سلمت جمعية الوفاق الوثائق المتعلقة بانتخابات الأمانة العامة وشورى الوفاق وأوراق عمل مؤتمرها العام إلى وزارة العدل والشئون الإسلامية يوم الخميس الماضي، وذلك قبل انتهاء مدة الأيام العشرة الممنوحة للجمعية لتسليم قراراتها والتي صادفت يوم أمس (الأحد). وأوضح نائب الأمين العام للجمعية الشيخ حسين الديهي أن الجمعية تسلمت في الأسبوع الماضي خطابا من مسئول مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل عبدالله الشيخ، تمت فيه مطالبة الجمعية بموافاة الوزارة بقرارات المؤتمر العام للجمعية المنعقد في الفترة من 18 و19 فبراير /شباط المنصرم، طبقا لما نصت عليه المادة 18 من قانون الجمعيات السياسية.

وقال الديهي: «بناء على أن المؤتمر العام لم يكن باتجاه إصدار قرارات أو توصيات وإنما أوراق عمل تليت فيه، ومن ثم انتخابات، فإننا قدمنا للوزارة منذ يوم الخميس الماضي نتائج انتخابات الأمانة العامة للجمعية وانتخابات شورى الوفاق إضافة إلى أوراق العمل التي عرضت في المؤتمر».

قبل انتهاء المدة الممنوحة لها من الوزارة

الديهي: «العدل» تسلمت قرارات «مؤتمر الوفاق» منذ الخميس الماضي

الوسط - أماني المسقطي

أكد نائب الأمين العام في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي أن الجمعية سلمت وزارة العدل والشئون الإسلامية قرارات انتخابات الأمانة العامة للجمعية وشورى الوفاق وأوراق عمل مؤتمرها العام يوم الخميس الماضي، وذلك قبل انتهاء مدة العشرة أيام الممنوحة للجمعية لتسليم قراراتها والتي صادفت يوم أمس (الأحد).

يأتي ذلك بعد أن توعد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن تتخذ الوزارة «الإجراءات القانونية اللازمة بحق جمعية الوفاق ومن جاراها في التجاوزات كجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)»، وذلك على إثر كلمة الأمين العام لجمعية الوفاق ورئيس كتلتها النيابية الشيخ علي سلمان في مؤتمر الجمعية العام بتاريخ 18 فبراير/ شباط الماضي، حين قال: «الأهداف التي نسعى لتحقيقها كبيرة، ولكن العقبات دونها كثيرة، فإصلاح النظام السياسي وصولا إلى ملكية دستورية حقيقية يكون الملك فيهما لآل خليفة (...) ويكون الحكم فيها للشعب عبر حكومة منتخبة وتداول سلمي للسلطة التنفيذية في ظل حرية تشكيل الأحزاب وحرية الرأي، مسار لم ينجز في أية دولة عربية كما يجب حتى الآن».

وأوضح الديهي أن الجمعية تسلمت في الأسبوع الماضي خطابا من مسئول مكتب الجمعيات السياسية في وزارة العدل عبدالله الشيخ، تمت فيه مطالبة الجمعية بموافاة الوزارة بقرارات المؤتمر العام للجمعية المنعقد في الفترة من 18 إلى 19 فبراير الماضي، طبقا لما نصت عليه المادة 18 من قانون الجمعيات السياسية.

وتنص المادة «18» على: «يجب على الجمعية أن تخطر وزير العدل - بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم - بأي قرار تصدره الجمعية بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الجمعية أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار».

وقال الديهي: «بناء على أن المؤتمر العام لم يكن باتجاه إصدار قرارات أو توصيات وإنما أوراق عمل تليت فيه، ومن ثم انتخابات، فإننا قدمنا للوزارة منذ يوم الخميس الماضي نتائج انتخابات الأمانة العامة للجمعية وانتخابات شورى الوفاق، إضافة إلى أوراق العمل التي عرضت في المؤتمر».

وتابع «ليس لدينا شيء آخر نسلمه لوزارة العدل، وكل أوراق العمل التي قدمت بما فيها كلمة الأمين العام للجمعية تم تسليمها، وعادة نتسلم مثل هذا الخطاب من وزارة العدل بعد الانتخابات».

