عقدت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني اجتماعها السنوي الليلة الماضية بحضور وزير المالية رئيس مجلس إدارة البنك يوسف حسين كمال وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين. وأستعرض رئيس مجلس الإدارة إنجازات ونشاطات المصرف المالية خلال العام الماضي 2003 ونسبة الأرباح التى ستوزع على المساهمين والربح الصافي للمصرف خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه.

مؤكدا ان الاداء الجيد للمصرف ساعد على تحقيق مستويات ربحية قياسية فاقت النتائج المالية المستهدفة في الخطة الاستراتيجية الخمسية التي اعدت اوائل العام 2002.

وأعلن رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني ان الأرباح الصافية للعام 2003 بلغت (641,1) مليون ريال قطري مقارنة بمبلع (580,204) مليون ريال للعام الذى سبقه وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (52,5) في المئة من القيمة الاسمية للسهم.

وقال إن اجمالي موجودات البنك بلغت (43) مليار و(88) مليون ريال قطري في نهاية العام مقارنة بمبلع (31) مليارا و(55) مليون ريال في نهاية العام الذي سبقه 2002. في حين زادت قيمة حقوق المساهمين من (4) مليارات و(980) مليونا العام 2002 الى (5) مليارات و(607) ملايين في نهاية العام 2003.

وارجع رئيس مجلس الإدارة التحسن في أداء المصرف خلال العام الماضي الى التحسن الذي شهده الاقتصاد الوطني القطري والعالمي مؤكدا ان هناك تسارعا ايجابيا في الاقتصاد الوطني القطري بخطوات واسعة انعكس ذلك في التقديرات الاولية للناتج المحلي الاجمالي القطري الذي بلغت نسبة نموه (8,8) في المئة مع نهاية العام الماضي.

وأعرب عن ارتياحه لنجاح المصرف في تنويع مصادر دخله وتقليص الاعتماد على صافي ايرادات التمويل إذ ارتفعت هذه المصادر الى نسبة (19) في المئة مقابل (14,9) في المئة للعام الذي سبقه مؤكدا ان هذه الزيادة تعود الى ارتفاع صافي ايرادات العمولات والاتعاب البنكية وايرادات التعامل بالعملات الاجنبية وغيرها مثل الاستثمارات كل ذلك ادى الى زيادة ربحية الاسهم من (5,6) ريالات العام 2002 الى (2,6) ريالات العام 2003.

واكد وزير المالية رئيس مجلس ادارة بنك قطر الوطني ان الكفاءة والقدرة على الاداء الجيد يمكن ان تؤهل المصرف الى شريك استراتيجي للدولة وامكان مشاركته الاستراتيجية خارج دولة قطر.

وعن دمج البنوك القطرية قال إن جميع المصارف في البلاد تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص عدا بنك قطر الوطني الذي يملك فيه القطاع الخاص (50) في المئة مشيرا الى ان من حق المصارف الخاصة اتباع مصالحها الخاصة في الاندماج او البقاء على وضعها الحالي.

ونفى وزير المالية في رده على سؤال عن الشائعات التي تحدثت عن امكان تولي وزارة المالية الاشراف على سوق الدوحة للاوراق المالية وقال إن ذلك كلام لا أكثر.

وعن موازنة الدولة الجديدة التي يبدأ بها العمل اعتبارا من أول شهر ابريل/ نيسان المقبل قال وزير المالية لقد انتهينا تقريبا مع جميع اجهزة الدولة ما عدا بعض المشروعات التي تحتاج الى المزيد من المعلومات الاضافية مؤكدا انه سيتم الإعلان عن الموازنة العامة قبل نهاية شهر مارس/آذار الجاري.

وعن المؤشرات الاساسية للموازنة الجديدة قال إنها ستكون أكبر من السنة الجارية رافضا في الوقت نفسه تحديد نسبة الزيادة موضحا ان معظم المبالغ المزايدة في الموازنة المقبلة ستذهب للمشروعات الجديدة مثل مشروعات البنية التحتية والمطار الجديد والكهرباء والمياه والميناء وغيرها