دعا الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحكومة إلى التدخل المباشر لإيجاد حل للمفصولين من شركة عقارات السيف على اعتبارها تملك أكثرية الأسهم في هذه الشركة، مبينا رفضه لمبررات شركة عقارات السيف، والتي تم بموجبها الفصل التعسفي لستة وخمسين موظف أمن يعملون لدى الشركة منذ قرابة ثماني سنوات. وطالب إدارة الشركة بالتراجع عن هذه الخطوة «غير المبررة».

كما طالب الاتحاد بضرورة حضور مسئولين في مجلس إدارة الشركة لهم صلاحيات اتخاذ القرار في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، مؤكدا مطالبته بإلغاء قرار الفصل التعسفي. ومن جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في شركة عقارات السيف زهير حسن إن الموظفين المفصولين من شركة عقارات السيف «متمسكون بحقهم في العودة إلى أعمالهم من دون أي قيد أو شرط من قبل الشركة وسيواصل العمال اعتصامهم غدا (الأربعاء) أمام وزارة العمل لتثبيت حقهم في العودة إلى العمل».

مفصولو «عقارات السيف» يواصلون اعتصاماتهم غدا

اهتمام القيادة السياسية بالقضية... واحتمال عودة المفصولين

الوسط - هاني الفردان

قال رئيس نقابة العاملين في شركة عقارات السيف زهير حسن احد المفصولين من الشركة إن وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي أكد لعدد من الموظفين المفصولين في لقاء عابر صباح أمس اهتمام عاهل البلاد وسمو رئيس الوزراء بقضية موظفي قسم الأمن والسلامة المفصولين من شركة عقارات السيف «تعسفيا»، وأحقيتهم في العودة إلى أعمالهم من دون قيد أو شرط.

وأشار حسن إلى أن حسم عودة المفصولين إلى أعمالهم في الشركة سيكون في الاجتماع التفاوضي الذي سيعقد يوم الأحد المقبل بين أطراف النزاع وهم ( نقابة العاملين في الشركة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من جهة ومن يملك اتخاذ القرار من مجلس إدارة الشركة من جهة أخرى وبإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية) من اجل إيجاد حل للقضية في أسرع وقت. وأكد حسن أن الموظفين متمسكون بحقهم في العودة إلى أعمالهم من دون أي قيد أو شرط من قبل الشركة وسيواصل العمال اعتصامهم غدا أمام وزارة العمل لتثبيت حقهم في العودة إلى العمل وحتى لا تضيع القضية في أروقة المحادثات، مشيدا بتعاون وزير العمل وموقفه الصادق من اجل إعادة الحق إلى الموظفين المفصولين.

ورد حسن على من أشاع بعض الأخبار الكاذبة من ان الموظفين المفصولين هددوا الشركة في حال عدم إرجاعهم لأعمالهم سيعتدون على مجمع السيف قائلا: «إن ما أشيع كذب ومحاولة لتضليل الرأي العام وإعطاء الصورة السيئة لقضيتنا العادلة وشغل الناس عن حقيقة الفصل التعسفي لعدد كبير من الموظفين البحرينيين والتمسك بالعمالة الأجنبية في الشركة».

وقال: «إن اعتصامات الموظفين المفصولين سلمية ولم ولن تخرج عن هذا النطاق لإيماننا بأن قضيتنا عادلة وإن الجميع سيتعاطف معها عندما نتمسك بحقوقنا، وإن احتجاجاتنا لم تخرج عن نطاق القانون والحريات التي كفلها ميثاق العمل الوطني والدستور».

رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مبررات شركة عقارات السيف، التي تم بموجبها الفصل التعسفي لستة وخمسين موظف أمن يعملون لدى الشركة منذ قرابة ثماني سنوات، وطالب ادارة الشركة بالتراجع عن هذه الخطوة الخاطئة وغير المبررة، داعيا الحكومة إلى التدخل المباشر باعتبارها تملك أكثرية الاسهم في هذه الشركة.

وقال الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين ان الخطوة التي اتخذتها ادارة شركة عقارات السيف لا يمكن تبريرها أو قبولها تحت أية ظروف، وخصوصا ان أعمال الشركة تسير من نجاح الى نجاح وان أرباحها السنوية في تصاعد وان المواطنين الذين تعرضوا للفصل التعسفي مشهود لهم بالخبرة المهنية العالية والتجربة في مجال عملهم باعتبارهم موظفي أمن. واجتمع وفد من اتحاد النقابات أمس الأول مع وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة بحضور الوكيل المساعد لشئون العمل السيدصادق الشهابي ومدير قسم العلاقات العمالية الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، بالاضافة الى مدير عام شركة عقارات السيف ومسئولة شئون الموظفين بالشركة، إذ رفض الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكذلك نقابة عمال عقارات السيف العرض الذي تقدمت به الشركة والمتمثل في التعويض براتب شهر لكل سنة عمل، واعتبر الاتحاد هذا العرض هروبا للأمام من مواجهة المشكلة الاصلية وهي الفصل التعسفي الذي ينبغي التراجع عنه باعتباره غير شرعي ويضر بمصالح العمال، لافتا الى ان ادارة شركة عقارات السيف، وعلى رغم وجود تمثيل عمالي بالشركة وهو نقابة العمال بالشركة الا انها لم تعر اهتماما لذلك، بل تمادت وفصلت المسئولين النقابيين أيضا، الامر الذي لا يمكن القبول به واعتباره خطوة تصعيدية من قبل ادارة الشركة.