أما بشأن الانتقادات التي وجهها بعض النواب إلى جمعية الوفاق بشأن طرح المطالب المتعلقة بالمملكة الدستورية خارج قبة البرلمان، قال الديهي: «هذا الموضوع طرح في مجلس النواب من قبل رئيس كتلة الوفاق لأكثر من مرة، وهي ليست المرة الأولى التي يطرح مثل هذا الحديث خارج البرلمان».

وكان وزير العدل قد اعتبر أن البيانات الصادرة عن جمعية الوفاق انطوت على مغالطات واضحة عند الحديث عن الملكية الدستورية في محاولة غير موفقة للتشكيك في ركيزة أساسية من ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، إذ استقر الفقه الدستوري على وجوب توافر مجموعة من الشروط لقيام المملكة الدستورية، ومنها خضوع الدولة بجميع هيئاتها الحاكمة وكل أوجه نشاطها في التشريع والتنفيذ والقضاء للقواعد القانونية شأنها في ذلك شأن المحكومين، واعتبار مبدأ سيادة القانون عنصرا أساسيا لقيام النظام الدستوري، بالإضافة إلى وجوب تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وصيانة حقوق الأفراد وحرياتهم، ووجوب احترام أحكام الدستور، وجميع هذه المتطلبات متوافرة في النظام الدستوري البحريني، وفقا للوزير.

«الوفاق»: نعمل تحت الضوء وفي العلن والمخافة من الذين يكيدون ويبطنون ما لا يقولون

أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بيانا أمس قالت فيه إن كل خياراتها وبرامجها السياسية «تأتي وفق المرجعية الدستورية التي تم التوافق عليها بين الحكومة والشعب وهي ميثاق العمل الوطني، الذي صوت عليه شعب البحرين بنسبة 98.4 في المئة وكل الأصوات التي تنبعث ضد مقررات الميثاق سواء بحثا عن مصلحة أو القيام بدور لصالح جهات رسمية ليس لها أي وزن دستوري ولا يعبر عن شيء أبدا مادام هناك عدم التزام من قبل هذه القوى بميثاق العمل الوطني».

وقالت الوفاق «من منطلق حرصنا الشديد على الحالة الوطنية وتوافر الغطاء الدستوري لكل الحراك السياسي فإن المملكة الدستورية التي تضمنتها وثيقة العهد وأعلنتها القيادة السياسية وتحفز على أثرها كل شعب البحرين للتصويت على الميثاق هي ما ننادي وسنبقى ننادي به، فإن كل ما دون ذلك يعد خروجا عما تم التوافق عليه ولا يستحق تضييع الواقع الوطني فيه، والدعوة هنا ليست لفصيل سياسي له أجندة معينة وإنما دعوة للسلطة بالعودة إلى ما تم التوافق عليه لأن التوافق تحكمه العلاقة الدستورية بين الحكم والشعب».

ودعت الوفاق كل القوى قبل إصدار البيانات إلى «العودة إلى مقررات الميثاق وعام الميثاق (2001) الذي كان حافلا بالخطابات واللقاءات التي كانت تعد بمملكة دستورية تضاهي الممالك الدستورية العريقة، مع لفت الانتباه إلى أن بعض القوى التي تدعي الدفاع عن الميثاق اليوم في بيانات الفزعة لم تكن معه ذلك الوقت، وان ما يصدر من البعض انقلابا خطيرا على مقررات الميثاق وهو بالتالي انقلاب على إرادة 98,4 في المئة من شعب البحرين وهذا يعد جريمة لا تغتفر... إذ كان يعتبر طلب إعمال أحكام الدستور المعلق وتفعيل البرلمان يصنف على أنه خروج على القانون وغير ذلك من النعوت التي تذكرنا بعض بيانات اليوم بها، وفجأة انقلبوا من أقصى المعارضين لقيام المجلس النيابي إلى أشد المتمسكين بكراسيه ومناصبه بعد عودة الحياة البرلمانية، وما لبث بعض المتسلقين إلى التقرب إلى النظام بالوشاية ضد الوفاق».

