تقرر المحكمة العليا في تايلند اليوم (الجمعة) ما إذا كانت ستصادر قسما من ثروة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا أو كلها في حكم يثير الاهتمام في البلاد منذ أشهر ومخاوف من اندلاع أعمال عنف يقوم بها مناصروه.

وتحدثت معلومات رسمية عن نشر نحو 35 ألف جندي وشرطي في العاصمة والمناطق الموالية لرئيس الوزراء السابق الموجود حاليا في المنفى. كما تم تشديد الإجراءات الأمنية حول القضاة التسعة الذين سيبتون في مصير 76.6 مليار بات تايلندي (2.3 مليار دولار) تشكل ثروة مجموعة الاتصالات التي أقفلت بعد الانقلاب العسكري في 2006 والتي يؤكد الادعاء أنها ثمرة استغلال السلطة.

وتسود البلاد مخاوف من رد فعل مناصري تاكسين أو «القمصان الحمر» الذين نظموا تظاهرات عنيفة في أبريل/ نيسان 2009 أسفرت عن مقتل شخصين، وأجبرت السلطات على إلغاء قمة آسيوية.

وقال المتحدث باسم شرطة بانكوك العقيد بيا اوتايو إن «الشرطة لن تمنع المتظاهرين من الوصول إلى بانكوك إذا تظاهروا بشكل سلمي. نحن نقوم بواجباتنا لضمان الأمن وقد نستدعي الجيش في حال الضرورة».

وأعلنت الحكومة استعدادها لفرض قانون استثنائي، وحتى إعلان حالة الطوارئ. ففي الأسبوع الماضي جرى تفكيك قنبلة أمام مبنى المحكمة وانفجرت أخرى من دون أن تسفر عن وقوع ضحايا. وطلبت السفارات الأميركية والبريطانية والأسترالية من رعاياها توخي الحذر.

وكان تاكسين أثار انتقادات بحقه بسبب بيع نصف أسهم شركة الاتصالات «شين كورب» التي يملكها إلى مجموعة «تيماسك» السنغافورية من دون دفع الضرائب المتوجبة.

وهو يعيش في المنفى منذ 2008 ويتواصل بشكل مستمر مع أنصاره من خلال الانترنت، ويندد بما يعتبره تحكم السلطة بالقضاء، وقد حكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة الاختلاس في قضية أخرى كما انه مهدد في قضايا أخرى.

ويستمر تاكسين بإثبات حضوره في المشهد السياسي المنقسم بين جماهير ريفية في الشمال والشمال الشرقي تواليه، وبين نخب سياسية تقليدية في بانكوك، القصر الملكي وكبار المسئولين، تعاديه.

وتتسع الهوة في المجتمع التايلندي أكثر فأكثر، بين «القمصان الحمر» الذين يريدون عودته ويطالبون بتوزيع أفضل للثروات، وبين «القمصان الصفر» الملكيين الذين يريدون إقصاءه عن الحياة السياسية منددين بما يعتبرونه عقلية تجارية وتهديدا للملكية.

وحذرت الصحافة التايلندية منذ ثلاثة أشهر من اندلاع أعمال عنف حول هذا الحكم القضائي المرتقب وعن فرضيات تتحدث عن انقلاب عسكري. إلا أن بعض المحللين يرون أن الحركة التي لم تحشد أكثر من 30 ألف متظاهر في ستة أشهر آخذة في الاضمحلال.

وقال بول شامبرز من جامعة هايدلبرغ الألمانية «طالما أن تاكسين غير قادر على إحداث تغيير عميق في المشهد السياسي التايلندي، سيبقى على الهامش». وأضاف أن حزبه «بيوا تاي هو حزب معارض، وحلفاءه في الجيش قلة، ولم يتمكن القمصان الحمر من منع عمل البرلمان».