تسلمت هيئة مكتب مجلس النواب حديثا رد مجلس الوزراء على التوصيات الخاصة بأوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات التي رفعها النواب، وناقش المكتب الرد في 25 فبراير/ شباط الماضي وأحاله على لجنة التحقيق التي ستناقش التقرير الأسبوع المقبل. وأكد نواب أن موضوع الاستجواب أو مناقشة رد الحكومة لم يتضمنه جدول أعمال الجلستين الأولى والثانية 9 و10 مارس/ آذار الجاري. من جانبه أكد رئيس لجنة التحقيق في أوضاع الهيئتين فريد غازي وجود نية لدى النواب للتباحث بشأن المعطيات المختلفة في موضوع الاستجواب الذي قدمه نواب لثلاثة وزراء هم وزير العمل السابق عبدالنبي الشعلة، ووزير العمل الحالي مجيد العلوي، ووزير المالية عبدالله سيف. وأشار غازي إلى أن النواب سيبدأون اجتماعاتهم ومناقشاتهم السبت المقبل حتى يتم تبادل مختلف الرؤى والاتفاق على خطوات واضحة بشأن الاستجواب. وردا على «الوسط» عن مدى وجود بوادر توحي بقبول النواب بسحب الاستجواب نفى غازي أي اتفاق بين النواب، وقال إن ذلك سيتحدد من المناقشات بين النواب الأسبوع المقبل، واستدرك أن هنالك «إشارات إيجابية» اتضحت في قرارات مجلس الوزراء «وسيحدد النواب مدى كفاية تلك الإشارات والخطوات في اجتماعاتهم المقبلة».

تسلمته وناقشته «هيئة المجلس» نهاية فبراير

لجنة التحقيق في أوضاع الصندوقين تتسلم رد الحكومة على توصياتها

الوسط - علي القطان

علمت «الوسط» من مصادر أكيدة بأن هيئة مكتب مجلس النواب قد تسلم حديثا رد الحكومة متمثلة في مجلس الوزراء على التوصيات الخاصة بأوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات التي رفعها المجلس قبل شهر وقد ناقشه أعضاء المكتب في 25 فبراير/ شباط الماضي وأحاله على لجنة التحقيق التي ستناقش التقرير بداية الأسبوع المقبل. وأكد عدد من النواب أن موضوع الاستجواب أو مناقشة رد الحكومة لم يتضمنه جدول أعمال الجلستين الأولى والثانية 9 و10 مارس/ آذار الجاري.

وأكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات فريد غازي وجود نية أكيدة لدى النواب للتباحث عن المعطيات المختلفة في موضوع الاستجواب الذي قدمه نواب لثلاثة وزراء هم وزير العمل السابق عبدالنبي الشعلة، ووزير العمل الحالي مجيد العلوي، ووزير المالية عبدالله سيف وأشار غازي إلى أن النواب سيبدأون اجتماعاتهم ومناقشاتهم السبت المقبل حتى يتم تبادل مختلف الرؤى والاتفاق على خطوات واضحة عن الاستجواب.

جاء ذلك بعد شهر واحد من إعلان أعضاء المجلس بأنهم اتفقوا على أنهم سيناقشون بعد إجازة الربيع مدى تجاوب السلطة التنفيذية لتوصيات التقرير المرفوعة من المجلس وسيقيمون تجاوب السلطة التنفيذية خلال فترة الإجازة وبعد ذلك سيتدارس النواب في شأن الاستجواب «إما الاستمرار فيه إذا كانت استجابة الحكومة لا تلبي طموحات المواطنين ومجلس النواب أو أن يسحب في حال التجاوب الكامل والفعلي والذي يرقى إلى مستوى طموحات الشعب مع توصيات التقرير».

وردا على «الوسط» عن مدى وجود أية بوادر توحي بقبول النواب لسحب الاستجواب نفى غازي أي اتفاق بين النواب وقال إن ذلك سيتحدد من المناقشات بين النواب الأسبوع المقبل إلا أن غازي استدرك بأن هنالك - حسب رأيه الشخصي - «إشارات إيجابية» اتضحت في قرارات مجلس الوزراء وسيحدد النواب مدى كفاية تلك الإشارات والخطوات في اجتماعاتهم المقبلة.