وأضافت الوفاق «لا غرابة في وصف المطالبة بمبدأ تداول السلطة على أنه انقلاب دستوري، فبالأمس كانت المطالبة بالمجلس النيابي انقلابا على النظام السياسي، واليوم نفس الوصف يطلق على تداول السلطة. وبالأمس كان التيار التاريخي للوفاق يطالب بعودة الحياة البرلمانية بتفعيل أحكام الدستور المعطل ووصمت تلك المطالبة بالانقلاب».وتساءلت الوفاق «لقد نص الدستور على حق 15 عضوا أن يتقدموا بتعديلات في الدستور، ولا يوجد مانع دستوري لنوابها الذين يحققون النصاب اللازم لاقتراح تعديل الدستور؟ فهل في ذلك انقلاب، أم أن صاحب الانقلاب هو من يرفض حتى أن تستعمل الوفاق أدواتها الدستورية في التعبير عن رؤيتها السياسية؟».

وأوضحت الوفاق انه في حين أن كل المفاهيم السياسية التي طرحتها الوفاق ليست جديدة وليست طارئة على الواقع السياسي في كل العالم، واعتبار تلك المفردات خطرا جسيما تكشف الطارئين على العمل الوطني، والتي لم تتعارض مع مبدأ تداول السلطة، ولم يرد فيه أي نص حول تشكيل الحكومة، علما أن الميثاق نص على أن: «تطور الممارسة الديمقراطية ينبغي ألا يقـف عند حدود معينة، طالما أن هنالك مساحات أرحب لهذه الممارسة يمكن ارتيادها من أجل فتح آفاق أوسع لمزيد من الديمقراطية»، مشيرة الى «أن أبواق الفتنة لا تزيد الأمن الاجتماعي إلا اشتعالا، وتهدم الجسور بين المواطنين والحكم»، ومؤكدة «ان الوفاق تعمل تحت الضوء وفي العلن، ولكن الأولى مخافة أصحاب الضمائر الميتة الذين يكيدون لهذا البلد وأهله السوء، ويبطنون ما لا يقولون».

وقالت الوفاق «ان من أهم مبادئ تعميق الثقة بين مكونات المجتمع تعزيز مبدأ الشراكة في صنع القرار».

«الأصالة»: المطالبة بتغيير آلية تشكيل الحكومة تصعيد خطير

قالت جمعية الأصالة الإسلامية في بيان صدر عنها أمس تعليقا على قضية مؤتمر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الأخير: «إن تفاعلات القضية أظهرت مدى التباعد بين الوفاق وأغلب القوى الرسمية والوطنية فيما يتعلق بمرجعية الميثاق والدستور وشرعية النظام السياسي البحريني برمته»، مضيفة أن «المطالبة بتغيير آلية تشكيل الحكومة يعتبر تصعيدا خطيرا وغير مبرر، ويأتي كحلقة في سلسلة من الحلقات المتتابعة منذ فترة، والتي تقوم بها الجمعية في هذا الشأن».

وأشارت إلى أن «هذه التصريحات والحلقات المتتابعة تهدف إلى (تطبيع) مفردات محددة في الحياة السياسية البحرينية، وخاصة مفردة (تداول السلطة التنفيذية)، وجعلها مفردات متداولة في الأوساط الشعبية والسياسية والصحافية»، مبينة «والخطورة أن هذا المطلب لا يهدف كما يُقال إلى تحكيم الشعب في تشكيل السلطة التنفيذية، فهذا أمر يُقال للتمويه على الهدف الحقيقي المتمثل في أن تُشكل الحكومة من قبل فصيل بعينه، وهذا أمر خطير جدا، ولا يمكن السكوت عليه».

وتابعت الجمعية في بيانها بأن «هذا الطلب بتغيير تشكيل الحكومة من خلال آلية غير منصوص عليها في الدستور، يعتبر دعوة صريحة لإحداث انقلاب دستوري وسياسي لا يتحمله النظام السياسي في بلادنا، وخاصة أن هذا الطلب لا يهدف لتحكيم الديمقراطية كمرجعية بقدر ما يهدف إلى السيطرة والاستئثار بمراكز القرار».

