أتقدم برسالتي هذه بعد فشل كل المحاولات مع «زين» للتفاهم معهم بخصوص إنهاء خدمة الإنترنت، إذ إنني اشتركت في خدمات زين بشهر أغسطس/ آب 2008، وكانت هناك مشاكل كثيرة في الخدمة منها السرعة البطيئة، بعد فترة أردت إلغاء الخدمة فاتصلت بهم فأخبروني أن العقد مدته سنة ونصف علما أن الموظف وقت الاشتراك أخبرني أن مدة العقد هي سنة وانتظرت حتى نهاية 2009 ودفعت المبلغ المستحق وطلبت إلغاء الخدمة فأُخبرت أن نهاية العقد تكون بنهاية يناير/ كانون الثاني، في نفس هذا اليوم فصلت الخدمة، بتاريخ 6 فبراير/ شباط 2010 يوم الأحد ذهبت لفرع مدينة عيسى لإلغاء خدمة الإنترنت فأخبرت بأنه يتوجب علي دفع 36 دينارا وذلك عن إيجار يناير (18 دينارا) وفبراير (18 دينارا) فكيف أدفع إيجار شهر فبراير والخدمة مفصولة منذ 31 يناير مع أني سألغي الخدمة في شهر فبراير؟ هل يتوجب علي دفع إيجار والخدمة ستفصل، فأخبرت الموظف أنني سأحول الخدمة من 18 دينارا إلى 9 دنانير فقال لي «تعالي شهر فبراير لأن 6 غيغا نزلت ليك»، وافقت وطلبت منهم ضبط الجهاز بسبب انتقالي لمسكن آخر وركبنا الجهاز فتبقى الضبط فأخبرني الموظف بأن علي دفع 20 دينارا، فرفضت الدفع لأن الموظف اخبرني أنه سيتصل بي بهذا الخصوص، وبعد يوم عاودت الاتصال بهم حتى أدفع المبلغ وأحول الخط فأُخبرت بأنه علي دفع 10 دنانير رسوم التحويل (علما أن موظف مجمع مدينة عيسى ما أخبرني بذلك) فرجعت وأخبرتهم أني أرغب بإلغاء الخدمة وأنني سأدفع 36 دينارا وأنهي الخدمة نهائيا، فأخبرني الموظف أنه يتوجب علي دفع 25 دينارا رسوم الإلغاء؟ فكيف للمشترك أن يتحمل هذا المبلغ في حالة أنه يمتلك الجهاز فلو حسبناها سيكون سعر الجهاز 324 لأن الإيجار 18 دينارا والمدة 18 شهرا، فهل يعقل أن المشترك يدفع هذا المبلغ الذي يعتبر راتبا كاملا حتى يمتلك جهاز إنترنت وفي وقت الإلغاء يواجه كل هذه المشكلات، للعلم إنني في أكثر أوقاتي لا أستخدمه بسبب تراكم الفاتورة وعدم وجودي في البحرين، وأرجع لأدفع جميع المبالغ المترتبة علي، وقبل كتابة الشكوى رجعت واتصلت بهم فأخبرتهم بالموضوع من جديد فأخبرني الموظف أن العقد يتجدد بعد أسبوع من انتهاء تاريخه فسألته لما أتيت بتاريخ
6 فبراير 2010 كان آخر يوم لانتهاء العقد مع المدة المسموحة لماذا لم يلغِ الموظف الخدمة؟ ووعدني بالاتصال، وطالت المدة حتى تنتهي المدة المسموح بها بعد انتهاء العقد؟ هل هذه خطة حتى يستفيدوا من وراء المشترك في جمع أكبر المبالغ أم ماذا؟ إذا كان المواطن يدفع المبالغ التي يطالب بها لماذا تجبر الشركة المشترك إما أن تدفع في نفس الوقت المبالغ وإلا سينحسب عليك إيجار، المفروض بما أنني توجهت إليكم ووصلت لمقركم وأخبرتكم أنني سأدفع الفاتورة، ومبالغ الإلغاء ستكون نهاية هذا الشهر لماذا ترفض الشركة هذا؟ أين الجهات المسئولة عنهم، وأين الرقابة عنهم، فماذا يتحمل المواطن أكثر؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ردا على الشكوى أعلاه، يرجى العلم بأن الجهة المعنية قامت بالاتصال بالعميل والاتفاق معه حول المشكلة التي واجهته مع الخدمة.
