يقف صباح اليوم (الخميس) رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن في مواجهة رئيس مركز حقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب، وذلك في مبنى النيابة العامة، إثر الشكوى الجنائية التي تقدم برفعها رجب ضد عبدالرحمن.

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى أقوال أنور عبدالرحمن في اتهامات القذف عن طريق النشر التي يوجهها له نبيل رجب وذلك بحضور الأخير.

إلى ذلك، قال رئيس تحرير صحيفة «أخبار الخليج» أنور عبدالرحمن لـ «الوسط» تعقيبا على الشكوى المرفوعة بحقه: «سوف نمثل والأخ نبيل رجب أمام النيابة العامة اليوم، وهناك ستتضح الأمور»، مؤكدا «ليس بيننا وبين الأخ نبيل رجب إلا كل مودة واحترام، وله رأيه ولنا رأينا».

وأشار عبدالرحمن إلى «أننا في صحيفة أخبار الخليج لا نصنع خبرا لأحد، هم من يصنعون الخبر ونحن ننشره».

ومن جانبه، عقّب رئيس جمعية الصحفيين البحرينية عيسى الشايجي على الشكوى الجنائية المرفوعة من رجب في مواجهة رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج قائلا: «كجمعية صحافيين بادرنا بطلب إلى النيابة العامة لتأجيل التحقيق في القضية لمدة أسبوع أو عشرة أيام، وذلك بهدف التوصل إلى مساعٍ لإنهاء الخلاف بشكلٍ ودي، والنيابة العامة مشكورة وافقت على طلبنا، إلا أن رجب رفض تأجيل التحقيق».

وفي السياق ذاته، أصدرت جمعية الصحفيين البحرينية بيانا صحافيا استنكرت فيه تقدم نبيل رجب برفع دعوى جنائية ضد أنور عبدالرحمن، معلنة تضامنها الكامل مع الأخير.

وقالت الجمعية في بيانها: «تابعت جمعية الصحفيين البحرينية الدعوى القضائية التي رفعها رئيس مركز حقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب على رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن، والمقرر أن تنظرها النيابة العامة اليوم (الخميس)». وأوضحت الجمعية «في إطار الاتفاق المبرم بين النيابة العامة وجمعية الصحفيين، الذي ينص على إتاحة الفرصة للجمعية لبذل الجهود للتوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين، فقد سعت الجمعية إلى التوصل إلى تسوية ودية بين أنور عبدالرحمن ونبيل رجب، إذ أجرت اتصالات مع الطرفين، وقبل أنور عبدالرحمن وساطة الجمعية، فيما قبل نبيل رجب الوساطة في البدء ثم تراجع بصورة مفاجئة وأصر على أن تحقق النيابة العامة في القضية».

وأشادت الجمعية في بيانها بموقف أنور عبدالرحمن معبّرة عن أسفها للموقف المغاير لنبيل رجب، إذ أردفت «إننا في جمعية الصحافيين البحرينية إذ نشيد بموقف أنور عبدالرحمن، نأسف في الوقت نفسه لموقف نبيل رجب في عدم إتاحة الفرصة للتوصل إلى تسوية ودية في هذه القضية».

وأعلنت الجمعية استنكارها «لقيام رئيس مركز حقوق الإنسان (المنحل) برفع دعوى قضائية على رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج، مستغربة موقفه هذا الذي يتناقض مع حرية الرأي والتعبير التي يرددها ويتشدق بها دائما».

ورأت الجمعية أن «حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب القانون، وكذلك حق الرد والتصحيح، وإذا كان نبيل رجب يدعي أنه مع حرية الرأي والتعبير ويناصر حرية الصحافة فإنه كان من الأولى به أن يتقبل ما نشر بصدر رحب، وأن يتبع القانون الذي كفل له حق الرد وليس محاولة قمع الصحافة والقيام برفع دعوى قضائية».

وأكدت الجمعية «تضامنها مع أنور عبدالرحمن ووقوفها إلى جانبه»، معلنة «وضع كل إمكاناتها تحت تصرفه لمساندته في قضيته، في الوقت الذي تدعو فيه نبيل رجب للانسجام مع ما يدعيه من مناصرة لحرية الرأي وسحب القضية من النيابة العامة».

وفي نهاية بيانها أعربت الجمعية عن «خالص شكرها وتقديرها للنيابة العامة على ما أبدته من تعاون بناء وإيجابي مع جمعية الصحفيين في هذه القضية وفي سائر القضايا المتعلقة بالصحفيين، ما أثمر عن التوصل إلى حلول ودية في العديد من القضايا».

