أكد النائب عن كتلة الوفاق عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب السيدحيدر الستري مساندة موقف مجلس بلدي الشمالية الرافض لمشروع نورانا، مشددا على أن أي قرار من وزارة شئون البلديات والزراعة من دون موافقة المجلس البلدي هو قرار باطل وغير قانوني.

وقال: «إن هذا المشروع مخالف للقانون، ونحن نساند ونؤيد موقف المجلس البلدي وندعم مواقفه في مواجهة هذا المشروع».

وتابع أن «ادعاء أن هناك نوابا وبلديين قد اطلعوا على المشروع لا يبرر تمرير الوزارة له من دون الحصول على موافقة من المجلس البلدي في جلسة رسمية بموافقة جميع الأعضاء».

وأضاف أن «ما نلمسه من خلال العديد من القرائن والدلائل غياب دور الرقابة على مجريات المشروع، فهناك قرائن ملموسة بأن المشروع في تنفيذه تجاوز حتى المعايير والاشتراطات البيئية بشأن الدفان».

وأكد أن الرقابة معدومة تماما على المشروع، مشيرا إلى أن عددا من المسئولين أوقفوا الدفان بصورة مؤقتة في مرات عدة سابقة لمخالفته لاشتراطات الدفان.

وشدد على أن إنشاء ممر للمشروع من اليابسة هو مخالف أيضا، لأن دفان هذا الممر وتشييده كان مخالفا لقرار المجلس البلدي ولم يحظَ بأية موافقة.

وأكد أن المشروع في أصله مخالف للمخطط الهيكلي الاستراتيجي, وقال: «نتحدى كل الجهات المعنية بأن تثبت أن المشروع فعلا في حدود المخطط الهيكلي الاستراتيجي».

ولفت إلى أن ما ذكره وزير شئون البلديات والزراعة مؤخرا من نية الوزارة إبعاد المشروع عن الموقع الحالي بمسافة 500 متر وهو أمر إيجابي، ولكن ذلك لا يفي بالغرض، إذ يجب أن يكون موقع المشروع في حدود المخطط الهيكلي من خلال إبعاده عن الساحل بمسافة كيلو مترين ونصف الكيلو.

وقال: «نتمنى أن تسعى الوزارة بما تملكه من صلاحيات لإعادة النظر في موقفها الأخير، والعمل على زيادة مساحة ابتعاد المشروع عن الساحل بما يقع ضمن المخطط الهيكلي وألا تقل تلك المساحة عن كيلومترين ونصف الكيلو وليس 500 متر فقط».

ونوه إلى أن مشروع الشارع الساحلي الرئيسي المؤدي للمدينة الشمالية المزمع إنشاؤه بمحاذاة الساحل سيؤدي إلى مزيد من الدفان في هذا الموقع، ما سيقضي تماما على ما تبقى من متنفس ساحلي أو بحري لأهالي قرى الشمالية وخصوصا على الشريط الساحلي».

وقال: «مع وجود المشروع في موقعه الحالي سيكون هناك ساحل بطول 5 كيلومترات وباتساع 600 متر هو ادعاء غير واقعي لأنه مع بقاء المشروع في الموقع الحالي والشارع الرئيس المؤدي للمدينة الشمالية سوف لن يبقى أي أثر للساحل وستتحول المنطقة برمتها - إذا ظل الوضع على ما هو عليه - إلى يابسة وسيقضي على المواقع التاريخية لهذه السواحل والناحية الجمالية لهذه القرى»