فيما يأتي أهم النقاط الرئيسية التي وردت في «مشروع نافع» الذي تنفذه وزارة العمل والشئون الاجتماعية ويهدف إلى توطين وتنمية العمل الحر ودعم وتأهيل الباحثين عن عمل في إنشاء المشروعات الصغيرة حسبما ورد في تقرير للوزارة تلقت «الوسط» نسخة منه. يهدف «مشروع نافع» إلى خلق فرص عمل جديدة وبيئة مناسبة لنموها وتطورها في مجال العمل الحر خصوصا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إذ يتم تمليك وإدارة وتشغيل كل المنشأة ضمن هذه الفئة من قبل المواطنين البحرينيين وكذلك دعم المواطنين الراغبين في امتلاك وإدارة مشروعاتهم الخاصة بهم وإعدادهم للدخول بنجاح في مجال العمل الذاتي وإدارة المؤسسات الصغيرة باعتبارها من المشروعات التنموية والاقتصادية التي تقوم على روح المبادرة والإقدام والتي ستوفر منبتا خصبا لتشجيع الابتكار والإبداع وتنمية المهارات والارتقاء بالمواطن. ويرتكز هذا المشروع على مسارين رئيسيين هما: تسريع عملية إحلال المواطنين الباحثين عن عمل محل العمالة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة ذات نوعية خاصة ومتميزة تتناسب وطموحات وقدرات المواطنين الطموحين والراغبين في دخول مجال العمل الذاتي وإنشاء مشروعات صغيرة.

تعريف «مشروع نافع»:

يرتكز «مشروع نافع» على عناصر أساسية ومهمة تعزز من نجاحه وهي: التمويل والتدريب والإشراف والتقييم والحماية. ونقصد بالحماية أن تتم حماية أصحاب هذه المشروعات من مزاحمة العمالة الأجنبية لهم العاملة في الأنشطة نفسها في المناطق المستهدفة ويتم إتباع مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فالمواطنون ومؤسساتهم المدنية يحددون النشاط المراد توطينه. ويعتمد «مشروع نافع» على مفهموم جديد للتدرج في توطين العمالة وفق المنطقة ونوع النشاط الاقتصادي إذ يتم تحديد الأنشطة عبر اللجنة الوطنية واللجان الأهلية. كما أن إشراك أصحاب الأعمال (المنشآت الكبيرة) يعد عنصرا مهما لنجاحه إذ تقوم بدور الكفيل أو الراعي للمنشآت الصغيرة وتدعم أصحاب المشروعات بالتدريب والإدارة والإشراف والتمويل.

أهداف المشروع

- المساهمة في الحد من السجلات التجارية المؤجرة والتقليل من العمالة السائبة.

- المساهمة في عملية الإحلال للعمالة الوطنية.

- توفير فرص عمل جديدة وتشجيع روح المبادرة والإبداع.

- نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع والمساعدة على اقتحام أنواع الأعمال كافة.

- المساهمة في مواجهة أحد أهم أسباب البطالة.

- دمج الباحثين عن عمل في النشاط الاقتصادي والحد من ظاهرة الاعتماد على الدولة.

- تعزيز جهود المملكة الرامية إلى المحافظة على المهن التقليدية الأصيلة.

- تحقيق مبدأ التكافؤ الاجتماعي.

الفئات المستهدفة

- أن يكون بحريني الجنسية ولا يقل عمره عن 21 سنة.

- أن يكون لديه مؤهل وذا خبرة وكفاءة مهنية في المجال المراد تنفيذه.

- أن يكون مستعدا للدخول في برنامج التدريب الخاص.

- أن يكون المشروع حقق شروط الجدوى الاقتصادية.

- أن تتوافر لدى المتقدم روح المبادرة والإقدام وأن يلتزم بالتفرغ التام للمشروع.

- أن يكون جميع العاملين في المشروع من المواطنين.

تتم الموافقة على المشروعات إذا استوفت كل أو معظم الشروط الآتية:

- أن يوفر المشروع فرص عمل جديدة وله جدوى فنية واقتصادية مناسبة.

- أن تتميز المنتجات بالجودة ويستخدم المشروع التكنولوجيا الحديثة.

- أن تكون للمشروع القدرة على الاستمرار ولا يتعارض مع متطلبات البيئة.

- أن يلبي حاجة المجتمع من السلع وتكون نسبة البحرنة للعاملين 100 في المئة.

مبلغ وشروط القرض

- تم تحديد مبلغ 5000 دينار للمشروع الواحد ويمكن مشاركة أكثر من شخص.

- يصرف القرض في حال الموافقة عليه ولا يجوز منح أكثر من قرض للشخص.

- يجوز منح الدعم إلى مجموعة من المواطنين يشكلون شركة بينهم.

- يقدم المقترض ضمانات منها رهن أصول المشروع ورهن السجل التجاري وتوقيع تنازل للجهة الممولة عن أصول المشروع.

- تكون مدة القرض ست سنوات من ضمنها سنة واحدة فتر ة سماح بفائدة تبلغ نحو 5 في المئة سنويا.

المشروعات المقترحة

- محلات بيع وتوريد الأدوات الكهربائية والالكترونية وبيع الساعات والهدايا.

- محلات البقالة والخضار والفواكه وبيع الملابس الجاهزة وبيع الزهور الطبيعية.

- محلات بيع الأسماك واللحوم والدواجن والحرف التقليدية.

اللجنة الوطنية للمشروع

تشكل اللجنة من ممثلين عن وزارة العمل ووزارة التجارة وبنك البحرين للتنمية ومعهد البحرين للتدريب. ومن اختصاصاتها إعداد الخطط ومتابعة التنفيذ والاختيار والإشراف وتحديد مناطق المشروعات والإشراف على برامج التدريب.

اللجنة الأهلية

تشكل اللجنة من أعضاء المجالس البلدية والصناديق الخيرية والجمعيات الأهلية والأندية ولا يزيد عدد الأعضاء عن 8 أو 9 ويناط بها تقديم الاقتراحات والاستشارة عن المناطق والأنشطة ومتابعتها ودعم وتحفيز أصحابها