قررت وزارة التربية والتعليم خلال اجتماعها أمس، استحداث استمارة جديدة بشأن زيادة الرسوم في المدارس الخاصة، تشترط موافقة مجلس الآباء ومجلس الإدارة على أي رسوم جديدة قبل رفع الطلب إلى الوزارة للنظر في إمكانية الموافقة عليها.

وبيّنت أن الاستمارة تتضمن مبررات الرفع، والخدمات الإضافية المقدمة في مقابل ذلك، وتتم دراسة الطلب من قبل اللجنة المختصة بالوزارة واتخاذ القرار بشأنها في ضوء مدى قوة وشرعية تلك المبررات، وتوازن الزيادة، ومناسبتها لمستوى الخدمة المقدمة للطلبة.

تشترط موافقة الآباء والإدارة...

«التربية» تستحدث استمارة لزيادة رسوم «المدارس الخاصة»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قررت وزارة التربية والتعليم استحداث استمارة جديدة لزيادة الرسوم تشترط موافقة مجلس الآباء ومجلس الإدارة على أي رسوم جديدة قبل رفع الطلب إلى الوزارة للنظر في إمكانية الموافقة عليها.

وبيّنت أن الاستمارة تتضمن مبررات الرفع، والخدمات الإضافية المقدمة في مقابل ذلك، وتتم دراسة الطلب من قبل اللجنة المختصة بالوزارة واتخاذ القرار بشأنها في ضوء مدى قوة وشرعية تلك المبررات، وتوازن الزيادة، ومناسبتها لمستوى الخدمة المقدمة للطلبة.

واجتمع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي برئيس وأعضاء لجنة فحص أعمال المدارس الخاص والمشكّلة من مختلف قطاعات الوزارة بقرار من الوزير، لمتابعة وتقييم أداء المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بحضور وكيل الوزارة للتعليم والمناهج والوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر، لاستعراض ومناقشة تقرير أداء المدارس الخاصة، في ضوء نتائج الزيارات التي قامت بها اللجنة، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2009/2010، للتعرف على الأداء المدرسي الأكاديمي والإداري والمالي.

وشدد على أن الوقت قد حان لتواكب هذه المدارس برامج الارتقاء بالجودة والعمل على تحسين الأداء، انسجاما مع أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، ومع مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، أسوة بمدارس الوزارة.

كما عبّر الوزير عن تقديره للمسئولين على هذه المدارس لاستجابتهم الفعالة لإزالة المخالفات وتوفيق أوضاع مدارسهم مع مقتضيات القانون، مشيدا بتجاوب المدارس الخاصة مع إجراءات الرقابة والمتابعة، وبدئها علميا في تعديل أوضاعها.

وأشار إلى أن هذا التجاوب يعطي مؤشرا إيجابيا إلى حرص القائمين على هذه المدارس على تحسين الأداء في المجالات الإدارية والأكاديمية والإنشائية والمالية، إذ إن الوزارة ستواصل سعيها لإلزام الجميع بالنظام والقانون، مع العمل في الوقت نفسه على دعم جسور التواصل والتعاون بينها وبين الوزارة في المجالات كافة، مؤكدا في هذا السياق أنه قد تم التوجيه إلى إدخال المدارس الخاصة ضمن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، تدريجيا، بدءا بالمدارس الوطنية كدفعة أولى، بالإضافة إلى وضع خطة لإشراك أعضاء الهيئات التعليمية بهذه المدارس في برامج تمهين وتدريب المعلمين الذي تنفذها الوزارة وإطلاع المدارس الخاصة على برامج التطوير التي تنفذها الوزارة حاليا ضمن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.

وشهدت الوزارة قبل هذا اللقاء 51 اجتماعا جرى بين المسئولين على المدارس الخاصة ومسئولي قطاع التعليم الخاص، وناقشت بشكل تفصيلي المخالفات التي ارتكبتها هذه المدارس وسبل إزالتها بعد أن تم إنذارها وفقا للقانون.

وعدَّد البيان الصحافي للوزارة من تلك المخالفات على وجه الخصوص: فرض رسوم غير معتمدة، ومخالفة أنظمة الأمن والسلامة وشروط الطاقة الاستيعابية والبيئة المدرسية، وتجاوز شروط التنظيم الإداري للمدرسة وتوزيع الأعمال والمسئوليات والشروط المطلوبة في أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والإرشاد الاجتماعي، إلى جانب مخالفة شروط وأنظمة الترخيص لأعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية وتخصصاتهم ومؤهلاتهم وعدم الالتزام بتعيين العدد الكافي من المرشدين الاجتماعيين، والالتزام بالمناهج المقررة والمرخصة من قبل الوزارة، إذ تجاوبت الإدارات المدرسية بشكل إيجابي مع توجيهات الوزارة بالنسبة إلى مختلف المخالفات.