أثارت أعمال الصيانة الأخيرة التي نفذتها وزارة الأشغال بإحدى محطات المياه المعالجة المستخدمة للري الزراعي، مخاوف عدد كبير من المزارعين البحرينيين الذي قد يخسرون نسبة كبيرة من محصولهم الزراعي في حال توقفت المياه لفترة 4 أيام فقط حاليا. وحذروا من إيقاف ضخ المياه خلال هذه الفترة ومن دون إبلاغ المزارعين قبل أشهر.

وعقد مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بشئون الزراعة في وزارة شئون البلديات والزراعة شوقي المناعي اجتماعا مع المزارعين يوم أمس الأول (الثلثاء)، ناقشوا خلاله السلبيات الناتجة عن توقف ضخ المياه للمزارع، والخيارات المطروحة لتلافي تضرر أكثر من 400 مزرعة في حال استمرت أعمال الصيانة لأكثر من 4 أيام متتالية.

وأشار المزارعون خلال الاجتماع إلى أن هناك اتفاقا بين المزارعين ووزارة شئون البلديات والزراعة تضمن عدم انقطاع المياه في أي حال من الأحوال، وإن وقع ذلك فإن هناك بديلا يغطي ذلك. غير أن أعمال الصيانة الأخيرة أحدثت تخوفا لدى المزارعين في ظل المبالغ والجهد الكبير المبذول للموسم الزراعي الجاري.

يشار إلى وزارة الأشغال أعلنت مؤخرا عن نيتها القيام بأعمال صيانة في إحدى مضخات المياه المعالجة ولمدة 12 يوما تقريبا، وتدخلت إدارة الهندسة الزراعية وقلصت المدة ليومين ونصف اليوم فقط لتلافي الأضرار على المزارعين. علما بأن أكثر من 95 في المئة من هذه المزارع لا تستخدم الآبار والعيون نظرا لملوحتها العالية وعدم ملاءمتها للري.

وذكر المزارعون للمسئولين خلال الاجتماع، أن قطع المياه عن المزارع من دون وجود بديل لمدة يومين فقط، يعني تدمير 80 في المئة من المنتج، ما يعني أن الكلفة ستكون كبيرة على المزارعين.

كما قدموا اقتراحاتٍ تستطيع وزارة الأشغال بالتنسيق مع وزارة شئون البلديات والزراعة إجراء عمليات الصيانة في الشبكة والمضخات، وتلخصت في أن تكون عملية الصيانة خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام على الأكثر خلال شهر يناير/ كانون الثاني نظرا لخصوصية أصناف المنتوجات الزراعية وملاءمة الطقس. على أن يُبلغ المزارعون بوجود أعمال صيانة قبل فترة لا تقل عن 6 شهور، بالإضافة إلى ضمان إيجاد حلول بديلة ومساعدة، ودراسة إمكانية توفير المياه المحلاة من خزانات سترة عبر أسطول شاحنات لنقلها إلى خزانات الشبكة الحالية.

كما شدد المزارعون وبتثنية من إدارة الهندسة الزراعية على ضرورة أن تتولى وزارة شئون البلديات والزراعة عملية الإشراف على شبكة المياه المعالجة وتشغيلها بدلا من وزارة الأشغال، لكونها الجهة المعنية بالزراعة والملمة بكل الجوانب ذات العلاقة. وخصوصا أن الوزارة والمزارعين يواجهون مشكلات عند الصيانة والإمدادات الجديدة وغيرها بالنسبة للشبكة.

من جهته، أفاد مدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه بشئون الزراعة شوقي المناعي، بأن محطة ضخ مياه الصرف الصحي كان من المقرر أن تتوقف عن ضخ المياه لمدة 12 يوما للمزارع بهدف الصيانة من قبل وزارة الأشغال، وهو ما ستترتب عليه آثار وخيمة جدا على المزارعين من حيث عملية الري وتضرر المحصول.

وذكر أن «الإدارة اقترحت لتلافي تضرر المزارعين عدم صيانة محطة الضخ بالكامل حاليا، على أن تتم تجزئتها لـ 3 أو 4 فترات بحيث يكون توقف الضخ لمدة يومين أو ثلاثة على الأكثر». مثنيا على مقترح المزارعين بإحالة عملية الإدارة والإشراف على الشبكة والمحطات لوزارة شئون البلديات والزراعة بدلا من الأشغال، لكون الأولى ذات الاختصاص في هذا الجانب.

ولفت المناعي إلى أن المسئوليات المترتبة على الإدارة حاليا بحسب متطلبات المزارعين تتعارض كثيرا مع صلاحيات وزارة الأشغال، إذ لا تستطيع الإدارة التدخل والقيام بمهام وأعمال الأخيرة وإن كانت دوافعها ذات جدوى ومصلحة كبيرة للمزارعين.