قسم الاتصالات والعلاقات العامة
شركة زين البحرين
كثيرا ما تمر اللحظات خاطفة وإذا بذاك الجسد يتحول لمشجب، وذاك العقل ينحل من عقله ليكون كالمختبل، منظر تتجلى فيه صورة التحول الحقيقي حين يتخلى ذاك الليل عن سكونه الرائع، وذاك البحر السارح بمده وجزره الذي سرعان ما يدركه الوقت وإذا به كالرياح في زفيفها يهيج وفي هيجانه قوة واهية.
هو ذاك الكلال الذي يجعلني طير الجنحان أعياه كسره عن التحليق في ذاك الأفق فأبى ألا أن يحلق رغم نزفه وجرح الإنكسار.
لم استسلم كالآخرين بل حاربت مرضي وأكملت دراستي الجامعية ونلت درجة البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة إضافة للدبلوما الوطنية في الإدارة المكتبية، وكل ذلك لم يشفع لي لألقى القبول المرتجى في سوق العمل وكثيرا ما تم رفضي بشكل ضمني تارة ورفض صريح تارات آخرى.
فلم أكن أعرف من قبل بأن المريض بشكل عام ومريض السكلر في بحريننا العزيز مذنب حتى بانت الصورة جلية من خلال واقع تجاربي الشخصية التي أكدت لي مراراة الحقيقة.
فحين حسبت بأن الحياة ابتسمت لي ولقيت مكان يحتضنني ويمنحني الفرصة التي أعبر فيها عن نفسي وعما أملك من قدرات وعطاء لا محدود وأحول ما أمتلك من دراسات نظرية لواقع عملي أفيد من خلاله الآخرين وأستفيد في الوقت ذاته وإذا بالذي كنت أحسبه ينكشف لتتحول أيقونة الأمل لواقع أليم وصرخة موجعة في الصميم.
أجل وجع وأي وجع أكبر من أن يحسسك الآخرين بأن مرضك وابتلاء الله هو ذنبك في هذه الحياة ولابد أن تجازى على هذا الذنب الذي لم ترتكبه.
في بداية المطاف وفي أول تجربة عمل لي في القطاع الخاص لم أرى من المنطقي أن أصارحهم بوضعي الصحي طالما لم تقم الإدارة بالتطرق للجانب الصحي في مقابلة العمل التي استعرضت فيها خبراتي الأكاديمية وخبراتي العملية وتم قبولي بناءا على ذلك. وما لبثت حتى قليلا منذ أن شرعت بالعمل حيث كنت في الفترة التجريبية للعمل وإذا بنوبة السكلر تلقي بي طريحة الفراش أعاني الأمرين حينها لترتسم علامات الاستفهام على وجوه الكل ليكون الجواب حينها بأنه السكلر ولا سواه. من هنا بدأ الكل يوجه لي اللوم فقد وجدوني تلك المخادعة التي لم تستعرض خبراتها المرضية خلال المقابلة، ومع ذلك بقيت على هذا الحال لمدة ثلاثة أعوام وشهرين، ثلاثة أعوام من العمل الدؤوب والإخلاص فقد بقيت صامدة أقدم كل ما لدي من عطاء بما يرضي الله دون أدنى تقصير رغم كل الضغوط ورغم كل الكلام الجارح الذي لا نهاية له سوى إنني أرضخ لأوامرهم الأخيرة وأقدم ما يبتغونه على طبق من ذهب ودونما أي مطالبة بحقوقي.
