انطلقت الانتخابات العراقية للعراقيين المقيمين في الخارج أمس (الجمعة)، إذ بدأ المقترعون الإدلاء بأصواتهم في مراكز التصويت الخاصة التي أقيمت في 16 دولة عربية وأجنبية هي إيران والأردن وسورية والإمارات ولبنان والسويد والدنمارك والولايات المتحدة وأستراليا وهولندا وكندا والنمسا وتركيا ومصر وبريطانيا وألمانيا.
وفي الأردن أفاد مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات نهاد عباس، أن «ستة عشر مركزا للاقتراع فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا لاستقبال الناخبين».
وفي العراق، دعا أئمة المساجد وخطباء الجمعة بمختلف توجهاتهم الناخبين إلى المشاركة بشكل كثيف في الانتخابات التشريعية التي ستجرى غدا (الأحد).
على صعيد متصل، قال رئيس هيئة المساءلة والعدالة في العراق، أحمد الجلبي، أمس إن ممثل الأمم المتحدة «طلب منا بقوة» عدم نشر أسباب استبعاد مئات المرشحين للانتخابات التشريعية.
وتابع الجلبي «قررنا عدم التشهير بالمبعدين بشكل يلحق ضرراَ بقوائمهم وتأجيل نشر هذه المعلومات إلى ما بعد الانتخابات احتراما لنصيحة الأمم المتحدة».
بغداد، عمّان - أ ف ب، د ب أ
بدأ العراقيون المقيمون خارج العراق أمس (الجمعة) الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في مراكز التصويت الخاصة التي أقيمت في بعض الدول، كالأردن والإمارات وإيران. كما دعا أئمة المساجد السنية والشيعية وخطباء الجمعة في العراق الناخبين إلى المشاركة بشكل كثيف في الانتخابات التشريعية التي ستجرى غدا (الأحد).
ففي الأردن أفاد مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات، نهاد عباس، لوكالة «فرانس برس» إن «ستة عشر مركزا للاقتراع فتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباح (الجمعة) في المملكة لاستقبال الناخبين».
وأضاف أن «العراقيين بدأوا بالتوافد إلى المراكز المنتشرة في عمّان، والزرقاء، وأربد، ومادبا، والإقبال لحد الآن جيد». ودعا «العراقيين في الأردن إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات».
وبحسب عباس فإن نحو 180 ألف عراقي يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الأردن على مدى ثلاثة أيام في الخامس والسادس والسابع من مارس/ آذار.
وقال بعض الذين أدلوا بأصواتهم إن «عملية التصويت سلسة ومرنة جدا».
ووفقا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن 16 دولة تفتح مراكز اقتراع للعراقيين المقيمين فيها للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي تجرى في العراق غدا.
وهذه الدول هي إيران والأردن وسورية والإمارات ولبنان والسويد والدنمارك والولايات المتحدة واستراليا وهولندا وكندا والنمسا وتركيا ومصر وبريطانيا وألمانيا.
ونزح 4,4 ملايين عراقي من ديارهم هربا من العنف بعد الاجتياح الأميركي للعراق في 2003، ويعيش نحو 750 ألفا منهم في الأردن، وفقا للأمم المتحدة وللأرقام الرسمية في الأردن.
على صعيد متصل، قال رئيس هيئة المساءلة والعدالة في العراق أحمد الجلبي أمس إن ممثل أللأمم المتحدة «طلب منا بقوة» عدم نشر أسباب استبعاد مئات المرشحين للانتخابات التشريعية.
وأوضح الجلبي خلال مؤتمر صحافي ردا على سؤال عن الإثباتات الخاصة بإبعاد مئات المرشحين أن «سفير الأمم المتحدة في العراق، آد ملكيرت، دعانا بقوة إلى عدم نشر هذه الأمور قبل الانتخابات».
