شكرا للطبيب علوي العلوي

الطبيب.علوي حسن العلوي .استشاري جراحة عامة ومناظير .أستاذ مساعد .كلية الطب- جامعة الخليج العربي، أشكر الله أولا فهو الذي منحني هذه الفرصة لأعود و أكتب لك هذه الكلمات... وثانيا فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله فشكرا لك على كل ما قدمته لي من مساعدة وشكرا لك على قراءة هذه الكلمات التي تكاد تعبر عن مدى امتناني لك، لطالما فكرت بل وأطلت التفكير في صياغة كلماتي إليك ولكن أبت الكلمات إلا أن ترحل ربما لأن الكلمات وحدها لا تستطيع أن تصف ما أحمله في طيات قلبي من تقدير واحترام وشكر وامتنان لشخصك الكريم ولكوني حريص على أن تكون كلماتي من القلب إلى القلب فهذا ما استطعت صياغته أملا أن أكون قد وفقت ولو قليلا في إيصال ما يلج في خاطري.

لقد عادت بي الذاكرة للوراء ثم أخذني التفكير في تلك الوعكة الصحية التي مررت بها لا أعادها الله، وتلك الآلام البدنية والنفسية الصعبة... وقد شاء الله وقدر بأن أتلقى العلاج بعيادتكم الرائدة وعلى أياديكم الطيبة المباركة والتي أسال الله مدها بالبركة لمساعدة أولئك الذين هم بأمسّ الحاجة إلى وقوفك معهم بمحنهم، تماما كما وقفت معي.

لقد ترك حسن الاستقبال والاحترام والرقي في التعامل، الأثرالعظيم في قلبي فشكرا من الصميم، أشكرك من كل أعماق قلبي ومن أجل تحملك الكثير في سبيل مساعدتي وأسال الله العلي القدير بأن يكتب لك السعادة بالدنيا والآخرة، وأن يجعل كل أعمالك ترجح لميزان الخير والقيم الإنسانية التي تحليت بها فتقبل خالص تحياتي وأمنياتي لك بالتوفيق في حياتك الاجتماعية والمهنية.

عيد الهاجري

(السعودية)

المفهوم، الدلالات والهدف

بدأ الاهتمام عالميا بموضوع التنمية السياسية منذ منتصف الستينيات، وقد أصبحت التنمية بالمفهوم السياسي والاقتصادي والاجتماعي جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان. وهي بهذا التكامل تتحقق من خلال عملية تشاركيه بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، غايتها الأسمى هو الإنسان، وتهدف بالنتيجة إلى قيام وتعزيز حكم رشيد تتوافر له الشرعية والقيادات الفاعلة.

يرى معظم الخبراء والباحثين أن المفهوم العام للتنمية هو مفهوم شامل وكلي لا يقبل التجزئة، ويحمل مضامين اقتصادية واجتماعية وسياسية، وان أي تغيير أو تحول في أحدها يؤثر ويؤدي إلى تحول في البقية. ووفق هذا المنظور فإن التطور الاقتصادي والاجتماعي يؤدي إلى تطور في التنمية السياسية والممارسة الديمقراطية. كما ترتبط التنمية السياسية بتطور مؤسسات وأجهزة النظام السياسي، وبالقيم السياسية السائدة في مجتمع ما.

ويؤكد أساتذة العلوم السياسية على أن الهدف من التنمية السياسية هو المساواة في الحقوق والواجبات، على أساس أن يتعرف المواطن على حقوقه وواجباته الدستورية كي يشارك مشاركة فعالة وإيجابية في الحياة السياسية. كما أن للتنمية السياسية عدة دلالات منها مدلول قانوني سياسي يتمثل بسيادة القواعد القانونية، ومدلول اقتصادي سياسي يتمثل بتحقيق العدالة بإشباع الحاجات المادية للمواطنين، ومدلول إداري سياسي يتمثل بالقدرة على أداء الأدوار والوظائف في شتى الميادين، واجتماعي سياسي يتمثل بوجود مجتمع سياسي وثقافة سياسية معينة.