وأوضحت أن هذا المطلب «يتعارض صراحة مع الدستور المنبثق عن ميثاق العمل الوطني، الذي وافق عليه الشعب بأغلبية تشبه الإجماع، بنسبة 98.4 في المئة، ويشكل مرجعية العملية السياسية برمتها، حيث نص الدستور على أن (الملك هو من يشكل الحكومة ويعفيها)، ولم ينص على آلية أخرى»، وقالت: «إن التذرع بأن هذا المطلب يستند إلى ميثاق العمل الوطني الذي نص على الملكية الدستورية، هو قول يهدف إلى الخلط والتمويه، فالميثاق نفسه وكذلك الدستور أوضحا المقصود بهذه الملكية الدستورية، وهي ملكية دستورية لا تلُغى فيها صلاحية الملك في تشكيل السلطة التنفيذية وتعيين الوزراء، وإنما ملكية رشيدة في إطار النظام الملكي الوراثي، مع سيادة الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية ومحاسبتها، وتعميق الشفافية والعدالة بعيدا عن الاستئثار واحتكار مركز القرار». وشددت «الأصالة» على «ضرورة العمل من أجل تعميق الثقة بين مكونات المجتمع»، داعية «الوفاق لاحترام ثوابت النظام السياسي البحريني، ورموزه، لأن هذا وحده هو الكفيل بتحقيق الاستقرار والسلام والأمن بداخل البلد».

...و«المنبر» تطالب جميع الأطراف بالتهدئة

من جانب آخر أكدت جمعية المنبر الوطني الإسلامي في بيان صدر عنها أمس بشأن الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بالدستور والطعن فيه، بحسب تعبيرها، أن دستور البلاد هو نتاج الميثاق الوطني الذي حاز على موافقة الأغلبية الساحقة للمجتمع البحريني والتي بلغت نسبتها 98.4 في المئة في استفتاء عام شهد له الجميع، واكتسب شرعية شعبية تضاف إلى الشرعية القانونية، مستغربة أن يأتي من يريد أن يطعن فيه تحت أية دعاوى.

وأكد البيان أن الدستور القائم هو من المكتسبات الوطنية التي يجب عدم التفريط فيها، ويمثل المرجعية القانونية بين الحكام والمحكوم وهو واجب الاحترام ولا يجوز المساس به إلا من خلال الأطر الدستورية التي سمحت بها نصوصه. وطالب البيان بالتهدئة من جميع الأطراف والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي واحترام ميثاق العمل الوطني والدستور، وإغلاق الباب أمام الفتنة والمخططات التي لا تريد للبحرين الخير، والالتفاف حول التوافق الوطني والعمل مع القيادة السياسية لتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية التي يتطلع إليها أبناء شعبنا».

المعاودة يتهم السفير البريطاني بالتدخل في الشئون الداخلية للبحرين

مصدر وفاقي: تصعيد الهجوم على «الوفاق» جزء من محاولات للنيل من المطالبين بحقوق المجتمع

الوسط - محرر الشئون المحلية

صعّد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عادل المعاودة من وتيرة هجوم كتلته (الأصالة) والكتل المتحالفة ضد جمعية الوفاق، وأصدر بيانا قال فيه إنه يرفض كل أشكال التدخل من الدول الأجنبية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين.

وعلى رغم أن اللغة التي استخدمها المعاودة تتحدث عن رفض «كل أشكال التدخل من الدول الأجنبية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين إذا كان هذا التدخل في المسائل والقضايا التي تخص الوطن والمواطنين»، إلا أن مصدرا من داخل «الوفاق» شدد على أن الهدف الحقيقي هو مواصلة الهجوم من عدة جهات على جمعية الوفاق كجزء من محاولات يسعى من خلالها البعض إلى ربط نصف مجتمع البحرين وأطراف المعارضة الوطنية والمناضلين الشرفاء بأمور لا تمت إليهم بصلة واستخدام الهجوم على الوفاق ذريعة لتسويق اتهامات باطلة لا يمكنها أن تغير من واقع الأمر شيئا، كما أن هناك تحالفات غير سليمة تجري في الكواليس من أجل خلق بيئة من الاصطفاف الطائفي لإسكات المطالبين بحقوق مشروعة ودستورية، ولتمرير أمور ما خلال الأشهر الأخيرة من الفترة البرلمانية الحالية.