وأضاف «خلال اجتماع معه قلت إن الهيئة قررت إثر مهاجمتها أنها تعمل بالخفاء، نشر أسباب إبعاد من تم إقصاؤهم عن الانتخابات لكنه قال (أدعوك بقوة إلى عدم نشر هذه الأمور قبل الانتخابات».
وتابع الجلبي «قررنا عدم التشهير بالمبعدين بشكل يلحق ضرراَ بقوائمهم وتأجيل نشر هذه المعلومات إلى ما بعد الانتخابات احتراما لنصيحة الأمم المتحدة».
وأثار قرار الهيئة جدلا واسعا في البلاد ما يزال يتفاعل في ضوء انقسام سياسي حاد تخاض على أساسه الانتخابات التي ستكون حاسمة بالنسبة لمصير العراق، وفق العديد من المسئولين.
من جانبه، دعا رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، عمار الحكيم أنصاره إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية العامة. وقال الحكيم خلال خطبة صلاة الجمعة أمام العشرات من أنصاره في بغداد «أنتم مدعوون إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات لأن هذه الانتخابات تحظى بأهمية كبرى». وأضاف «علينا أن نلبي نداء المرجعية الدينية العليا... وحينما تشخص المرجعية أهمية الانتخابات علينا تلبية النداء». وأضاف «نريد انتخاب الأحرص على مصالح العراق وحاضره ومستقبله وعلى تقديم الخدمة وتحقيق مصالح الشعب وعلينا البحث في تاريخ القوائم الانتخابية».
وفي السياق نفسه، غادر القاهرة أمس وفد من جامعة الدول العربية يضم نحو 60 فردا برئاسة مساعد الأمين العام لشئون الإعلام والاتصال متوجها إلى العراق للمشاركة في مراقبة الانتخابات العامة التي تجرى غدا. وتوجه إلى العراق في وقت سابق من هذا الأسبوع وفد صغير من الجامعة العربية أيضا ووفد مصري يمثل منظمات المجتمع المدني للمشاركة في عملية المراقبة.
من جانبه، شدد الزعيم الكردي العراقي، مسعود بارزاني الجمعة على ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات، وخصوصا في كركوك «لإثبات هويتها» الكردستانية والحفاظ على المكاسب التي حققها الأكراد في بغداد.
وقال بارزاني في خطاب في الذكرى التاسعة عشرة لانتفاضة الأكراد العام 1991 «أطلب من أحبتنا الأعزاء في كركوك إثبات أن هويتها كردستانية (...) وأدعوكم إلى عدم تفويت هذه الفرصة».
وأضاف «أدعو الجميع إلى الإدلاء بأصواتهم لأننا بحاجة إلى الحصول على المقاعد التي خصصت لنا وإرسال ممثلينا إلى بغداد».
واعتبر رئيس إقليم كردستان العراق أن «الطريق لا يزال طويلا ومليئا بالعراقيل لأن كثيرين يريدون أخذ المكاسب التي حصل عليها الشعب الكردي بالدستور أو تقليلها (...) وهناك مواد دستورية بحاجة إلى قوانين».
وأضاف «كنت أتمنى أن نشارك بقائمة واحدة لكن الأهم ان يكون موقفنا واحدا (...) حتى إذا كانت بيننا خلافات أو آراء مختلفة، فيجب علينا أن نكون صفا واحدا في بغداد».
وبشأن تحالفات ما بعد الانتخابات، قال بارزاني «تحالفنا سيكون مع أصدقائنا الذين لدينا معهم مجموعة عوامل مشتركة وناضلنا معا، وعلى رأسها التزامهم الدستور».
أمنيا، قالت الشرطة العراقية إن طفلا قتل أمس جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بالقرب من مركز انتخابي في أحد ضواحي مدينة الحلة في مدرسة المهدي في منطقة الحي العسكري في بلدة المسيب.
