تناقش لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم (الاثنين) بوزير الدولة للشئون الخارجية رئيس مجلس المناقصات نزار البحارنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم () لسنة () بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية, المرافق للمرسوم الملكي رقم (60) لسنة 2007.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة التي يرأسها النائب عبدالجليل خليل الاقتراح برغبة بشأن استقطاع 3 في المئة من صافي أرباح الشركات التي تمتلك الحكومة 50 في المئة أو أكثر فيها للمشاريع الخيرية والاجتماعية والرياضية، ومشروع قانون رقم () لسنة () بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) ومشروع قانون رقم () بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها.
كما سيستمع أعضاء الجنة إلى رأي المستشار القانوني، بشأن المواءمة بين نصوص مواد المشروع بقانون رقم () بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ونصوص مواد المشروع بقانون رقم () لسنة () بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ورأي المستشار المالي بشأن المواءمة بين نصوص مواد المشروع بقانون رقم ( ) بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ونصوص مواد المشروع بقانون رقم () لسنة بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب مذكرة بشأن المقارنة بين نصوص مواد المشروع بقانون رقم () بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات ونصوص مواد المشروع بقانون رقم () لسنة بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
العدد 2733 - الأحد 28 فبراير 2010م الموافق 14 ربيع الاول 1431هـ
مجلس لا يسمن ولا يغني من جوع!!!
أصلا مجلس المناقصات لا يسمن ولا يغني من جوع .. نايمين ولا يكشفون المخالفات.. ويتسترون على إرساء المناقصات ظلما على بعض شركات المتنفذين الكبار كبتلكو والمؤيد!!!