فبعد خدمة امتدت ثلاث سنوات أفاجئ بإمتثالهم أمامي يخبروني بإستغناءهم عن خدماتي مطالبيني بذلك التقدم بإستقالتي!
هذه أول تجاربي المريرة والتي ما أن أنتهيت منها لأبدء من جديد في تجربة ثانية لا تقل لوعة عما سبقتها فقد التحقت بالعمل في أحد هيئات الدولة الشبه حكومية وخلال الفترة الترجيبية تقرر أن نسافر في رحلة عمل لبريطانيا ولحرصي الشديد على مصلحة العمل حاولت جاهدة لأن أستفيد من هذه الرحلة وحضور التدريب المزمع انعقاده ولكن للأسف لم يحالفني الحظ فما أن وصلنا وإذا بنوبة السكلر تحول بيني وبين حضوري للتدريب حيث بقيت أسبوعين في المستشفى أتوجع آلام جسدي ووجع الغربة معا وما أن تعافيت وباشرت عملي في البحرين لأنصدم مجددا بكلام مسئولي القسم الذي أعمل فيه والذي يتمحور حول عدم علمهم بحقيقة وضعي الصحي وما يؤول له هذا الوضع رغم خضوعي للفحص الطبي المقرر القيام به قبل الانضمام للعمل حيث تمت الإشارة بوضوح لحقيقة ما أعانيه ومع ذلك فقد تم تقييمي بناءا على ما جرى لي في رحلة العمل متجاهلين بذلك عملي وإخلاصي في العمل في الوقت الذي كنت فيه بكامل صحتي زاعمين بذلك عدم قدرتي على اتخاذ القرارات الصائبة وبذلك عدم صلاحيتي لهذه الوظيفة، فأي إنصاف هو هذا؟
هذه أنا وهذه هي سلطة الأقدار التي شاءت أن تغزو المنجليات عالمي وتجتاح كل أسواري، أجل هذا هو المرض (فقر الدم المنجلي – السكلر) الذي لطالما كابدت آلامه العضال، ودخلت معه في صراع مستديم، عاندته مرارا لا اعتراضا على مشيئة الأقدار بل تمردا وامتعاظا شديد من مجتمع قاسي وأقسى منه نظرته لمرضي فقر الدم المنجلي، نظرة لا تكاد تخلو من التهميش، الإزدراء والإبتعاد قدر المستطاع عن التعامل معنا وتحاشي ادماجنا في المجتمع الذي نمثل فيه فئة كبيرة جدا لا يستهان بها.
أنا هنا اليوم أناشد الحكومة للنظر في قضيتي بشكل خاص وإيجاد الحل المناسب لمشكلتي ومشاكل مجتمع السكلر بوجه عام، ذلك المجتمع الذي اختاره الله لنكون المبتلين من عباده بالمرض الجسدي المتمثل بداء (السكلر)، نعم مصابون بهذا المرض لا بعجز يحول دون قدرتنا على العطاء فنحن كغيرنا من الأصحاء حين يجود القدر بنعمة الصحة علينا وتتبدد أوجاعنا، معطائين وقادرين على العمل، التطوير والكثير مما لا يدركه الآخرون وبالطبع لن يكون الإدراك إلا حين يفتح المجتمع أبوابه المؤصدة في وجهنا ويشرع قانون يحمينا ويدعمنا في كل زمان ومكان!.