من جانبه قال عضو الكتلة الإسلامية النائب عبدالله العالي «لا يمكن الحكم حتى الآن على أية خطوة قامت بها الحكومة أو قالت إنها ستقوم بها إلا إذا وصل إلى النواب الرد الرسمي للحكومة على التقرير والتوصيات التي رفعت إليها وبالتالي فنخن ننتظر الرد المكتوب حتى يتم تقييمه وإن ما ينقل في الصحف ووسائل الإعلام عن خطوة هنا أو تطور هناك في شأن صندوقي التأمينات والتقاعد فهو أمر على رغم احترامنا له إلا أنه ليس بإمكاننا التقييم الكامل لخطوات الحكومة إلا بالرد الرسمي الذي يمكننا الاحتجاج به في مناقشاتنا وتقييمنا».

وقال عضو الكتلة الإسلامية محمد آل الشيخ ان «تقرير اللجنة انقسم ضمنيا إلى قسمين الأول منهما هو إدانة عدد من الوزراء والقسم الثاني هو توصيات لمعالجة أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات وإن التجاوب الذي أبدته الحكومة في بياناتها وتصريحاتها عبر رئاسة الوزراء هو متعلق بالجانب الثاني من التقرير وهو التوصيات أما موضوع الإدانة فلم نر لحد الآن أي تجاوب بشأنه».

وأضاف آل الشيخ موضحا ماهية التجاوب الذي يطالب به بشأن إدانة الوزراء «إن أقل خطوات التجاوب بشأن المدانين من الوزراء هو محاسبتهم ومعرفة مدى استحقاق أي منهم للبقاء في منصبه فنحن وجميع المواطنين الذين نمثلهم لا نقبل أبدا ببقاء أي شخص مدان في تجاوزات مست بحقوق الشعب في الموقع ذاته الذي يستطيع من خلاله التجاوز مرة أخرى. فنحن نعتبر التجاوب مع التقرير إذا كان بعيدا عن موضوع إدانة الوزراء ومحاسبتهم بالشكل المرضي فإنه تجاوب جزئي لا يرقى إلى دفع النواب نحو سحب طلب الاستجواب».

من جانبه قال رئيس كتلة المستقلين عبدالعزيز الموسى ان رأي كتلته بشأن مدى كفاية خطوات الحكومة لسحب الاستجواب سيتضح بعد رؤية رد الحكومة الرسمي على تقرير اللجنة وتوصياتها.

وقال النائب جاسم عبدالعال إن سحب طلب الاستجواب غير مطروح حاليا ولن يكون مطروحا إلا إذا حدث تطور في موضوع بقاء من أدانهم التقرير وكانوا متورطين في التجاوزات في مواقعهم الحساسة في السلطة التنفيذية واتخاذ إجراءات محاسبة حقيقية بحقهم.

وكان مجلس الوزراء قرر إنشاء لجنة وزارية تعنى بمتابعة توجيهات سمو رئيس الوزراء وقرارات المجلس بشأن تنفيذ التوصيات المقدمة من مجلس النواب بشأن أوضاع هيئتي صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بما يحقق عددا من الأمور منها «تعزيز استقلالية هيئة التأمينات الاجتماعية بما يكفل للهيئة التمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وألا تتبع هيئة التأمينات الاجتماعية وزير العمل والشئون الاجتماعية بل تقع ضمن إشرافه فقط لضمان تحقيق توجيه الدولة ورقابتها استنادا إلى ما نصت عليه المادة «50» من الدستور، وأن يتضمن مجلس إدارة الهيئة خمسة أعضاء يمثلون الحكومة وخمسة أعضاء من المؤمن عليهم من ذوي الخبرة والكفاءة وخمسة أعضاء يمثلون أصحاب العمل، وأن يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوما لمدة أربع سنوات لا يجوز تجديدها إلا مرة واحد، وألا ينص التعديل على أن يكون وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيسا لمجلس إدارة هذه الهيئة». وكذلك فيما يختص بالهيئة العامة لصندوق التقاعد، فقد تضمن التعديل أن تكون موازنة الهيئة مستقلة من دون إلحاقها بالموازنة العامة للدولة من أجل تعزيز استقلاليتها الإدارية والمالية، والاكتفاء بإشراف وزير المالية والاقتصاد الوطني فقط عليها لضمان تحقيق توجيه الدولة ورقابتها وأن يضم مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد عناصر جديدة تمثل القطاع العسكري والخاضعين لقانون التقاعد ومن ذوي الخبرة في الشئون المالية والاستثمار، وأن تكون فترة تولي الخبير الاكتواري والمدقق الخارجي ثلاث سنوات بدلا من خمس، وأن يعين مدير عام الهيئة لمدة أربع سنوات ولا يجوز تجديدها إلا مرة واحدة، وألا ينص في التعديل على أن يكون وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيسا لمجلس إدارة الهيئة