نظمت جمعية حماية المستهلك حديثا ندوة داخلية لأعضاء الجمعية وذلك لقراءة نصوص مشروع قانون حماية المستهلك والمحال اليها من وزارة التجارة، وقد أكدت عضو مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة القانونية في الجمعية ايناس كمور اثناء القراءة على أهمية أن يترجم القانون المبادئ التوجيهية العامة التي وضعتها الأمم المتحدة لاسترشاد الدول والحكومات عند تقرير اي وضع أو قانون يتعلق بالمستهلك باعتبارها حقوق اساسية يجب ان تترجم إلى نصوص قانونية.

وقد أقرت تلك المبادئ التوجيهية حق المستهلك في:

- حق الامان: حماية المستهلك من المنتجات وعمليات الانتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته.

- حق المعرفة: تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعده على القيام السليم ولحمايته من الإعلانات وبطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة.

- حق الاختيار: ان يستطيع المستهلك الاختيار من بين الكثير من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة.

- حق الاستماع إلى آرائه: ان تمثل مصالح المستهلك في إعداد سياسات الحكومة وتنفيذها، وفي تطوير المنتجات والخدمات.

- حق اشباع احتياجاته الاساسية: ان يكون للمستهلك حق الحصول على السلع الضرورية الاساسية وكذلك الخدمات كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.

- حق التعويض: ان يكون للمستهلك الحق في تسوية عادلة للمطالبة المشروعة شاملة التعويض على التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية.

- حق التثقيف: ان يكون للمستهلك الحق باكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات. وان يكون مدركا لحقوق المستهلك الاساسية ومسئولياته وكيفية استخدامها.

- حق الحياة في بيئة صحية: إن للمستهلك الحق ان يعيش ويعمل في بيئة خالية من المخاطر للأجيال الحالية والمستقبلية.

كما ناقش الحضور أهمية أن يكون قانون حماية المستهلك عاما يمكن لنصوصه ان تطبق على جميع المعاملات وان يكون مبدأ حماية المستهلك محل اعتبار في القوانين الخاصة الاخرى ذات العلاقة بالمستهلك كقانون التجارة والعلامات الالكترونية وحرية المنافسة