توافد العراقيون المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ صباح أمس (الجمعة) إلى مركز الاقتراع في دبي حاملين الإعلام العراقية ومصطحبين أطفالهم.
و قال مدير مكتب مفوضية الانتخابات في الإمارات، عدي الطائي لوكالة «فرانس برس» إن جميع العراقيين المقيمين في الإمارات مدعوون للاقتراع «الجمعة والسبت والأحد» في مركزين للمفوضية هما في كل من مركز أبوظبي للمعارض ومركز مطار دبي الدولي للمعارض.
وذكر الطائي أن «عدد الناخبين العراقيين في الإمارات قد يصل إلى 94 ألف ناخب بحسب تقديرات مصدرها عدة جهات من داخل وخارج العراق».
و بدأ عشرات آلاف العراقيين المقيمين في الإمارات الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في مركزين أقامتهما المفوضية العليا المستقلة العراقية للانتخابات في دبي وأبوظبي.
وأفاد أن عدد العراقيين المقيمين في الإمارات قد يصل إلى 250 ألف نسمة موزعين على الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة.
إلا أن عددا من الناخبين أعربوا عن غضبهم إزاء عدم السماح لهم بالاقتراع بسبب حملهم جوازات سفر أصدرت في فترة النظام السابق وليس من فئة «جي» الجديدة.
وشوهد المقترعون يخرجون من المركزين وعلى إبهامهم الحبر الخاص.
يذكر أن حوالى 4,4 ملايين عراقي نزحوا من العراق هربا من العنف بعد الاجتياح الأميركي في 2003.
وسيقترع العراقيون داخل العراق يوم الأحد المقبل.
ويتنافس نحو 6100 مرشح عراقي على أصوات 18 مليونا و900 ألف ناخب داخل العراق، إضافة إلى نحو مليون و400 ألف آخرين يتوزعون في 16 دولة عربية وأجنبية، لشغل المقاعد الـ 325 في البرلمان العراقي.
وهي ثاني انتخابات تشريعية تجرى في العراق لملء منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.
دافع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون أمس (الجمعة) بقوة عن قرار الحكومة غزو العراق في العام 2003 ولكنه أعرب عن أسفه لسقوط الكثير من الضحايا من العسكريين والمدنيين جراء الجرب.
وأبلغ براون لجنة التحقيق في حرب العراق في لندن في بداية جلسة استماع تستغرق أربع ساعات «القرار كان صائبا لأسباب صائبة». ولكنه قال أيضا إنه يرغب في الإعراب عن تقديره» للجنود وأفراد القوات المسلحة» على التضحيات التي قدموها، وأشار بوضوح إلى «الخسائر الجسيمة في الأرواح «بين المدنيين العراقيين. وقال براون «قلبي مع أسرهم» وذلك في إشارة بصفة خاصة إلى «آلاف الضحايا من القتلى والمصابين المدنيين في العراق. وأضاف «أي خسارة في الأرواح تجعلني حزينا حقيقة». وفي خارج مقر اللجنة، هتف محتج قائلا «يا براون، مكانك في لاهاي» وذلك في إشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية في العاصمة الهولندية. ومن المتوقع أن تلقي جلسة الاستماع، التي تعقد قبل أسابيع فقط من انتخابات عامة في بريطانيا، بعض الضوء على دور براون في عملية صنع قرار الحرب وتمويلها. وكان براون الذي شغل منصب وزير الخزانة إبان اندلاع شرارة الحرب، صرح بأنه ليس لديه ما يخفيه لكنه لا يتحدث بدرجة كبيرة عن القضية في التصريحات العامة. واتهم عدد من القادة السابقين للقوات المسلحة الجمعة براون في مقالات صحافية بالمسئولية عن الخسائر الجسيمة في الأرواح بين الجنود، الذين لم يكونوا على حد قول هؤلاء القادة، مجهزين بشكل مناسب بالعتاد بسبب تخفيضات الانفاق التي طبقها براون. وفي الشهر الماضي، دافع رئيس الوزراء السابق، طوني بلير الذي كان يتولى السلطة عندما تم اتخاذ القرارات الخاصة بحرب العراق، عن تصرفاته ورفض أن يعطي أي إشارة على الندم أو التعاطف تجاه أقارب الضحايا الذين كان البعض منهم يجلس خلفه مباشرة خلال جلسة الاستماع.