(الإسم والعنوان لدى المحرر)
صرخة وعتاب من مرضى الشلل الدماغي وأصدقائهم إلى كل المسئولين... في بداية مقالي هذا أتوجه بالشكر الجزيل لأحمد محسن ولعلي العكري وكل الأعضاء المنتسبين (جمعية أصدقاء الشلل الدماغي) وأولياء الأمور الكرام، لحرصهم البالغ واهتمامهم بكل ما يخص مرضى الشلل الدماغي ومحاولاتهم الدائبة لعقد ورش وندوات والكثير من الخدمات التطوعية من أجل بث الراحة في قلب أولياء أمور مرضى الشلل الدماغي. إلا أنا في هذا المقال أوجه صرخة واستغاثة باسمي وباسم أولياء أمور مرضى الشلل الدماغي إلى كل مسئول في مملكتي من يهتم بأمور المعوقين ومن لا يهتم! إلى كل فاعل خير... إلى كل إنسان يحمل قلبا رؤوفا... إلى كل من يدرك أن الحياة فانية وعلي أن أزرع في هذه الحياة لأحصد في الآخرة نتاج ذلك... إلى من يكتنز مالا وأطفالا بأمس الحاجة لها... إلى من يحب التصدق لوجه الله... إلى من يطمح إلى دار عالية في جنات الفردوس... أتألم حينما أرى طفلا مريضا... فما بالك بأطفال الشلل الدماغي الذين يستصرخون هم وأولياء أمورهم من أجل كرسي متحرك يناسب إعاقة الطفل... أليس ذلك حقا بسيطا من حقوق ذلك الطفل المعوق! أم تستصرخ ابني تقوس ظهره وأخرى تنادي أطراف ابني قد تيبست وأخرى تقول أصيب ابني بخلع في حوضه... لا أستطيع أن أعبر عن مدى المعاناة التي يعاني منها أولياء أمور مرضى الشلل الدماغي من تأهيل وتعليم وعلاج طبيعي ومهني ونطق... إضافة إلى الأجهزة وتكاليفها الغالية التي تعوق أولياء أمور مرضى الشلل الدماغي... أين المؤسسات الداعمة لهؤلاء المرضى؟! فلدينا بنوك وشركات ومؤسسات وجمعيات خيرية ورجال ونساء بمستويات معيشة عالية... وفاعلو خير في كل بقعة من بقاع الأرض أين أينكم أينكم؟! أغيثونا وأبناءنا... فنحن في أمس الحاجة لكم.. .ساعدونا وجزاكم الله ألف خير...
مجموعة من أولياء أمور مرضى الشلل الدماغي
من أبسط الحقوق التي يستحق المواطن الحصول عليها في دولة تراعي حقوق الإنسان وشاركت في التصديق على الكثير من المعاهدات الدولية هو توفير العلاج الملائم والمناسب لجميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وعندما لا توجد هيكلة وخطة واضحة لتأدية الأعمال وتنفيذها في أي جهاز وعدم وجود رقابة فهذا يجسد كارثة يجب تداركها في أسرع وقت ناهيك عن وجود خلل وإدارة لا تتخذ قرارات بشكل يليق بجهاز مهم كالجهاز الصحي!
وهنا نرى بأن هناك بعض المساعي الحثيثة من إداريي ومسؤولي وزارة الصحة لتوفير العلاج الملائم للمرضى بكل السبل المتاحة بالأخذ بحقوق المرضى بعين الاعتبار؛ ولكن ما يؤسفنا بأن ذلك يقابل بسوء في اتخاذ القرارات وسوء إدارة ولو أن الجهاز الصحي أصبح لعبة متحركة في بعض الإداريين.
