ذكر وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، في لقاء خاص بـ «الوسط»، أنه قد تتم إحالة موضوع معادلة شهادة معهد البحرين للتدريب إلى مجلس الوزراء مرة أخرى، وذلك في حال استمر تأخر جامعة البحرين في الرد على هذا الموضوع، منوها أنه بعث برسالة إلى رئيس مجلس أمناء الجامعة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي تساءل فيها عن سبب تأخر الجامعة في الرد، متمنيا الوصول إلى حل سريع لهذه المشكلة.
وعن تزايد أعداد خريجات تخصص الخدمة الاجتماعية وعدم قدرة سوق العمل على استيعابهن، أكد الوزير أنه سيضغط من خلال اجتماع مجلس أمناء الجامعة في سبيل الدفع باتجاه إغلاق هذا التخصص.
مدينة عيسى - بتول السيد
ذكر وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي في لقاء خاص بـ«الوسط» بأنه سيضغط من خلال اجتماعات مجلس أمناء جامعة البحرين للدفع باتجاه إغلاق تخصص الخدمة الاجتماعية في الجامعة وذلك إثر تزايد أعداد خريجاته وعدم قدرة سوق العمل على استيعابهن. وبحسب العلوي فانه قد تتم إحالة موضوع معادلة شهادة معهد البحرين للتدريب إلى مجلس الوزراء مرة أخرى وذلك في حال استمر تأخر جامعة البحرين في الرد على هذا الموضوع، منوها بأنه بعث برسالة إلى رئيس مجلس أمناء الجامعة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي تساءل فيها عن سبب تأخر الجامعة في الرد، متمنيا الوصول إلى حل سريع لهذه الإشكالية. ومن جهة أخرى رحب العلوي بما توصلت إليه اللجنة البحرينية- القطرية العليا المشتركة أخيرا من اتفاق على التعاون في مجال العمل، مشيرا إلى أنه فيما يخص افتتاح مكتب في الدوحة لمساعدة البحرينيين المؤهلين لدخول سوق العمل في الدوحة فستكون هناك اجتماعات للجان الفنية المشتركة بين البحرين وقطر كما ستكون هناك لجنة خاصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية.
ما هو تقييمك لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن هيئتي التأمينات والتقاعد وكيف ترى التعديلات الهادفة إلى تحقيق مزيد من الاستقلالية الإدارية والمالية لهما؟
- أعتقد بأن الحكومة أخذت بتوصية مجلس النواب بمنح الهيئتين الاستقلال الكامل وتركت لوزيري العمل والمالية دورا إشرافيا فقط، في حين تركت مسئولية الإدارة الكاملة والاستثمار لمجلس الإدارة. ومن ناحية أخرى فقد كانت تركيبة مجلس إدارة التأمينات تضم ثمانية من الحكومة وثلاثة من كل من العمال وأصحاب العمل، أما الآن فتم إعادة تشكيله ليمثل فيه خمسة لكل من الأطراف الثلاثة. وبرأيي فان ذلك أفضل حتى لا تكون للحكومة أغلبية في مجلس الإدارة ما يسهم في إبعاد هيمنتها المباشرة على المجلس ولذلك فإنني من المؤيدين لهذا التوجه. ولابد من التنويه بأن هناك ما يحتاج إلى إجراء تعديلات قانونية وتشريعية كالاشتراكات وتغيير تركيبة مجلس الإدارة وبالتالي سترفع توصية مجلس الوزراء إلى المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنها ومن ثم تنفيذ الإصلاحات الإدارية من قبل مجلس الإدارة الجديد.
وهل ترى في قرار منح رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات الصلاحيات المقررة لوزير العمل مؤشرا على عدم الثقة في وزير العمل أو نوعا من المحاسبة أو تراها مجرد توجه إلى التطوير والإصلاح الإداري؟
- إنني أرى فيما حدث استجابة من الحكومة لطلبات وتوصيات النواب، وهو توجه يدفع نحو عدم هيمنة الحكومة على مجلس الإدارة، كما أنني أؤيد مقترحات مجلس النواب. وعموما أنا سعيد بأن مسئولية إدارة التأمينات ستكون لرئيس مجلس الإدارة فلدي ما يكفيني.
ما الجديد بالنسبة إلى موضوع معادلة شهادة معهد البحرين للتدريب وما توجهاتكم المقبلة لحل تلك الإشكالية مع جامعة البحرين؟
- سأطرح في اجتماع مجلس أمناء الجامعة المقبل موضوع معادلة شهادة HND الدبلوما الوطنية العليا، وقد أرسل المعهد جميع الوثائق الخاصة بالمناهج والامتحانات إلى الجامعة التي تأخرت في الرد، كما أنني بعثت برسالة إلى رئيس مجلس أمناء الجامعة وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أتساءل فيها عن سبب تأخير الرد، وأتمنى أن نصل إلى حل سريع لهذه الإشكالية وإلا فقد يحال الموضوع إلى مجلس الوزراء مرة أخرى.
