رئيس المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر المالي، اللورد وولف، أثناء زياة قام بها إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات: «أستطيع القول بـأن الغرفة تمتلك الكثير من الخطط الرائعة التي تعكس نظرة مستقبلية لوسائل الوساطة والتحكيم البديلة. وأعتقد بأن المنحى الذي تتخذه الغرفة والذي يركز على جانبين مهمين وبنائين (التحكيم والوساطة المقننين والمنطقة الحرة للتحكيم والوساطة) سيحقق نجاحا كبيرا، وسيكون للغرفة مستقبل مشرق يعود بالفائدة ليس على مملكة البحرين فحسب بل على المنطقة عموما. وأتمنى أن نحقق تعاونا بين المحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر المالي وبين غرفة البحرين لتسوية المنازعات لأنهما تسعيان بطريقتها الخاصة إلى مساعدة من يحاولون تسوية منازعاتهم بسكل سريع، وعادل ومباشر».

وكانت رئيس مجلس الأمناء بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، قد استقبلت الأسبوع الماضي اللورد وولف، في مكاتبها بالعاصمة (المنامة).

وكانت غرفة البحرين لتسوية المنازعات قد استهلت أعمالها في 11 يناير/ كانون الثاني 2010، بحيث كانت أول مركز لتسوية المنازعات بالطرق البديلة في العالم يقدم مفهوم التحكيم القانوني لتسوية المنازعات التجارية والمالية؛ إذ سيتم بموجب المادة الأولى من القانون تحويل الحالات التي كانت تعرض في السابق أمام المحاكم المحلية في البحرين، والتي كانت المطالبة فيها تتجاوز 500 ألف دينار بحريني (1.3 مليون دولار أميركي)، وكانت تنطوي على طرف دولي أو طرف مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي الآن إلى غرفة البحرين لتسوية المنازعات للتوصل إلى حل نهائي وملزم، بدلا من إحالتها إلى المحاكم البحرينية. كما أصبحت مملكة البحرين أول دولة في العالم تؤسس منطقة حرة للوساطة والتحكيم، وذلك بموجب المادة الثانية من القانون، والتي تنص على أن المحاكم الوطنية لا تستطيع التدخل في نتيجة الوساطة والتحكيم التي تتوصل إليها غرفة البحرين لتسوية المنازعات عندما تتفق الأطراف المتنازعة على قبولها بما يصدر عن الغرفة.