فاليوم، يتجلى لنا بكل وضوح ويجب عدم السكوت على هذه القرارات الشخصية ومحاسبة الأشخاص المسئولين عن هذه القرارات التي اتخذوها في حق المرضى، ففي أي دولة وفي أي منظمة أصبح علاج المريض بقرار صادر من طبيب أو استشاري ويعمم هذا العلاج الصادر من قِبله على جميع المرضى باختلاف حالاتهم؟
فما زالت القرارات التعميمية تطبق بدءا من قِسم الطوارئ والذي صدر فيه قرار ينص على معالجة مرضى السكلر وإعطائهم الأدوية المسكنة بوقت قام بتحديده مسئول رفيع من ذلك القسم ليلغي بقراره وجود الطبيب المسئول بصفة مباشرة عن معاينة المريض الذي يقوم بتشخيصه وليقرر هذا الطبيب العلاج المناسب لحالة المريض حسبما يرتأيه من جانب طبي وليخفف من الآلام ولو ارتأى طبيب الطوارئ بأن يصرف لهذا المريض إبر مسكنة أخرى في نفس الوقت لا تصرف له وعلى المريض أن يكابد ألمه وتنهار قواه ويستنجد صارخا - ويتواجد رجال الأمن لإخراسه بطلب من الطاقم الطبي أو التمريضي - ولكن ليس بيد الطبيب المباشر على علاجه أي حيلة لتخفيف آلامه لأن هناك قرار يمنعه من صرف الدواء المسكن إلا بعد مرور ساعات طويلة من الجرعة الأولى ونحن نتكلم عن قسم طوارئ، فهل يعقل بأن يكون هناك قرار يقيد عمل الطبيب في قسم يتسم بالحيوية والحالات الطارئة؟
وعندما لم يكن هناك أي ردة فعل من إداريي مجمع السلمانية الطبي بشأن القرار المتعلق بآلام مرضى السكلر وتخفيفها في قسم الطوارئ كان هناك قرار آخر يعزز الأسلوب في تعذيب المرضى وعدم تخفيف آلامهم ولكن في أجنحة المجمع؛ فالقرارات الصادرة تدل على سوء إدارة وعدم منطقية في الأداء وإن كان في اعتقادهم بأن هذا القرار ربما هو قرار سليم وإيجابي فهو ليس كذلك بل ما هو إلا أدهى من ذلك.
يحق لي بأن أسمي تلك القرارات بالتعذيب للمرضى فهل الآلام التي تنخر عظامنا وتفتت قلوب ذوينا عانى منها أصحاب القرارات السابقة؟
وهل يرضوا ويقبلوا بأن تتم معالجتهم بقرار متخذ مسبقا من دون أي علاج آني يقرره الطبيب المباشر والمعاين لحالتهم الصحية والذي يستطيع بخبرته أن يقيس مدى شدة الألم لدى المريض؟
فإن كانت هذه القرارات يعمل بها في المستشفيات فلتطبق على جميع المرضى بمختلف حالاتهم لتخفيف ضغط العمل على الطبيب المعاين بصفة مباشرة!
ولنبين ونشدد على ذلك بأن الإبر المسكنة ليس علاج لنا وإنما هو سبيل للتخفيف من آلامنا فإن منعت عنا الأدوية التي تخفف من آلامنا فلا بد من المطالبة ببديل أقل ضررا ليخفف تلك الآلام.
نريد أن يكون هناك رد صريح من قبل وزارة الصحة ووقفة جادة من قِبلها إن كانت تريد تحقيق كافة حقوق المرضى.
حميد المرهون
عندما تدق طبول الحرب
على مرضى السكلر
لا أستطيع أن أسمي ما يحدث لمرضى السكلر في مستشفى السلمانية إلا بحرب مفتوحة، ولست أبالغ في ذلك، ففي حين ينتظر مرضى السكلر حلحلة مشاكلهم العالقة هنا وهناك، تطلع علينا إدارة مستشفى السلمانية بالقوانين الغريبة والظالمة، فمن إلغاء لأجنحة السكلر وأقصد بذلك جناحي 61 و63، وجعلهم أجنحة عامة، إلى القوانين الجديدة في الطوارئ، وأولها عدم اعطاء الحقن مباشرة في الوريد وخلطها بـ 100 ملي من السائل الوريدي وترك المرضى «يتولولون»؛ لأنه بصراحه تكون الحقنة مخففة جدا وليس لها أثر على الألم، والقانون الجديد الذي يفرض على مرضى السكلر المتوجهين للطوارئ الانتظار على الكراسي خارجا والانتظار مع المرضى الذين ليست حالتهم خطيرة ومن ثم إدخالهم على إحدى غرف الفحص ليقوم الطبيب بتحويلهم إلى غرف العناية ويستلزم عليهم الانتظار مجددا ليحصلوا على سرير وليقوم طبيب آخر بفحصهم وانتظار دورهم من جديد لكي تأتي إحدى الممرضات المشغولات جدا لكي تعطيهم العلاج الموصوف لهم، وبهذا قد ينتظر مريض السكلر ساعتين لكي يتم علاجه.
