وافق خبراء اقتصاد فيتناميون أمس (الجمعة) على قرار بنك فيتنام المركزي بعدم رفض سعر الفائدة الرئيسي في مارس/ آذار على الرغم من ارتفاع التضخم.

وأعلن البنك يوم أمس الأول أنه سيبقي سعر الفائدة عند 8 في المئة. وقالت صحيفة «فيتنام نيوز» المملوكة للدولة إن المراقبين توقعوا زيادة الفائدة بعد أن سجل معدل التضخم الشهري 1,96 في المئة في فبراير/ شباط.

لكن القائم بأعمال رئيس المعهد الحكومي لأبحاث السوق والأسعار الاقتصادي «و دينه أنه،قال: «إن التضخم في يناير وفبراير لم يكن مرتفعا في إطار الارتفاع التقليدي الكبير في الأسعار خلال فترة رأس السنة القمرية».

وكان التضخم مطلع العام الماضي متدنيا على غير العادة نظرا للتباطؤ الاقتصادي العالمي لكن في العام 2008 عام التضخم المرتفع ، وصل المعدل في فبراير آنذاك إلى 3.56 في المئة بينما كان يبلغ 2.2 في المئة في الشهر ذاته من العام 2007.

وقال إنه: «ما يجب أن نهتم به هو معدل التضخم في مارس». وقال إن مؤشر أسعار المستهلكين إذا ما ارتفع بشكل سريع في مارس ، فمن الضروري تشديد السياسة النقدية.

وقال مدير المعهد الاقتصادي الفيتنامي تران دينه تين إن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية حاليا قد يأتي بنتائج عكسية.