ومن جانبه اعتبر المعاودة «أن التدخل في الشأن الداخلي من جهات أجنبية لا مبرر له بل قد يفسر على أنه تدخل غير محمود، بل ربما يدعو للشك في أن هذا يعتبر تدخلا في السيادة للدول التي أقرتها المواثيق الدولية، وهذا خلاف التواصل المقبول على الصعيد الاجتماعي، والذي ليست له أية صلة بالتدخل في الشئون الداخلية»، كما رأى المعاودة أن ما قام به السفير البريطاني لدى المملكة (جيمي بودن) خلال لقائه كتلة الوفاق «إساءة للحكم في البحرين، والدستور والأشخاص والعوائل الكريمة وخرقا للمواثيق والعهود الدولية التي تحظر مثل هذه الممارسات وتعتبرها إساءة صريحة للعلاقات الدبلوماسية التي تربط بين الدول المنضوية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة».

غير أن المصدر الوفاقي قال إن «اجتماعات السفراء أو السياسيين في كل البلدان مع أعضاء البرلمان المنتخبين يعتبر من صلب العمل الدبلوماسي والسياسي، ولكن الكتل المتحالفة ضد مطالب المجتمع العادلة تخلط الأوراق وهي سوف تنفضح أمام الرأي العام المحلي والعالمي».

فيما ذكر المعاودة أن «التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية، وخاصة عند الخلاف الداخلي، لا يعتبر من التواصل المحمود، بل ماذا لو التقى سفير مملكة البحرين في بريطانيا نواب الحزب الأيرلندي (شين فين) وأجرى معهم مباحثات وتنسيقات مشتركة؟ هل سيكون هذا اللقاء مقبولا لدى الحكومة البريطانية وسفيرها في البحرين؟».

وردا على ذلك، قال المصدر الوفاقي إن «اللقاء مع حزب مسلح يسعى إلى إسقاط النظام مثل تنظيم القاعدة أو أي تنظيم إرهابي آخر يعتبر أمرا مخالفا للأعراف الدبلوماسية، أما العمل السلمي والعلني فلا يخاف منه إلا من استبطن بداخله ما ليس بظاهره، وهو ما نراه في الحملة المسعورة على الوطن والمواطنين. كما أن حزب الشين فين أصبح جزءا من النظام السياسي البريطاني بعد المصالحة التي تمت قبل عشر سنوات، ولذلك فإن التقاء السفير البحريني في لندن بهم يعتبر أمرا عاديا، وعلى الشيخ عادل المعاودة أن يجدد معلوماته».

من ناحيته تضمن بيان المعاودة تعليقا يشير إلى أنه «بكل تأكيد لن تسمح بريطانيا بأن يتدخل الآخرون في شئونها الداخلية، وبالتالي كان عليها من باب أولى أن تحترم العهود والمواثيق، ولا تسمح لنفسها بالتدخل في شئون البلدان الأخرى وخصوصياتها المجتمعية»، وطالب المعاودة الحكومة بـ «اتخاذ مواقف حازمة تجاه تدخلات السفارة البريطانية في شئون البحرين الداخلية»، مشددا على أن «تمادي السفراء البريطانيين في هذه الممارسات يحتم وضع حد للمسألة التي أصبحت تشكل ضررا وطنيا وخطورة على كيان المجتمع البحريني بكل أطيافه لأنها تبدو كأنها تصب الزيت على النار في حين أن المطلوب هو رأب الصدع ولم الشمل على أيدي الوطنيين المخلصين للوطن قيادة وشعبا». وأضاف «يجب ألا تتساهل وزارة الخارجية مع هذه الإساءات التي تجري على أرض البحرين، تارة على شكل علني، وأخرى في شكل سري، وهدفها ومؤداها واحد، وهو لا يصب البتة في المصلحة الوطنية العليا ووحدة أفراد البيت البحريني وتماسكهم وترابطهم».

وتعليقا على كل هذه التصريحات، قال المصدر الوفاقي «إن الاختلاط في المفاهيم واستخدام العبارات في غير محلها أصبح مفهوما للجميع، إذ إن الساعين إلى الاصطفاف الطائفي لم يعد لهم منطق قانوني أو دستوري أو وطني ينطلقون منه».