ويرتبط مفهوم التنمية السياسية بتحقيق المشاركة في إطار سيادة القانون، حيث تعني التنمية السياسية في هذا الإطار تأكيد حق المشاركة وتوسيع قاعدتها، وتفعيل هذه المشاركة وما يرافقها من تحديث وتطوير للنظم والإجراءات والوسائل التي تكفل تحقيق هذه الأهداف.

ولدى الحديث عن التنمية السياسية في الدول العربية أخذ الاهتمام بها في المملكة الأردنية الهاشمية شكلا مؤسسيا بإنشاء وزارة التنمية السياسية، التي تقوم على بناء وتعزيز أسس التنمية السياسية في إطار الشراكة الحقيقية بين مؤسسات الدولة وفئات المجتمع. أما في مملكة البحرين فإن المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مثل عهد انفتاح سياسي جديد. وبهدف التنمية السياسية ونشر ثقافتها وتعزيز ثقافة الحوار أصدر جلالته المرسوم رقم 39 لسنة 2005 بإنشاء وتنظيم معهد البحرين للتنمية السياسية والذي يعد الأول إقليميا وعالميا.

يتطلب إنجاح التنمية السياسية من الجميع العمل بإخلاص لخلق الظروف الملائمة. وهذه ليست مسئولية الحكومة فقط، بل مسئولية الجميع. لذلك فإن مشروع التنمية السياسية هو في التحليل الأخير خيار استراتيجي علمي وشامل ونهائي، وهو أحد المسارات الأساسية التي تجعل التقدم حقيقة واقعة في المجتمعات والدول.

معهد البحرين للتنمية السياسية

صاحب محل الحلويات خالف الاشتراطات واتخذ إجراء ضده

ردا على موضوع «معمل حلويات في شارع غير تجاري يسلب راحة ساكني العمارة»، والمنشور بصحيفتكم الموقرة بتاريـخ 31 يناير/ كانون الثاني العام 2010. نود إفادتكم بأن البلدية قامت بالكشف عن المحل من قبل مفتشي قسم الرقابة والتفتيش على التراخيص، وتبين أنه يخالف الاشتراطات المفروضة عليه من قبل البلدية، وعليه تم البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المحل. وندعو المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بقوانين وتشريعات البلدية، وذلك للمساهمة في الرقابة على جميع العقارات والمحلات التجارية، علما بأن مفتشي الأقسام المختلفة بإدارة الخدمات الفنية يقومون بزيارات مفاجئة لمثل هذه المحلات لكشف المخالفات.

المواطن أبلغ بالمخالفة وخفض مستوى الانحدار

وردا على «مفتشو البلدية سيف مسلط على الفقراء»، والمنشور بتاريخ 11 فبراير/ شباط 2010.

نود إفادتكم بأن البلدية وقبل كتابة الشكوى قامت بالكشف عن عقار المالك، إذ اتضح أنه مخالف لخرائط البناء المعتمدة بالبلدية، وتكمن المخالفة في ارتفاع المنحدر الخاص بموقف السيارات.

وعلى إثر ذلك قامت البلدية بمخاطبة إدارة الطرق بوزارة الأشغال من قبل مهندس المنطقة، إذ اتضح صحة المخالفة، واستوجب على المالك خفض مستوى الانحدار، وبعد أسبوعين من إعلام المالك بمخالفته، شرع في تعديل المنحدر ليطابق الخرائط المعتمدة، وأثناء ذلك تقدم بطلب للتصديق على استمارة إتمام البناء، وتم إصدارها في اليوم الثاني من تقديم الطلب. وندعو المواطن الكريم بأهمية للحفاظ على القوانين والتشريعات المتعلقة بتراخيص البناء، وبتوجيهات من المدير العام المهندس يوسف بن إبراهيم الغتم فإن جميع المسئولين ببلدية المنامة ملتزمون بتطبيق بنود هذه القوانين على جميع الطلبات دون أي تفرقة.

