أكدت رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى دلال جاسم الزايد أن اللجنة تحرص خلال مناقشاتها لمشروع قانون بإصدار قانون الطفل على تقصي جميع وجهات النظر للجهات ذات العلاقة المباشرة بشئون الطفولة في مملكة البحرين، بما يكفل الخروج بقانون متكامل يخدم هذه الشريحة المجتمعية المهمة، وأيضا يكون قانونا قابلا للتطبيق والتنفيذ على أرض الواقع ويخدم الغايات الموضوع لأجلها.
وشددت خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس (الأربعاء) لمواصلة مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الطفل بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي والأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي وعدد من ممثلي كل من وزارة الداخلية، وزارة العدل والشئون الإسلامية، وزارة الثقافة والإعلام، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للمرأة على أهمية التعاون مع جميع الجهات الرسمية منها والأهلية من أجل الوصول إلى صياغات مناسبة للقانون محل النقاش تتوافق والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية التي وقعتها البحرين في وقت سابق.
من جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن قانون الطفل يعد من القوانين المهمة التي تقع ضمن المنظومة المتكاملة للقوانين المعنية بحقوق الإنسان، كقانون الضمان الاجتماعي وضمان حقوق المسنين ومكافحة التسول والقوانين الخاصة بذوي الإعاقة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الواقع العملي أثبت الحاجة الماسة إلى قانون تستند إليه الوزارة في مباشرة أي إجراء ضمن مهمات الوزارة المتعلقة بالطفولة، والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى هذه الفئة.
من جانبها، وجهت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي الشكر إلى اللجنة على دعوة المجلس الأعلى للمرأة لحضور الاجتماع من باب تفعيل مذكرة التفاهم القائمة بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة في الأمور ذات العلاقة بالمرأة والأسرة والطفولة في مملكة البحرين.
وأكدت أن مشروع القانون يأتي من الأهمية لاستكمال المنظومة التشريعية فيما يتعلق بحقوق الطفل، وبما يتناسب مع الفلسفة القانونية لما يعادل (22) قانونا يطبق على أرض الواقع يحوي مضامين ترتبط بشكل مباشر بالطفولة.
وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بين أعضاء اللجنة والجهات المعنية بشأن مواد مشروع القانون، وملاحظات ومرئيات كل جهة منها على البنود التي يتضمنها والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وقررت اللجنة على إثر ذلك مواصلة النقاش حول مشروع القانون خلال اجتماعاتها المقبلة.
العدد 2736 - الأربعاء 03 مارس 2010م الموافق 17 ربيع الاول 1431هـ
يجب حماية اطفالنا ويجب تحرك جهات رسمية
يجب حماية اطفالنا الابرياء من رفاق السوء وخصوصا هؤلاء اولاد الحرام والشوارع اللذين نكتشفهم كل يوم بيومه بمشاكلهم تجاه الاطفال اولياء الامور والمدرسة لهما الدور الاكبر في حماية الطفل من هؤلاء المتمردين ويجب على مجلس النواب ان يناقشوا هذا الموضوع على الطاولة لاهميته الكبيرة في مجتمعنا
الطفل المعاق
نريد تضمين القانون إلزام جهات العمل منح والدة المعاق ساعات رعاية بحكم القانون وليش شفقة وتسولا كما نناشد التنمية رفع مخصص هذه الفئة كونه لا يكفي وجعل المبلغ حسب الإعاقة .