قال مسئولون ووسائل إعلام إن اثنين من ضباط أمن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أصيبا بجروح قاتلة مساء الخميس عندما أطلق مسلح النار عليهما عند أحد مداخل مقر الوزارة القريبة من محطة للمترو.
وقال رئيس شرطة «البنتاغون»، ريتشارد كيفل للصحافيين إن المسلح - الذي أفادت تقارير لوسائل الإعلام أنه يدعى جون باتريك بيدل - كان يحاول فيما يبدو الدخول إلى المبنى.
وأضاف قائلا إن المسلح سار «وهو هادىء تماما ولم تبد على وجهه أي مشاعر حقيقية».
وذكرت تقارير لعدد من وسائل الإعلام في ساعة مبكرة أمس أن المسلح توفي متأثرا بجراح أصيب بها في تبادل للرصاص عند مدخل «البنتاغون».
وقال كيفل إن المسلح أخرج سلاحا ناريا بدلا من أن يظهر تصريحا لدخول «البنتاغون» يجب على من يريد الدخول إلى مقر الوزارة أن يحمله. وتبادل ثلاثة من ضباط أمن «البنتاغون» النار مع المشتبه به وأصيب اثنان منهم بجروح.
ومحطة مترو الأنفاق ملاصقة للمدخل الرئيسي لـ «البنتاغون» في فرجينيا على الجانب الآخر لنهر بوتوماك قبالة واشنطن. ويمكن للناس أن يصلوا إلى «البنتاغون» من محطة المترو مباشرة دون عوائق.
وأغلقت جميع المداخل المؤدية إلى المبنى الضخم الخماسي الأضلاع بعد حادث إطلاق النار أثناء ساعة الذورة المرورية المسائية. وأعيد فتح المداخل في وقت لاحق عدا المدخل الملاصق لمحطة المترو.
من جانب آخر، قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن مستشاري الرئيس الأميركي، باراك أوباما اقتربوا من التوصية بمحاكمة خالد شيخ محمد الذي قال إنه مدبر هجمات 11 سبتمبر/ أيلول العام 2001 أمام محكمة عسكرية لا محكمة مدنية.
وسيعد هذا عدولا عن خطة وزير العدل الأميركي، أريك هولدر لمحاكمة محمد وأربعة متهمين آخرين في هجمات سبتمبر أمام محكمة مدنية في مدينة نيويورك.
وأعاد مسئولو إدارة أوباما النظر في الخطة بعد اعتراض عدد من المشرعين الأميركيين الذين تحدثوا عن الكلف الأمنية لمثل هذه المحاكمة وإعطاء حقوق قانونية كاملة للمتهمين.
وقالت الصحيفة أمس (الجمعة) إنه في حال موافقة أوباما على التوصية المرجحة لمستشاريه سيتمكن البيت الأبيض من الحصول على التمويل والسلطة القانونية التي يحتاجها لإغلاق السجن الحربي الأميركي في غوانتنامو بكوبا.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أنتوني روميرو في بيان «إذا تمت الموافقة على هذا التحول سيوجه الرئيس أوباما ضربة قاضية إلى وزارة العدل في إدارته ناهيك عن المبادئ الأميركية».
ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الإدارة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قولهم إن المستشارين القانونيين للرئيس يضعون اللمسات الخيرة على مراجعتهم قضية محمد وأربعة آخرين متهمين بالتورط في المؤامرة.
كما نقلت «واشنطن بوست» عن المتحدث باسم البيت الأبيض، روبرت غيتس قوله حين سئل عن الأمر «لم يتخذ قرار بعد».
العدد 2738 - الجمعة 05 مارس 2010م الموافق 19 ربيع الاول 1431هـ