وما آخر ما توصلتم إليه جراء تشكيل اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والتجارة لمواجهة ظاهرة تأجير السجلات التجارية؟
- سنعقد اجتماعا مع وزير التجارة علي الصالح خلال الشهر الجاري لمتابعة الموضوع، كما أود التأكيد بأن وزارة التجارة متجاوبة مع توجهنا إلى القضاء على ظاهرة السجلات المؤجرة والتي تشكل نسبتها أكثر من 70 في المئة.
وما الجديد بالنسبة إلى قانون العمل؟
- فيما يخص قانون العمل فإننا ننتظر رأي الإتحاد العام لعمال البحرين ولديه مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لإبداء الرأي بشأنه. وعلى الصعيد ذاته أود التنويه إلى أنني أدعم الإتحاد وضد أية تحركات تثار ضده لكونه الممثل الشرعي والوحيد للعمال في البحرين إذ تتعامل معه الوزارة على هذا الأساس. وأؤكد بأن انتخاباته الأخيرة كانت نزيهة وأجريت بحسب القانون كما حضرها مراقبون من داخل وخارج البحرين.
وما هو موقفكم تجاه الإعلان الأخير عن تشكيل تجمع النقابيين الديمقراطيين؟
- لا نعترف بالنقابيين الديمقراطيين.
من الملاحظ بأن برنامج الوزارة لإعادة تأهيل خريجات الخدمة الاجتماعية لم يستقطب سوى عدد محدود من الخريجات، فهل هناك توجهات أخرى للحد من هذه المشكلة خصوصا مع ازدياد أعدادهن؟
سأضغط من خلال اجتماع مجلس أمناء جامعة البحرين للدفع باتجاه إغلاق تخصص الخدمة الاجتماعية في الجامعة، وذلك نظرا لزيادة أعداد خريجاته من دون قدرة سوق العمل على استيعابهن.
هناك تضارب في الآراء الرسمية والأهلية بخصوص توجه الوزارة إلى الإسراع في إشهار الإتحاد النسائي، فكيف تنظرون إلى ذلك؟
- أؤكد بأنه سيتم قريبا الإعلان عن إشهار الإتحاد النسائي خصوصا وأننا نراه يسير وفق القانون والشروط.
رفع أحد موظفي الوزارة حديثا دعوى قضائية ضد الوزارة يطعن فيها في قرار حظر منح تصاريح عمل أو تجديدها لاستقدام عمالة أجنبية على السجلات التجارية المسجلة بأسماء موظفي الوزارة، وقد جاء في لائحة الدعوى بأن القرار الصادر عن وكيل الوزارة شابه عيب عدم الاختصاص وعدم المشروعية، فما تعليقكم على ذلك؟
- الموضوع لدى القضاء وفي المحاكم ولا يمكن التحدث عن موضوع لا يزال في أروقة القضاء.
ولكن هناك من يؤكد بأن القرار لم يطبق على جميع موظفي الوزارة وخصوا بالذكر بعض كبار المسئولين؟
- القرار مطبق على الجميع وعموما فان من لديهم سجلات لا تتعدى نسبتهم الخمسة في المئة.
كيف تقيِّم ما تمخض عنه اجتماع اللجنة البحرينية- القطرية العليا المشتركة أخيرا من اتفاق على التعاون في مجال العمل، وما هي توجهاتكم المستقبلية لتفعيل هذا التعاون؟
- بداية أرحب باتفاق اللجنة على التعاون في مجال العمل والشئون الاجتماعية، وأود التنويه إلى أن جلالة الملك في قمة مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في الكويت أخيرا طرح مسألة مواجهة مشكلة البطالة على المستوى الخليجي، كما أنني قد أكدت خلال عدة لقاءات جمعتني بوزراء خليجيين على أهمية التعاون للحد من مشكلة البطالة، ولذلك اعتبر بأن ما تمخض عنه اجتماع اللجنة أخيرا كان نتاجا طبيعيا للتعاون مع قطر. وفيما يخص افتتاح مكتب في الدوحة لمساعدة البحرينيين المؤهلين لدخول سوق العمل في الدوحة، فأوضح بأنه ستكون هناك اجتماعات للجان الفنية المشتركة بين البحرين وقطر كما ستكون هناك لجنة خاصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية
العدد 542 - الأحد 29 فبراير 2004م الموافق 08 محرم 1425هـ
