أكدت اللجنة البرلمانية للتحقيق في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي، خلال اجتماعها امس (الأحد)، بوكيل وزارة الثقافة والإعلام محمد البنكي والوفد المرافق له، أن هناك منشآت سياحية مرخصة وأخرى غير مرخصة يمارس فيها الفجور والدعارة وهذا بدوره يعد انتهاكا لقانون السياحة، مشيرة إلى ضرورة أن تتعرف اللجنة على دور وزارة الثقافة والإعلام في هذا الشأن وما قامت به من إجراءات لمخالفة هذه المرافق السياحية.

وناقش الجانبان المحاور المتعلقة بالأسئلة الموجهة للوزارة (كتابيا وشفهيا) بشأن التدهور الأخلاقي والممارسات الماجنة التي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية، وتفريط الجهات المختصة في تطبيق القانون على المخالفين، ودور الوزارة في تطبيق القانون.

واستعرضت اللجنة التي يرأسها النائب حمد المهندي مع وفد وزارة الثقافة والاعلام محاور الأسئلة الموجهة للوزارة حيث أكد وكيل الوزارة أن جميع الأسئلة التي طرحتها اللجنة تم الرد عليها كتابيا وستصل إلى المجلس.

وأوضح المهندي أن هناك مخالفات تم رصدها من قبل المقتشين بالسياحة الا أن الوزارة لم تتخذ بشأنها أية اجراءات، كما أن هناك منشآت سياحية ترتكب مخالفات بشكل مستمر لا يتخذ ضدها الإجراء المناسب في هذا الشأن كما لم تتم إحالة إلا عدد قليل من المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة لتكرار انتهاكها للقانون.

وأشار إلى أن هناك مطاعم قد تم تحويلها إلى مراقص وتباع بها الخمور لم يتم التحقيق في مخالفتها بهذا الخصوص ولم يتخذ ضدها الإجراء المناسب، كما أن اللجنة زودت الوزارة بعدد من المخالفات التي ترتكبها بعض المنشآت السياحية بالمملكة كفتح الأبواب الخلفية لها وتخصيص طوابق في بعضها للدعارة والفجور وعدم احتشام الفنانات وتكرار مخالفة التنقيط بالإضافة إلى فتح صالات ديسكو في الفنادق ذات النجمتين والنجمة الا أن الوزارة لم تحرك ساكنا في إغلاق أو مخالفة تلك المنشآت.

وطلبت اللجنة من الوفد قرارات ايقاف وإلغاء التصاريح السياحية في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى طلب إحصائية مقارنة بين أعداد تصاريح استقدام الفنانات خلال فترة تسلم الوزيرة للوزارة وقبلها أو قبل 9 شهور ماضية، كما طلبت اللجنة نسخة من مخاطبات وزارة الثقافة والإعلام لديوان الخدمة المدنية بشأن زيادة أعداد المفتشين بالسياحة وتطوير هذه الإدارة، بالإضافة إلى طلب الدراسة التي قام بها عدد من الخبراء حول إعادة تصنيف المنشآت السياحية بالمملكة والجدوى من إعدادها.

وتضم لجنة التحقيق البرلمانية في التدهور الأخلاقي بالقطاع السياحي والممارسات الماجنة التي تجري في بعض الشقق المفروشة والفنادق وغيرها من المرافق السياحية وتفريط الجهات المختصة في تطبيق القانون على المخالفين كلا من النواب: النائب محمد خالد، النائب السيد جميل كاظم، والنائب جاسم المؤمن، والنائب عبدالرحمن بومجيد، والنائب عبدالحليم مراد.

كما ذكرت اللجنة أنها تواصل تسلم الرسائل الإلكترونية من خلال فتح خط إلكتروني ساخن مع المواطنين والرأي العام لمراسلة اللجنة عن أية ممارسة سياحية غير أخلاقية تقع في البحرين وتزويد اللجنة بأية معلومات وبيانات وصور، وذلك عبر المراسلة بالعنوانين الآتية والتابعة لأعضاء اللجنة: @yahoo.com1968a_halim ، والعنوان الالكتروني: BOAMMAR@YAHOO.COM و .Al-moamen@batelco.com.bh