الموصل - رويترز
فر علاء قرياقوس من منزله في أكثر محافظات العراق عنفا خشية المزيد من الهجمات على المسيحيين لكنه لا يزال حريصا على الإدلاء بصوته في الانتخابات التي تجرى غدا (الأحد).
والخطر الذي يواجه المسيحيين في نينوى هو مجرد وجه واحد لانعدام القانون الذي تعاني منه المنطقة حيث يمكن أن يثير نزاع بين العرب والأكراد صراعا أوسع نطاقا وقد سمح هذا باستمرار تمرد للإسلاميين المتشددين على الرغم من حملات شنتها القوات الأميركية والعراقية.
وقرياقوس الذي لا يريد الخروج للعمل أو إرسال أبنائه إلى المدرسة بسبب الهجمات التي قتلت ثمانية مسيحيين على الأقل بالمحافظة الواقعة بشمال البلاد هذا العام يعتزم الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية على أمل أن تبذل الحكومة المقبلة مزيدا من الجهد لتصبح المنطقة آمنة.
وقال ببلدة قرب الموصل لجأ إليها «لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بألا نكون ممثلين».
وليس هناك ما يضمن أن تحسن الانتخابات الأوضاع.
وتفاقم التوتر بين الأكراد والعرب بعد أن وضعت انتخابات العام الماضي السيطرة على مجلس المحافظة في أيدي قوميين عرب يشتبه في صلات بعضهم بجماعات سنية متشددة.
وتذكي هذه المواجهة المحلية صراعا أوسع نطاقا بين الأقلية الكردية في منطقة كردستان العراق شبه المستقلة والحكومة التي يقودها العرب في بغداد على الأرض والسلطة والثروة.
وعلى غرار بقية أنحاء العراق انحسر العنف في الموصل لكنها ما زالت مدينة تحت الحصار. وتشير أرقام للجيش الأميركي إلى انخفاض الهجمات بنسبة نحو 64 في المئة بالموصل في أول شهرين من العام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2009.
غير أن الاغتيالات والتفجيرات ما زالت مستمرة.
والجماعات السنية المسلحة مثل دولة العراق الإسلامية و»القاعدة» أقوى في الموصل من أي مكان آخر بالعراق وهي تسعى لإضعاف الحكومة وإذكاء الصراع العرقي والطائفي.
وقال عبد الحكيم إسماعيل القصاب الدبلوماسي العراقي «أوضاع الموصل بصورة خاصة والعراق بصورة عامة على مفترق طريقين أما أن نسير أو نضع أهل نينوى على السكة الصحيحة ونتفق مع الأطراف الأخرى ومن ثم نبني هذه المحافظة المتضررة وهذه الخلافات السياسية هي التي تؤثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية».
وأضاف القصاب وهو من سكان مدينة الموصل، وسفير العراق في كينيا، ومرشح للانتخابات النيابية ضمن قائمة رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي «بعد الانتخابات فيما إذا وصلنا إلى برلمان صحيح وأناس أصلاء وعراقيين مع وحدة نينوى، ممكن أن نعبر عن رأي أهل نينوى بصورة صحيحة وأتوقع أن يكون الوضع أفضل فيما إذا وحدوا الكلمة وآنذاك نحن نمشي في الطريق الصحيح».
وتضع أعمال العنف بالموصل الجيش الأميركي في مأزق، فيما تسارع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لخفض مستويات القوات إلى النصف لتصل إلى 50 ألف فرد بحلول الأول من سبتمبر/ أيلول على الرغم من الشكوك المحيطة بالمدة التي قد تستغرقها الفصائل السياسية لتشكيل حكومة عراقية جديدة.
