قرر كل من الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالتنسيق مع شئون الطيران المدني ومجلس بلدي المحرق، تشكيل لجنة لمتابعة الطرف المتسبب في تسرب زيوت ومواد كيماوية لدوحة عراد منتصف الشهر الماضي.

وقال عضو المجلس عن الدائرة السابعة، علي المقلة، إنه رُصدت في دوحة عراد (محمية طبيعية) بقع من الزيوت أو مياه المجاري الملوثة في 17 فبراير/ شباط الماضي، مشددا على ضرورة معالجة الخلل في المضخات المعنية وإزالة الزيوت المتسربة، وخصوصا أن الدوحة تعتبر محمية طبيعية غير قابلة للتلوث.

وبيَّن أن التسرب اتضح أنه من مصب مياه الأمطار المعني به شئون الطيران المدني، لكونه المسئول عن الشبكة في المنطقة المحيطة بالمطار والشركات العاملة فيه، وخصوصا أن المطار اعترف في العام 2005 بتسببه أيضا في تسرب بعض الزيوت للدوحة.

جاء ذلك في اجتماع المجلس الاعتيادي الثاني عشر لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني صباح أمس (الأربعاء).

ومن جهته، علق مدير إدارة الهندسة والصيانة بشئون الطيران المدني، عبدالله جناحي، وقال: «إنه تم الإبلاغ عن الحادثة بعد يومين من حدوث عملية التسرب، وباشرنا إرسال فريق فني لمعاينة الموقع، وأخذنا إجراءات بالسيطرة على الوضع وأوقفنا المضخة مباشرة بناء على تحديد المصرف الصادرة منه الزيوت، وبدأنا بتنظيف المجرى بصورة رجعية عقب ذلك».

وأضاف: «نحن مسئولون عن مصارف مياه الأمطار في المنطقة المحيطة بالمطار، والشركات العاملة فيه، ولا نريد أن نحدد مصدر الزيت بناء على توقعات أولية من دون سند، إذ أرسلنا عينة من أجل تحليلها ومعرفة نوعيتها للتوصل إلى المصدر الرئيسي لها»، مبينا أنه «تم تنظيف نصف الخط حاليا، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية قريبا».

وأفاد جناحي أنه بحاجة إلى عشرة أيام الآن للانتهاء من عملية التنظيف، على أن تتم الاستعانة بشركة مختصة لفحص الخطوط بالكامل، وخصوصا أن لدى شئون الطيران المدني مجموعة من الخطوط الموصولة لعراد معنية بتصريف مياه الأمطار.

وأشار إلى أن «التسرب هو من المنطقة المحيطة بالمطار، ونحن معنيون بالشوارع المنضوية تحت مظلة المطار كما تمت الإشارة إليه سالفا، وخلال الـ 3 أسابيع سنتعرف على المتسبب نظرا إلى الانتهاء من عملية التنظيف الرجعية، وسنوافي المجلس بالرد خلال شهر بشأن تفاصيل الحادثة ضمن تقرير فني».

وأما على الصعيد البيئي، فعلق رئيس قسم التحكم في التلوث الكيماوي والمهني في الهيئة العامة الحماية البيئة، ميرزا خلف، مبينا أن الهيئة عاينت الموقع فور تلقيها البلاغ واتضح أن الزيت من الصنف الخفيف الذي يطفوا على المياه، حيث قام المهندسون بمسح جميع المخارج المطلة على الدوحة، وتم إيقاف الضخ منها بالتنسيق مع شئون الطيران المدني.

وأضاف خلف أن الهيئة اجتمعت مع المجلس البلدي لمعرفة المتسبب، وسيكون هناك تتبع للموضوع الذي سيترتب عليه إقرار العقوبة في ضوء قانون البيئة، ووضع خطة لعدم تكرار هذه التسربات.

وفيما يتعلق بالدفاع المدني، أفاد للمجلس أنه لم يتسلم أي بلاغ بشأن هذا الموضوع، وهو اطلع على الموضوع من خلال الصحافة ورسالة وردته من المجلس البلدي، مشيرا إلى أنه يتعامل مع مثل هذه الحوادث (التسربات الكيماوية) عبر فرقة خاصة لاحتواء أي تسربات قد تضر بالبيئة وتتسبب في مخاطر على الأفراد.