قالت لجنة العائدين إلى الوطن في بيان لها أمس انه وعلى رغم الوعود الرسمية الكثيرة والمتكررة على تسوية أمور العائدين كجزء لا يتجزأ من المشروع الاصلاحي الشامل الذي يهدف إلى طي صفحة الماضي وتضميد الجروح، إلا أن حالهم وأمورهم مازالت تراوح مكانها وقد تقدمت (لجنة العائدين إلى الوطن) بمذكرات إلى جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، تتضمن جميع المعلومات المطلوبة عن العائدين واحتياجاتهم للعمل الكريم والسكن اللائق، ولكن هذه الجهود لم تجد طريقها إلى التنفيذ، وكانت البيروقراطية والعوائق الشكلية السد الذي يحول دون تحقيق هذه المطالب.

واضافت اللجنة: «أن هذا الموقف الرسمي لا يتماشى مع المشروع الإصلاحي للملك والشعب، بل الإصلاح الحقيقي يحتاج إلى مصالحة حقيقية، أولى خطواتها العمل على رد الاعتبار وسد حاجات العائدين الذين لايزالون ينتظرون تنفيذ أوامر جلالة الملك المفدى».

واختتمت بالقول: «ان الحكومة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ترجمة المشروع الإصلاحي إلى برنامج وخطوات عملية، أسوة بالحكومات الأخرى الخليجية والعربية التي دشنت خطوات الإصلاح والمصالحة بالاعتراف بآلام الماضي ومن ثم السعي بجد للم الشمل ورأب الصدع ومداواة الجروح»