ذكرت مصادر مطلعة أن مباحثات، مكوكية تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة، بين الحكومة السودانية ومجموعة من فصائل دارفور، توحدت أخيرا تحت مسمى «حركة التحرير والعدالة».

وتوقعت المصادر في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الصادرة أمس أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق إطاري آخر خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وكشفت أنه في حال التوصل إلى الاتفاق سيعود الرئيس السوداني حسن البشير إلى العاصمة القطرية لتوقيع الاتفاق، في احتفال مماثل لذلك الذي جرى الأسبوع الماضي بمناسبة توقيع اتفاق المبادئ بين الحكومة و «حركة العدل والمساواة».

وحسب المصادر ، فإن المعلومات الأولية تقول إن الاتفاق الإطاري الجديد المرتقب بين الحكومة السودانية وفصيل حركة التحرير والعدالة، لا يختلف كثيرا عن الاتفاق الأول مع حركة العدل والمساواة، باعتبار أن القضية واحدة.

وعلى صعيد آخر، قالت المصادر المطلعة إن المفاوضات المباشرة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، انطلقت في الدوحة لمناقشة تفاصيل ما ورد في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بينهما لتحقيق السلام في دارفور.

وكشفت عن أن الطرفين توصلا إلى صيغة لآلية مشتركة بين الأمنيين من الطرفين وقوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد)، لتطبيق بند وقف إطلاق النار على الأرض.

وقطعت المصادر باستحالة التوصل إلى اتفاق سلام نهائي في دارفور في 15 مارس/آذار المقبل، حسب وعد الرئيس البشير في الدوحة مؤخرا، نظرا لصعوبة وتعقيدات الملفات المطروحة للتفاوض المباشر بين الطرفين