قسم العلاقات العامة والإعلام

بلدية المنامة

رغم وجود السندات القانونية التي تثبت ملكيته إليهم إلاّ أن أحدهم استحوذ عليه لوحده دون غيره

إخوة يشكون تجاهل «الإسكان» الرد على استفساراتهم بخصوص منزلهم الإسكاني الورث في الرفاع

عبر هذه الأسطر نكتب خطابا عاجلا مرفوعا إلى الجهات المعنية في وزارة الإسكان بالدرجة الأولى، وإلى كل طرف يعينه أمر التحقق في كل ما يحدث خلف الكواليس، وتحت جنح الليل المظلم، وفي وضح النهار من أمر كاد أن يخنقنا ويحيلنا إلى بشر ينساقون كما تنساق على الطفل أكذوبة صعبة التصديق.

كيف بالله عليكم أن نقبل بالأمر على علته كما هو، ونرى بأم أعيننا أن ما وقع فيه خطأ وخلل ولبس ربما نتصوره لحسن نيتنا لسوء فهم تقف وراءه أيادٍ خفية، أوقعتنا من كل تلك العملية الشائكة ضحايا، وتنقلب على أساسها الأمور رأسا على عقب... ويتم بلا سابق إنذار حذف تبعية وملكية المنزل الإسكاني الورث الكائن في منطقة الرفاع الشرقي وإسناد ملكيته إلى طرف واحد دون غيره وبالتالي يخول له حرية التصرف فيه كيفما يشاء، على رغم وجود السندات والإثباتات القانونية والشرعية التي تثبت تبعية وملكية المنزل إلى جميع الإخوة الخمسة الورثة بدءا بأكبرهم مرورا بأوسطهم وختاما بأصغرهم وبينهم أخ يعاني من تخلف عقلي... بلا سابق إنذار يتفاجأ الورثة باتصال يردهم من أخيهم الأصغر يبلغهم عن وجود اجتماع عائلي طارئ يضم كل الإخوة الذين حصلوا على الملكية كورثة من الوالدة قبل وفاتها وإسناد ملكيته بعد ذلك إلى كل أبنائها الخمسة، حصلت من زوجها الذي كان إثر انفصاله عنها أسند إليها ملكية المنزل ويبقى تحت تصرفها وشئونها وأقدمت الأخيرة بدورها قبل وفاتها وأسندت ملكيته إلى جميع أبنائها دون زيادة أو نقصان.

ولكن أن يأتي في أحد الأيام وتحديدا بالتزامن مع أفراح الشعب بأعياد العيد الوطني المجيد نبأ يردنا من الأخ الصغير يبلغ بقية الورثة أن المنزل مُنح إليه كهبة تسجل باسمه وبالتالي تسقط ملكية بقية الإخوة، هذا ما جعلنا في حال ذهول واستنكار وأن نضع ألف علامة استفهام عمن يقف وراء حدوث هذا الأمر... يا ترى لماذا الإسكان قبلت بتحويل سند الملكية المسجل لمجموع 5 أشخاص ليحظى المنزل لتبعية شخص واحد دون غيره هذا من جهة، ومن جهة أخرى أي السندات التي اعتمدت عليها على رغم أن ملكية المنزل تتبعنا وبحوزتنا الوثائق الشرعية التي تثبت أن المنزل يشمل كل الأبناء الخمسة دون غيرهم... وبناء على ما تقدم ذكره فإن الأخ الصغير أقدم بلا تردد على إجبار - بقوة القانون! - أخيه الثاني الذي يقطن في المنزل ذاته (وهو نفسه أحد الإخوة المالكين) ليطالبه بإخلاء المنزل مما دعاه نتيجة لرفض الآخر الذي يقطن بالمنزل التحرك قيد أنملة من عتبة المنزل، إلى رفع مدّعي ملكية المنزل (الأخ الصغير) قضية في المحكمة المستعجلة تحمل رقم دعوى 01820/2009 وقوبل تحركه بفعل مضاد من قبل الإخوة الضحية، إذ تحركوا من صوبهم أيضا ورفعوا قضية أخرى ضده في المحكمة عبر توكيل أحد المحامين الذي كلفهم من مال جيبهم الكثير وهم لا طاقة لهم على تحمل عبء وكلفة المحامين وجعلتهم (مصاريف 1000 دينار كأتعاب المحامي) شبه مخنوقين بل مضطرين قسرا لتسديد الكلفة وذلك للرد على مزاعم ساقها الأخ الأصغر بملكيته المنزل من جهة، وبغية إرجاع الحق المغصوب من أصحابه وإسقاط المظلومية الواقعة علينا والتي ذقنا ويلاتها وجعلت أخينا الذي هو من لحمنا ودمنا يتصرف من تلقاء ذاته بسلوك يحرمه الشرع ويغصب حقوق بقية الورثة بل يصدمنا بهول فعلته الشنيعة، وهذا التصرف الفردي والأناني والظالم والذي من جرائه بخس وأسقط حقوق كافة إخوته يتقدمهم شخص معاق عقليا ولا يملك الأهلية الإدراكية والعقلية التي تسعفه على إدارة أمور حياته، وثانيهم طرف آخر يتخذ من المنزل مقرا له يلوذ به ولا يجد مكانا آخر يستظل تحت سقفه ليجمع بقية عائلته وأولاده وزوجته... كل تلك الأمور لم تكن باليسيرة على نفوسنا لأجل استيعابها وتصديقها من الوهلة الأولى وجعلتنا طريحي التفكير الدؤوب حول دواعي إقدام أخينا على ارتكاب هذا التصرف اللاشرعي.