وتقول واشنطن إن المشاكل الأمنية «الملحة بشكل استثنائي» هي وحدها التي ستدفعها إلى تغيير هذا الجدول ما يشير إلى أنه مع تحويل الولايات المتحدة تركيزها لأفغانستان فإنها ستلتزم بخطة لإنهاء العمليات القتالية في أغسطس/ آب قبل الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام 2011 .
وستختبر نينوى إلى أقصى حد قدرة العراق على تسوية النزاعات سلميا دون تدخل من القوات الأميركية.
ومنذ انتخابات مجالس المحافظات رفض الأكراد السماح لمحافظ نينوى العربي، اثيل النجيفي بدخول المناطق التي يسيطرون عليها.
وحين حاول الجيش الأميركي تشجيع الوحدة بين الأكراد والعرب الشهر الماضي من خلال مرافقة النجيفي إلى بلدة يسيطر عليها الأكراد قال المحافظ الذي يخوض الانتخابات البرلمانية كحليف لعلاوي العلماني إن الأكراد أطلقوا النار عليه.
وقال مسئولون أكراد إنه تم إلقاء القبض على عدد من الأكراد ردا على إطلاق النيران وإنهم عذبوا.
وقال مصدر في مكتب رئيس إقليم كردستان، مسعود البرزاني «نعتقد أن تصرفاته استفزازية وتنتهك القانون العراقي والقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الأساسية التي تحكم اللياقة الإنسانية».
والمسيحيون والأقليات العراقية الأخرى مثل اليزيديين المخصص لهم ثمانية مقاعد في البرلمان المقبل البالغ عدد أعضائه 325 عضوا محاصرون في المنتصف. وقال قرياقوس «أتساءل إلى متى يستطيع المسيحيون الاستمرار هكذا في ظل تعرض العمل والحياة للتهديد ومطاردتهم من هنا إلى هناك... نشعر كأن الموت يمكن أن يداهمنا في أي لحظة».
يغري المرشحون للانتخابات التشريعية العراقية الناخبين بالأموال والسلاح والأراضي السكنية وحتى الدجاج المجلد للحصول على أصواتهم في الاقتراع الذي سيجرى في السابع من الشهر الحالي.
وتعتبر هذه الممارسات شائعة في جميع أرجاء البلاد وجزءا من اللعبة الانتخابية، وخصوصا في غياب قانون واضح لتمويل الأحزاب أو الجهات السياسية التي تشارك في ثاني انتخابات تعددية في عراق ما بعد صدام حسين.
وقال محمد علي وهو رياضي من مدينة الناصرية (380 كلم جنوب بغداد) «قام أحد مرشحي قائمة رئيس الوزراء نوري المالكي بعرض الأسلحة والأموال على شيوخ العشائر كما عرض مرشح آخر ملابس رياضية لكل فريقنا».
وأضاف «لكننا أبلغناه أن هذا لا يعني أننا سندلي بأصواتنا لصالحهم».
وكان المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، أعلن أنه أعطى هذه الأسلحة لجميع أولئك الذين قاموا بـ «دور بطولي» في حفظ الأمن.
وفي المناطق الجنوبية، يحض المرشحون الذين يوزعون الأموال الناخبين على أن يقسموا بالإمام (أبو الفضل العباس) الذي يكن له الشيعة المهابة والاحترام، على منحهم أصواتهم.
لكن آية الله علي السيستاني، أعلى سلطة دينية شيعية، يحظر مثل هذه الممارسات ويلزم الحياد الكامل بين الأحزاب الشيعية المتنافسة مكتفيا بتشجيع الناخبين على التصويت بكثافة في الانتخابات.
ورغم ذلك، يتواصل توزيع الرشا تحت مسميات «الإكراميات» و«الهدايا» و«العطاءات».
