لوّحت جمعية الصيادين البحرينية بالإضراب العام ووقف عمليات الصيد.

وقال الرئيس الفخري للجمعية وحيد الدوسري، خلال اجتماع عُقد مع البحارة مساء أمس الأول (الجمعة) في مقر الجمعية بالمحرق، «إنه بعد الاعتصام الذي سنعقده الأسبوع المقبل، سننتظر أياما لنرى إذا كانت هناك أي تحركات فعلية لحل مشكلة البحارة والصيادين، وإلا سنعلن الإضراب العام مرة أخرى، ولا رجعة بعده للعمل والصيد إلا بتحقيق مطالب الصيادين».

وشدد الدوسري: «لن نتراجع عن الإضراب إلا إذا ألغيت رسوم الـ 10 دنانير، المفروضة على كل عامل أجنبي شهريا».

من جانبه، قال أمين سر الجمعية عبد الأمير المغني «سنلجأ للمنظمات الدولية المعنية بشئون الثروة البحرية والسمكية، وسنطلعهم على جميع الحقائق التي تجري في البحرين، وخفايا عمليات الدفان التي تدمر الثروات»، مؤكدا أن «الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية مستعدة للقاء بنا، والاستماع إلى وجهة نظرنا ومطالب البحارة».

الدوسري: لا رجعة للعمل إلا بإلغاء الـ 10 دنانير

الصيادون يعتصمون السبت المقبل ويلوّحون بالإضراب العام

المحرق – علي الموسوي

أعلنت جمعية الصيادين البحرينية عن اعتصام عام لجميع البحارة، سيقام عن الساعة الثالثة والنصف من عصر يوم السبت المقبل، عند فرضة المحرق، ملوّحين بالإضراب العام مرة أخرى، في حال لم تلبَ مطالبهم.

وقال الرئيس الفخري للجمعية وحيد الدوسري، خلال اجتماع عُقد مع البحارة مساء أمس الأول (الجمعة)، في مقر الجمعية بالمحرق، إنه «بعد الاعتصام الذي سنعقده الأسبوع المقبل، سننتظر أياما لنرى إذا كانت هناك أي تحركات فعلية لحل مشكلة البحارة والصيادين، وإلا سنعلن الإضراب العام مرة أخرى، ولا رجعة بعده للعمل والصيد إلا بتحقيق مطالب الصيادين».

وشدد الدوسري «لن نتراجع عن الإضراب إلا إذا ألغيت رسوم الـ 10 دنانير، المفروضة على كل عامل أجنبي شهريا»، مبينا أن «المبلغ الكلي للرسوم في كل عام لا يتجاوز 300 دينار، ولذلك نطلب الدعم من أية جهة أو مؤسسة، وتتكفل بدفع هذا المبلغ، لأن البحارة لا يقدرون على دفع 10 دنانير عن كل عامل شهريا، وخصوصا مع قلة الصيد (...)».

وأوضح الدوسري أن «هذا الاجتماع يأتي بعد مرور عام كامل على وقفتنا وإضرابنا عن الصيد في العام الماضي، وبعد أن وجدنا أن مطالبنا لم تتحقق حتى الآن، على رغم أوامر وتوجيهات أصدرها سمو رئيس الوزراء». وشنّ الدوسري هجوما حادا على الهيئة العامة لحماية الثروة السمكية، معتبرا أنها «لا تدافع عن البحارة، إذ يوجد خلل في إدارة الهيئة يجعلها لا تقف بجانب البحارة، وتساندهم وتدعم مطالبهم حتى تتحقق»، مشيرا إلى أن «لو أن ما يحدث في البحرين من إهدار للثروة السمكية والبحرية وظلم للبحارة، يحدث في بلد آخر، لاستقالة إدارة الهيئة».

واتهم الدوسري نواب دوري الانعقاد الأول والثاني (2002، و2006)، بأنهم لم يقفوا مع البحارة في شيء، وقال «منذ العام 2002 وحتى 2010، لم يتمكن النواب من تمرير أي قانون أو تشريع يقف في صف البحارة، أو ينصفهم (...)».

واستغرب الدوسري من الآلية التي تتبعها وزارة شئون البلديات والزراعة في تعويض البحارة.

من جانبه، استنكر أمس أمين سر جمعية الصيادين البحرينية عبدالأمير المغني من «تملص وزارة شئون البلديات والزراعة من الحقائق، وعدم اعترافها بمشكلة الدفان وأخطارها على الثروة البحرية والسمكية».

وأفاد المغني بأن «قرابة 61 مقابلة أجريناها مع المسئولين، لكن من دون جدوى، وحتى الآن مازال البحر مستهدفا (...)».

وهدد المغني «سنلجأ للمنظمات الدولية المعنية بشئون الثروة البحرية والسمكية، وسنطلعهم على كل الحقائق التي تجري فيها البحرين، وخفايا عمليات الدفان التي تدمر الثروات»، مؤكدا أن «الكثير من وسائل الإعلام الأجنبية مستعدة للقاء بنا، والاستماع إلى وجهة نظرنا ومطالب البحارة (...)».

وفيما يتعلق بالاعتصام الذي سيقام الأسبوع المقبل، قال المغني: «إذا اضطر الأمر فسنجلب أبناءنا وزوجاتنا، حتى يعرف المسئولون حجم الضرر الذي يلحق بنا وبعائلاتنا (...)»