن يسبق ذلك المشروع عملية التنفيذ.وشكرا لنائبنا المخلص السيد مكي ولجميع من ساندنا ووقف من أجل رجوع الحق والمحافظة على ماتبقى من الأراضي.
ندا للوزير
لو تعاكس رأى الجمعيات ما يسمى اسلاميه وهى تتخذ الاسلام ستارا للكسب المادى والمعنوى والمركزى والمناصب لما خالفت رأى منهم كما كان من قبلك والدليل الوكيل الذى جاء من الاسكان الى الوزارة وتحويل ارض حديقه فى البحير حولها العضو البلدى الوهابى الى مسجد وثم لو تعلم ان البيوت الايلة للسقوط كلها اصحابها من افراد واعضاء الجمعيات والذين لهم الاصوات فى الانتخابات القادمه ما كو شئ من دون ثمن انا بسأل هل هناك حدائق او بيوت مثلنا مثل دول المنطقة او شوارع او منتزات ترفيهيه كلها خصصه مضارها للمواطن والحكومه لا .
اي خياة كريمة وحق يتكلم عنه الوزير المحترم
نحن اهالي كرانة نرفض بشدة مشروع نورانا السالب لحق الاهالي المشروع الاسكاني الذي اعطاه الملك لهم وهناك وثائق من السجل العقاري تثبت ذلك فأي حق للمواطنين بوجود الحارمية اقصد المستثمرين
اي مابقى ساحل
مابقى ساحل للديرة ولا للبحارة حرام بوق علني في النهار
محرقي
الكم اشكثر هذا الوزير صادق ، الكم اشكثر دمرنا جتلنا جتل بالمحرق
يبعدون الدفان بعيد احسن عندهم البحر واسع
كل ما باعدو الجزر عن القراىء افضل لانا هل جزر خنقونا سببو الينا لكتأب والمرض
كل هذي البلاوي ويطالبون الوفاق بالسكوت
دفان من غير تراخيص ولا خارطة عمل و أراضي حكومية تتحول بقدرة قادر أملاك خاصة و قتل البيئة و الزراعة و البلدية ما تدري عن شي ويبغونك تنطم ...أبو مريم