وآخر هذه القرارات الغريبة والعجيبة قرار جعل الحقن كل ثماني ساعات، وهنا أتوجه بالسؤال للمسئولين في السلمانية ووزارة الصحة: ألم يكفكم من مات من مرضى السكلر أم عزمتم القضاء على مرض السكلر بالقضاء على مرضاه، أم هذا هو الحل للتصدي للأخطاء التي يرتكبها الأطباء وآخرها موت المريضة التي أعطيت حقنه مورفين وهي تعاني من جلطات، أم يجب أن يتحمل مرضى السكلر نتيجة أخطاء موظفيكم، وأن يعاقبوا عقابا جماعيا لأنكم لا تستطيعون تنفيذ القوانين التي تضعونها بأنفسكم على موظفيكم.
إننا نحمل وزارة الصحة كامل المسئولية عن موت أي مريض بمرض السكلر مستقبلا.
وفي الوقت الذي ننتظر تخصيص قسم لمرضى السكلر في الطوارئ، وننتظر اكتمال المبنى المخصص ليمكث مرضى السكلر فيه نجد من يضيق الخناق علينا ويدق طبول الحرب على مرضى السكلر، كأننا لسنا من مواطني البحرين ولسنا مرضى نحتاج للعناية الخاصة.
محمد حمادة
إهداء إلى محمد المدني
على بالي ولا لحظة نسيتك
متربع داخل خفوقي لحالك
تمر ليام بلحظة مرورك
بخاطري مدري متى بشوفك
ما يمر يومي بدونك
اقلها يمر بخفوقي خيالك
اسج بعض الوقت على صوتك
واصحى على ونه من خفوقك
اذكر نفسي بتقاسيم وجهك
بين الوقت اللي عيى يجيبك
اسامر ليلي بذكرى وجودك
نقاشات وبسمات وضحوكك
اذكر اني مرة تماديت وجرحتك
أفعالي كانت شينة وزعلتك
بعدها قسم بالله وحلفت لك
ابد ما انزل دمع بعيونك
تصدق ني حاولت مرة ابعدك
لاني تعبت من صدك وبعدك
عيت النفس تسمع بجروحك
لان بغيابك زادت بقلبي طعونك
ما تخيلت اني اعيش بعالمك
مجروح اون بأعلى من صوتك
احيان ابي ابكي واتشفق بشوفك
والقا الدموع اللي دمعتها تغليك
تزيد الدموع بمدمعي لمن ذكرت اسمك
بحضور بعض من الاحباب بغلونك
حسافة الي صفالي من فراقك ذكرياتك
واللي فقدته من غيابك حنانك
لو تجمع كل المخاليق وانت لحال
كنت تركت كل المخاليك لجلك لحالك
نعيمة جميل مدن
العدد 2726 - الأحد 21 فبراير 2010م الموافق 07 ربيع الاول 1431هـ
السكلر
قرار جعل الابر كل ثمان ساعات وخلط حقنة المورفين قرار صائب بكل المعايير فهو سيساعد في تقليل الادمان المتشر بين نسبة غير قليله من مرضى السكلر وخلط الجرعه مع 100 ملي صائب الى ابعد الحدود لانه معظم مرضى السكلر لما تصيدهم النوبه يعانون من نزول معدل التنفس ومن المعروف انه ابرز مضاعفات المورفين اهي تقليل النفس فهاي الشي فمصلحتكم لكن لللاسف ماتبون تستوعبون