وأكد عبدالغفار قوة الموقف العمالي واتفاق وزارة العمل والشئون الاجتماعية معه، اذ لا يحق لشركة عقارات السيف فصل هؤلاء العمال، وخصوصا ان غالبية الاسهم تعود ملكيتها الى الحكومة، إذ تملك وزارة المالية والاقتصاد الوطني 45 في المئة من اجمالي الأسهم، والهيئة العامة لصندوق التقاعد 15 في المئة والارامل والايتام والعمال الذين تملكوا الأسهم بمكرمة ملكية 30 في المئة ومستأجرو عقارات السيف 10 في المئة، أي ان الغالبية العظمى من أسهم الشركة تعود للقطاع الحكومي، ما يحمل الحكومة مسئولية مضاعفة اتخاذ قرار واضح يلجم ما أقدمت عليه الادارة التنفيذية من مقترحات وقرارات تؤثر سلبا على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

وقال الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ان وزير العمل والشئون الاجتماعية، وبعد لقائه بالعمال المفصولين امام وزارة العمل أكد لهم وطمأنهم على قوة موقفهم، وأعلن أمامهم ان وزارة العمل سترفع مذكرة الى مجلس الوزراء بشأن قضية العمال المفصولين تعسفيا، وخصوصا بعد ان تأكد ان ملكية أسهم الشركة تعود في غالبيتها للحكومة.

وطالب عبدالغفار بضرورة حضور مسئولين في مجلس ادارة شركة عقارات السيف لهم صلاحيات اتخاذ القرار في الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، مطالبا بالغاء قرار الفصل التعسفي ومشددا على حضور ممثلين عن الادارة التنفيذية.

آل الشيخ: تسريح موظفي عقارات السيف سابقة خطيرة

أكد النائب محمد آل الشيخ ان قرار فصل 56 من موظفي الأمن بعقارات السيف قرار تعسفي، لأن الإدارة لا تملك من أسهم الشركة سوى 10 في المئة، في حين تمثل نسبة الحكومة فيها 90 في المئة مشيرا إلى أن قرار فصل تلك المجموعة بالإضافة إلى 7 بشكل منفرد يعد سابقة خطيرة ومؤثرة على صعيد البنية الاجتماعية والمهنية في المملكة، كما أنه يبدد جهود الدولة بجعل القطاع الخاص عنصر جذب للعمل من قبل البحرينيين، في حين أن الجميع بما فيهم مجلس النواب يعملون من أجل حلحلة مشكلة البطالة التي تخيم بظلالها على الشباب البحريني. واصفا القرار الأخير بالتسريح بأنه غير قانوني، ويفتقد إلى روح المسئولية الوطنية، ويعمق الأزمة بين القطاع الخاص بوصفه بيئة عمل غير مستقرة، طاردة للعمالة الوطنية، وهذا من شأنه أن يجدد المطالبة بتوظيف العاطلين في القطاع الحكومي الآمن والمستقر، بما يزيد من حدة وتفاقم مشكلة البطالة، كما ابدى الشيخ استغرابه من فصل المواطنين في حين تبقي الشركة على عدد من الأجانب، واصفا ذلك بأنه يخالف قانون العمل الأهلي، وهو مؤشر على أن الشركة عازمة على توظيف الأجانب بأجر زهيد، وجدد النائب آل الشيخ مساندته ودعمه لموقف المسرحين مؤكدا شرعية وقانونية مطالبهم.

بوخماس يدعو الشركة إلى مراجعة موقفها

دعا النائب حسن بوخماس شركة عقارات السيف إلى مراجعة موقفها والعدول عن هذا الفصل التعسفي بحق الـ 62 موطفا كما دعا في الوقت ذاته الحكومة للعمل على إيقاف مثل هذه القرارات التعسفية في حق أبنائنا وبناتنا الشباب، وأكد دعمه ووقوفه إلى جانب هؤلاء الموظفين المفصولين، مشيرا إلى أن كتلة المنبر تعتزم تبني قضيتهم ومناقشتها في أروقة مجلس النواب.

وعبر النائب حسن بوخماس عن استغرابه واستنكاره لتسريح 62 موظفا من موظفي الأمن بعقارات السيف بسبب رغبة الشركة في تقليص المصروفات في حين تشير التقارير السنوية لعقارات السيف إلى استقرار الوضع المالي وزيادة أرباحها بدليل المشروع الذي تعتزم الشركة تنفيذه لتوسعة مبنى السيف بكلفة 6 ملايين دينار. وقال بوخماس «كيف يمكن لشخص يعمل براتب يتراوح بين 300 إلى 550 دينارا - كما نقل لي رئيس نقابات العاملين في الشركة المذكورة زهير حسن - أن يحول إلى شركة اخرى براتب 150 دينارا كما هو متوقع وأن يكيف ظروفه على هذا الاساس فجأة ومن دون سابق إنذار في حين قد تكون لهذا الموظف التزامات مالية أو قروض لبنوك وقد يعيل أسرة بشكل كامل.

إن مثل هذا التصرف من الشركة يقوض جهودنا في القضاء على البطالة ويدعو إلى التشاؤم وعدم الاحساس بالامان في العمل بالقطاع الخاص أو الشركات والمؤسسات الخاصة التي نأمل أن تكون تعمل معنا بشكل كامل في القضاء على البطالة واستيعاب الاعداد الكبيرة من خريجي الشباب الذين يتخرجون سنويا بالآلاف