ففي محافظة ديالى حيث ينشط عناصر تنظيم «القاعدة»، تقتصر الرشا على «هدايا» من دون قيمة تذكر.
وقال الطالب أحمد عدنان (23 عاما) أن «المواطنين في الحي حيث تسكن عائلتي تلقوا هدايا كناية عن دجاج مجلد من قبل مرشحين على قائمة أحد الأحزاب الإسلامية».
وأضاف إن المرشحين «طلبوا من الذين قبلوا هدية الدجاج أن يقسموا على المصحف بعدم منح أصواتهم إلا لهذه القائمة».
وتابع إن «بعض المرشحين قاموا بتوزيع بطاقات تعد الشعب بحل مشاكله بعد الانتخابات قائلين (صوتوا لنا ونحن نعدكم بتوفير كل ما تريدون)».
ويحاول مرشحون من إحدى القوائم التي تتلقى دعما قويا من العرب السنة في محافظة ديالى تقديم «هدايا» لكن بعض العرب الشيعة يرفضونها.
وقالت فاطمة زهير (27 عاما) «عرض أحد مرشحي القائمة مبلغ مئة ألف دينار (85 دولارا) لضمان أصواتنا لكننا رفضنا».
كما قال كريم سعد (37 عاما) وهو سائق سيارة أجرة «تسلمت مواد غذائية لكنني لن أمنح صوتي لهم، فهم يأتون فقط عندما يحتاجون إلينا».
ومع احتدام المنافسة للفوز بمقعد في البرلمان، حيث المرتب الأساسي للنائب مئة ألف دولار سنويا عدا العلاوات، لا يتردد آلاف المرشحين في الإنفاق أكثر على حملاتهم الانتخابية.
وقام المرشح المستقل في حي زيونة شرق بغداد، غيلان صادق، بطلاء مبنى سكني مكون من أكثر من عشرين شقة ورفع صوره ولافتات تأييد فوقها كدعاية انتخابية.
وكتب على صورته «نحن نعمل لخدمتكم وسنواصل القيام بذلك».
وفي إقليم كردستان العراق، تشتد حدة التنافس بين التحالف الكردستاني الذي يضم الحزبين الحاكمين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من جهة، وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى من جهة أخرى.
وقال آراس كريم (34 عاما) وهو سائق سيارة أجرة يسكن السليمانية «أفضل شيء وصلني هو الوقود المجاني».
وأضاف «لم أحدد حتى الآن لمن سأمنح صوتي، سواء للتحالف أم لجماعة أخرى».
بدوره، قال محمد كريم من قدامى قوات البشمركة في السليمانية «طلبت مؤخرا من الاتحاد الوطني الكردستاني قطعة أرض سكنية لأن غيري حصل على واحدة لكن المسئول عني رفض طلبي».
وتابع «بعدها بشهرين جاء المسئول إلى منزلي قائلا إنه سيستجيب لطلبي شرط أن أضمن أصوات عائلتي لصالحه لكنني رفضت لأنني من أنصار حركة التغيير».
العدد 2738 - الجمعة 05 مارس 2010م الموافق 19 ربيع الاول 1431هـ
ابو خالس (خالد)
انت حاشر نفسك في كل شي ماليك شغل ابهم ؟
لا شيعية و لا سنية
الله يساعدهم
بو خالد
توني سامع بالاخبار بان اغلبية العراقيين اللي راحوا مراكز الانتخابات الموجودة في دول العالم علشان ينتخبون ارفضوهم بحجة انهم لا يملكون بطاقات اثبات كفاية غير الجواز و الهوية الوطنية.....يعني روح جمعلك 20 بطاقة علشان تثبت انك عراقي
عراقيه
مساكين يالعراقيين متى تستقر البلد ويلتم شملنه ونخلص من التكفيريين والمفجرين المجرمين البعثيين بجاه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين