أكد أعضاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أهمية توفير موازنة كافية للعمل، وذلك سعيا نحو الوصول إلى مرحلة الإنتاج بشكل مستقر ومن دون عوائق، فيما دعا وزير الصحة فيصل الحمر، في اجتماع عقد صباح يوم الخميس في غرفة اجتماعات ديوان الوزارة في الجفير، إلى الاستعجال في الخطة الانتقالية للهيئة حتى لا يتم تأخير مصالح الناس. وقد بدأ وزير الصحة الاجتماع بتوجيه التقدير إلى القيادة السياسية على إصدار المرسوم الملكي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، التي تتكون من 7 أعضاء، 3 منهم من وزارة الصحة، و3 أعضاء من القطاع الخاص، وعضو من مستشفى قوة دفاع البحرين «العسكري»، كما تقدم بالشكر إلى وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ التي بدأت بالفكرة آنذاك، وكذلك إلى كل من توفيق نصيب وبدرية كويتي اللذين لهما دور كبير في مكتب التسجيل والتراخيص بإعداد القوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تهدف إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية في مملكة البحرين واقتراح تطويرها بما يضمن الكفاءة العالية والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك وفقا لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين.

وتحل الهيئة محل الوزارة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في كل من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن مزاولة غير الأطباء والصيادلة للمهن الطبية المعاونة، والمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية. ويحل مجلس الإدارة محل الوزير في مباشرة مهماته وصلاحياته المنصوص عليها في المراسيم بقوانين المشار إليها بما لا يتعارض مع القانون. ويكون للهيئة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها.

وأفاد أعضاء اللهيئة أنهم عقدوا اجتماعهم يوم الأربعاء الماضي، حيث ركز على المرسوم الملكي نقطة بنقطة، لافتين إلى أنه سيعملون على رفع تقارير دورية لوزير الصحة عن اجتماعاتهم، مشيرين إلى أنه تمت مناقشة المرحلة الآنية.

وتتكون الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من سبعة أعضاء، هم: شوقي أمين، عميد كلية العلوم الصحية (رئيسا)، وعادل المسقطي من القطاع الخاص (نائبا للرئيس)، وفضيلة المحروس، استشارية طب الأطفال بمجمع السلمانية الطبي في وزارة الصحة، وفاطمة الأحمد، مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة الصحة، وبهاء الدين عبدالحميد فتحية، قائد المستشفى العسكري، وليلى أحمد، من القطاع الخاص، وطلال العلوي من القطاع الخاص. وتكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.