يا ترى بأي الحجج والسندات التي استند عليها بغية تحويل وقلب مجمل البيانات الشرعية وإحالتها إلى بيانات مغلوطة تحمل منكرا في منكر، لا تمت إلى الحقيقة بأي صلة، ليزعم أن الملكية تخصه لوحده دون غيره، وخاصة بعدما بلغ مسامعنا أن أحد إخوتنا تواطأ معه وقدم تنازله عن ملكيته للمنزل إلى الأخ الأصغر... ما يهمنا في آخر المطاف من كل هذه العملية الشائكة، أين موقع ودور وزارة الإسكان من كل ذلك؟ وكيف لها أن تبدل وتغير ملكية المنزل الإسكاني الذي يخص كل الورثة الخمسة ويتحول بقدرة قادر إلى ملكية شخص واحد دون غيره وتحت أي ذريعة استندت عليها طالما بحوزتنا وثائق قانونية وشرعية تثبت أن المنزل الإسكاني هو ورث يخص كل الأبناء؟! طرحنا المسألة على أكثر من طرف مسئول في وزارة الإسكان وعلى أكثر من صعيد وأكثر من مرة ولكن كل ما نخرج به هو جواب التجاهل بعينه دون غيره، ورفض الرد وغض الطرف عن كل ما يدور ويحدث... تحدثنا مع نائب منطقنا الذي رفع من جهته مشكورا خطابا بهذا الشأن لدى وزارة الإسكان يسأل في مضمونه الإسكان وحاجة إنصافنا مما وقع لنا من مظلومية ولكن الرد المعهود سلفا هو التجاهل، والأمر ذاته تكرر حينما تحدثنا عبر برناج إذاعي مع أحد المسئولين الكبار في وزارة الإسكان الذي وعدنا خيرا بسرعة الإجابة ولكن حتى كتابة هذه السطور لا جواب شافٍ لغليل حرقة الانتظار... كل ما حصلنا عليه تجاهل الإسكان من جهة ودفع أموال طائلة تقصم ظهورنا لأتعاب المحامي بغية الترافع في قضيتنا داخل أروقة المحاكم وإيجاد حل عادل ينصف كل الإخوة بلا حيف أو ظلم؟

ولم يكتفِ أخونا بذلك بل أقدم على تصرف ينم عن حب ذاته لنفسه فعلاوة على ادعائه بملكية المنزل دون غيره من الإخوة، وطلبه بإخلائه فإنه آخر ما قام به هو تخصيص غرفة بداخله وتأجيرها على أحد الآسيويين الذين تنازل من نفسه طوعا وخرج من رحم المنزل آمنا على نفسه إلا أن النية المبيتة مازالت تراوده، فكرة تخصيص الغرفة للتأجير دون تغيير دفة القرار إلى ما هو الأصلح والأنفع بين الأطراف المعنية المتخاصمة ألا وهم الأخوة الخمسة والرجوع بهم إلى جادة الصواب والصلاح.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)