أقرَّت الجمعية العمومية لمصرف السلام - البحرين توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2009 تبلغ 7.1 ملايين دينار، وكذلك أسهم منحة تبلغ سهما واحدا، مقابل كل 20 سهما يملكها المساهمون.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف، يوسف تقي، إن مصرفه يعتزم التخارج من استثمارات في العام 2010 تبلغ نحو 50 مليون دينار؛ إذ أبلغ تقي الصحافيين بعد انتهاء جلسة للجمعية العمومية بلغ نصابها 70 في المئة، أن المصرف «لديه بعض الاستثمارات وسنتخارج بقيمة تبلغ نحو 50 مليون دينار، وهي استثمارات بعضها عقارية وغير عقارية، بعضها في البحرين، والبعض الآخر خارجها من ضمنها المملكة العربية السعودية».

كما أفاد تقي أن المصرف ينوي التوجه إلى السوقين السعودية والقطرية «من حيث المعاملات ولكن لا تواجد هناك ولكننا نعتزم ذلك».

وتطرق إلى اقتراح سابق للمصرف بإقامة شركة إعادة التكافل فأوضح تقي أن الخطة أجلت بسبب الأوضاع الاقتصادية غير المواتية إلى حين عودة السوق إلى طبيعتها والذي توقع أن يكون في العام 2011؛ إذ إن المصرف يعتبر العام الجاري (2010) عاما صعبا بالنسبة إلى المصارف والمؤسسات المالية نتيجة للكساد الاقتصادي الناجم عن الأزمة المالية العالمية التي بدأت في سبتمبر/ أيلول العام 2008.

من جهته، بيَّن رئيس مجلس الإدارة، محمد العبار، في توضيح إلى المساهمين أن العام 2010 سيكون «عاما صعبا» ليس في المنطقة فحسب وإنما في العالم وأن التأثيرات السلبية للقطاعات الاقتصادية محليا وعالميا سيكون لها أثرها على المصارف.

وأضاف «الكل يتوقع أن العام 2010 سيكون عاما صعبا على المؤسسات المالية، وحتى العام 2011 ينظر إليه بنظرة عدم الفهم، ويجب اتخاذ الحيطة والحذر».

وفد أقرت الجمعية العمومية توصيات مجلس الإدارة بشأن تحويل مبلغ 5,8 ملايين دينار إلى احتياطي الاستثمار، وكذلك تحويل 1.4 مليون دينار إلى الاحتياطي القانوني، بالإضافة إلى 250 ألف دينار مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وتخصيص 100 ألف دينار للتبرعات والأعمال الخيرية. كما تمت المصادقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5 في المئة من رأس المال المدفوع؛ أي بواقع 5 فلوس للسهم الواحد، وتوزيع أسهم مجانية بنسبة سهم واحد عن كل 20 سهما مملوكا، وتخصيص 7,1 ملايين دينار لهذا الغرض.

وكان المصرف قد حقق أرباحا صافية في العام 2009 بلغت 14 مليون دينار، منخفضة بحدة عن العام 2008 التي بلغت 25,5 مليون دينار. كما هبط مجموع الدخل التشغيلي إلى 15,9 مليون دينار في 2009 من 37,6 مليون دينار في 2008.

من ناحية أخرى ذكر العبار في تقريره السنوي عن نشاط المصرف خلال العام الماضي «أن العام المالي 2009 كان جِدُّ صعبا؛ غير أن العمليات التجارية للسنة الكاملة الثالثة كانت ناجحة، وتمثل الفترة الرابعة المربحة للمصرف منذ تأسيسه في أبريل/ نيسان العام 2006، إذ بلغت الموجودات 785,9 مليون دينار (أكثر من ملياري دولار)».

وأفاد العبار أن المصرف واصل توسعة شبكة العلاقات مع المؤسسات المالية، وأنه في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2009، كانت المجموعة «مقرضا صافيا للنظام المصرفي بنحو 173 مليون دينار (459 مليون دولار)، وأنها استثمرت نحو 33 مليون دينار في صكوك مصرف البحرين المركزي، محققة بذلك تحسنا في تنويع المحفظة التمويلية وتعزيز مركز السيولة.

من جهة ثانية أفادت الهيئة الشرعية للمصرف أنها ستكمل خلال شهرين من الآن تحويل جميع عمليات البنك البحريني السعودي إلى المعاملات الإسلامية من التقليدية. وتشرف الهيئة على عملية تحويل البنك الذي تم تملك 90 في المئة منه إلى مصرف إسلامي.