أما رئيس مركز حقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب، فعقّب لـ «الوسط» على بيان جمعية الصحفيين، قائلا: «يؤسفني بيان جمعية الصحفيين، وهي الجمعية التي تلكأت وغضت البصر عن الدفاع عن عشرات الصحافيين والمدونين وأصحاب المواقع الإلكترونية الذين تمت جرجرتهم في السنوات الأخيرة إلى النيابة العامة والمحاكم في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير، إذ إنها غضّت النظر عن كل تلك القضايا في وقتٍ كان فيه مركز البحرين لحقوق الإنسان الجهة الوحيدة التي عملت على رصد وتوثيق غالبية الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون في السنوات الأخيرة، وإرسالها إلى المؤسسات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وكذلك آليات الأمم المتحدة».

وأضاف «في الوقت نفسه نجد جمعية الصحفيين الآن تنتقد المركز ورئيسه بحسب ما تدعيه من انتهاك لحرية الرأي والتعبير»، مشيرا إلى «أنّ أي مُطّلع على تاريخ المؤسستين في السنوات الأخيرة يعلم من هو مهتم أكثر، ومن هو حريص على الدفاع عن حرية الرأي والتعبير في البحرين».

وبشأن ما جاء في بيان جمعية الصحفيين من رفض رجب لوساطتها لحل القضية وديا، ردّ رجب «هذا كذب وافتراء، فأنا لم أرفض وساطة الجمعية؛ وكل ما حصل هو أنني تسلمت مكالمة هاتفية من صحافي تابع لإحدى الصحف المحلية يطلب مني أن أطلب من النيابة العامة إلغاء القضية أو تأجيلها، وكان ذلك قبل 3 أيام من استدعاء الأخ أنور عبدالرحمن، في حين أن القضية صار لها ما يقارب 3 شهور ونشرت الصحف أخبارا بشأنها آنذاك، ولم يكن هناك أي تحرك من قبل الجمعية طيلة هذه الفترة الزمنية؛ وعليه فإنه يمكن القول إني رفضت تجميد القضية ولكن لم أرفض وساطة الجمعية».

وفي تعليقه على موضوع الخلاف وهي المقالات الصحافية التي تم نشرها بصحيفة أخبار الخليج، قال رجب: «ما قالته أخبار الخليج ليست له علاقة بحرية الرأي والتعبير، فهو قذف علني بحقي، لأنه اتهمني بالتعاون مع دول أخرى وتلقي أموال من أجهزة مخابرات من دولة جارة، كما ادعى طردي من مؤتمر، وهو لايزال مصرا على موقفه، فقد مرَّ على القضية بضعة شهور ولم يقم رئيس تحرير الصحيفة بنفي تلك الأمور حتى الآن، ولم يغيّر منها شيئا أو يقدم أي اعتذار».

واستفهم «لا أعلم عن أي نوع من الوساطة وحرية الرأي والتعبير التي يتحدثون عنها، إذا كان الأخ أنور عبدالرحمن مصرا على حديثه ولم يسحبه وخصوصا تلك الاتهامات التي ساقها لي بتلقي أموال من أجهزة مخابرات».

وبحسب اعتقاد رجب فإن «بيان جمعية الصحفيين هو جزء من الضغوط التي نتلقاها كحركة حقوق الإنسان، إلا أن تلك الأمور لن تحيدنا عن الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والصحافة والصحافيين، وخصوصا أن هذه الجمعية لا تُعبّر عن مختلف شرائح الجسم الصحافي».

يشار إلى أن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) نبيل رجب تقدم في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 برفع شكوى جنائية إلى النائب العام ضد رئيس تحرير صحيفة أخبار الخليج أنور عبدالرحمن طالبا فيها بمقاضاته، إثر نشر الصحيفة أخبارا ومقالات تتهمه بالعمالة لجهات أجنبية وتلقي الدعم من الحرس الثوري الإيراني والتشكيك في ولائه لوطنه، الأمر الذي اعتبره رجب بهتانا وتلفيقا ويمس شرفه واعتباره.

وفي إطار هذه الشكوى الجنائية تقدم محامو رجب بطلب الادعاء بالحق المدني طالبين تعويضا مؤقتاَ قدره 10 آلاف دينار، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق في الدعوى وتشكيلها ومن ثم رفع القضية إلى المحكمة المختصة.